شنبه 12 اردیبهشت 1343 / 19 ذیحجه 1383 / 2 مه 1964
2 بازدید
ناراحتی آیت‌الله قمى و آیت‌الله میلانى از دستگیرى آیت‌الله قاضى طباطبایى
آیت‌الله طباطبایى قمى در تلگرافى از بازداشت جمعى از علما بویژه آیت‌الله قاضى طباطبایى ابراز تأثر کرد. در این تلگرام خطاب به آیت‌الله قاضى طباطبایى آمده است؛ تجدید بازداشت جنابعالى و حجج اسلام آقایان طبسى و محامى و دیگر فضلا و مبلغین محترم که از آنها اطلاع درستى نداریم، موجب کمال تأثر و اندوه گشته است. هیئت حاکمه گویا بناست به تعدیات و اعمال غیرقانونى [اش] ادامه داده اشتباهات گذشته را تکرار نماید و در نتیجه بر خشم و انزجار و نفرت عمومى بیفزاید. مشقاتى که شما و دیگر از علما و فضلا در حمایت از اسلام و قرآن و استقلال کشور متحمل مى‌شوید، قطعاً مورد توجه حضرت ولى‌عصر ارواحناه فداه بوده و عندالله مأجور خواهید بود.[1]
آیت‌الله العظمى میلانى در پاسخ نامه علماى آذربایجان درباره دستگیرى مجدد آیت‌الله قاضى طباطبایى نامه‌اى ارسال کرد. در این نامه آمده است: از اینکه حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقاى حاج سیدمحمدعلى قاضى طباطبایى دامت برکاته مجدداً بازداشت شده فوق‌العاده متأثر شدم. البته اهالى آذربایجان حق دارند به طورى که بیان فرموده‌اید، بى‌نهایت افسرده و پریشان باشند و تجدید مصیبتشان شده باشد. نه تنها اهالى آذربایجان این گونه متأثرند بلکه هر که شنید ناراحت شد. ندانم اولیاى امور چرا توجه ندارند به اینکه مراجعه حضرت معظم‌له به تبریز موجب آرامش آذربایجان است بالخصوص با ملاحظه مسلک ایشان که از شورش و انقلاب جلوگیرى فرموده و در حفظ نظم و آرامش حسن تدبیر را عملى مى‌دارند. بسى جاى تأسف است که ملت مسلمان، مطبوعات آزادى ندارد تا بتواند تأثرات و تألمات خود را در نوشته خود منعکس سازد و سخن خود را به گوش شنوا، اگر وجود داشته باشد، برساند. ندانم چرا اولیاى امور به نصایح روحانیت رفتار نمى‌کنند. بارها گفته شده در اثر خفقان و اختناق ملت نتواند تحمل نماید و خطر آن است که جامه صبر را بدرد. نیز بارها گفته شد خواسته‌هاى امت اسلامى خواسته قانونى و انسانى است. آیت‌الله میلانى تأکید مى‌کند: او مى‌خواهد به حقوق مشروع، فردى و اجتماعى خود برسد. او مى‌خواهد ظلم و جور و تعدى به پایان برسد. او مى‌خواهد کسانى که با اسلام سر و کار ندارند و در فکر منافع شخصى هستند، در مقدرات این کشور دخالتى نداشته باشند. او مى‌خواهد زمام امور ادارات به‌دست مردم با ایمان و ذى‌صلاحیت باشد. او مى‌خواهد براى این مملکت که اقتصادیاتش در پرتگاه فنا و نیستى است چاره‌جویى شود. او مى‌خواهد در این مملکت قوانین خلاف آیین اسلامى مجرى نگردد و به حریم قرآن مقدس تجاوز نشود. او مى‌خواهد کیان دین اسلام در این مملکت محفوظ بماند و با دشمنان اسلام روابط برقرار نشود.
این نامه با اشاره به وعده‌هاى بى‌اساس دولت مبنى بر تکریم علماى اسلام مى‌افزاید: جاى تعجب است در مواقع بسیار وعده‌هایى مى‌دهند و مخالف آن دیده مى‌شود و احترام به روحانیت اظهار مى‌دارند و مجدداً حضرت آقاى قاضى و عده‌اى از آقایان فضلا و اهل علم و اهل منبر را بازداشت مى‌نمایند. علاوه بر شخصیت‌هاى علمى و دانشمندان دیگر که از سابق در زندان به سر مى‌برند و مورد محاکمه مى‌باشند و نیز جاى تعجب است که اولیاى امور خدمتگزاران این ملت و خطبا و گویندگان را محدود مى‌نماید با اینکه این آقایان شعار مذهب را ترویج مى‌نمایند و مجتمع را به خیر و صلاح دعوت مى‌کنند و از مفاسد و انحراف اخلاقى جلوگیرى مى‌کنند. منطق و پند و موعظه‌شان حافظ آرامش و آسایش این مملکت است.[2]
تحلیل ساواک از نامه آیت‌الله میلانی به علمای آذربایجان
ساواک در گزارشى به تحلیل نامه آیت‌الله العظمى میلانى در پاسخ نامه علماى آذربایجان درباره دستگیرى مجدد آیت‌الله قاضى طباطبایى پرداخته و نوشت: در ظاهر اعلامیه متعلق به هیچ دسته‌اى نیست ولى در باطن افراد جبهه ملى آن را منتشر کرده‌اند. [این اعلامیه] بیش از 2 هزار نسخه بوده در شهرستان [هاى] تهران، مشهد، تبریز، قم، اصفهان پخش گردیده در تهران در سراسر بازار، مسجد آذربایجانی‌ها، نواحى دانشگاه (دانشکده‌هاى معقول و منقول و حقوق) توزیع شد. از ناشرین اصلى این اعلامیه اطلاعى در دست نیست. این اعلامیه به طور مخفى پخش مى‌گردیده محل چاپ پلى‌کپى کردن این اعلامیه در مشهد بوده سپس به تهران آورده شد از تهران به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و از محل پلى‌کپى در شهرستان مشهد اطلاعى در دست نیست.
گزارش ساواک حاکى است؛ هدف ناشرین از انتشار این اعلامیه اظهار انزجار روحانیون نسبت به کارهاى دولت جدید به علت بازداشت محمدعلى قاضى، واعظ شهرستان تبریز مى‌باشد. اثر این اعلامیه در بین مردم در آن دسته که مقلد آیت‌الله میلانى هستند، به خصوص تبریزی‌هاى مقیم تهران پس از قرائت ابراز تأثر شدید نمودند. موقعى که به‌دست چند نفر از روحانیون تهران رسید ضمن اظهار تأثر گفتند باید نشست و این اختلاف دستگاه و روحانیت و هیئت حاکمه را حل نمود.[3]
شیوه‌نامه ساواک برای مراسم عزادارى محرم و صفر
سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک، شیوه‌نامه برگزارى مراسم عزادارى ماه‌هاى محرم و صفر سال جارى را براى کلیه ساواک‌ها از جمله ساواک تهران ارسال کرد. در این شیوه‌نامه که به امضاى مقدم، مدیرکل اداره سوم ساواک فرستاده شده، درباره تشکیل مجالس سوگوارى، دستجات عزادارى، دستورات همکارى نکات متعددى قید شده است و از مخاطبان خواسته شده تا مواد مندرج در این بخشنامه را به موقع اجرا بگذارند.
در این بخشنامه آمده است: «الف‌ـ تشکیل مجالس سوگوارى:
1ـ تشکیل کلیه مجالس سوگوارى در (تکایا، مساجد، منازل) بایستى در شهرستان‌ها با کسب اجازه قبلى و موافقت شهربانى محل و در تهران با اجازه پلیس تهران باشد.
2ـ در صورتى شهربانی‌ها و پلیس تهران مجاز به دادن اجازه تشکیل مجالس سوگوارى خواهند بود که صلاحیت گردانندگان مجالس مزبور مورد تأیید مقامات انتظامى بوده و ضمناً تعهد اخذ شود که از هر گونه بى‌نظمى و ایراد صحبت‌هاى خارج از مطالب مذهبى جلوگیرى نمایند و در صورتى که صاحب مجلس نتواند به تعهد خود عمل نماید در برابر مقامات انتظامى مسئول بوده و به اتهام اخلال نظم تحت تعقیب قانونى قرار خواهد گرفت.
3ـ گردانندگان مجالس عزادارى موظف‌اند که قبلاً اسامى وعاظ و روضهخوانها و مداحین را که در مجلس آنها شرکت خواهند کرد به مقامات شهربانى ارائه و پس از تصویب نسبت به دعوت آنها اقدام نمایند.
4ـ قبل از فرارسیدن ماه محرم رؤساى ساواک‌ها بایستى با وعاظ و روضهخوانها و مداحان تماس گرفته و تذکرات لازم را مبنى به رعایت نظم و عدم ایراد مطالب خارج از موضوعات مذهبى به فردفرد آنها بدهند.
5ـ در صورت مشاهده مطالب خارج از موضوعات مذهبى و بیانات تحریک‌آمیز، شهربانی‌ها و پلیس تهران بایستى واعظ یا روضه‌خوان یا مداح منظور را احضار و طبق مقررات تعقیب نمایند. این احضار بایستى در مکان و زمانى انجام گیرد که خود وضع تحریک‌آمیز دیگرى ایجاد ننماید.
6ـ استفاده از بلندگو بایستى با اجازه مقامات انتظامى بوده و صداى آن نیز فقط براى داخل مجلس تنظیم گردد.
ب‌ـ دستجات عزادارى:
1ـ حرکت دستجات عزادارى به طور کلى بایستى در شهرستان‌ها با اجازه شهربانى محل و در تهران با پلیس تهران باشد.
2ـ صلاحیت گردانندگان دستجات نوحه‌خوان‌ها بایستى مورد تأیید مقامات مذکور بوده و از نامبردگان تعهد اخذ شود که در صورت مشاهده کوچک‌ترین بى‌نظمى در مسیر مربوطه به اتهام اخلال نظم مورد تعقیب قرار گیرند.
3ـ حرکت دستجات عزادارى به طور کلى به جز ایام تاسوعا و عاشورا در خیابان‌ها ممنوع مى‌باشد.
4ـ از نظر اینکه دستجات در مسیر خود اصطکاک و برخوردى با سایر دستجات نداشته باشند باید ساعت و مبداء و مسیر و مقصد حرکت دستجات کاملاً روشن و مورد موافقت مقامات انتظامى قرار گیرد.
5ـ از حرکت دستجات که گردانندگان آن به نحوى از انحا در جریان 15 خرداد سال گذشته شرکت داشته‌اند جلوگیرى گردد.
6ـ از قمه زدن و تعزیه‌خوانى و شبیه‌سازى باید جلوگیرى شود.
ج‌ـ دستورات همکارى
1ـ اجراى موارد مندرجه در موارد الف و ب بایستى با همکارى و تشریک مساعى کامل مقامات شهربانى و ساواک انجام گیرد.
2ـ در ایام سوگوارى بخصوص دهه اول ماه محرم مقامات شهربانى و ساواک بایستى آمادگى لازم براى اعمال قدرت در مواقع لزوم داشته باشند».[4]
پاسخ شوراى مرکزى جبهه ملى به نامه دکتر مصدق
شوراى مرکزى جبهه ملى پاسخ دکتر مصدق را مشروحاً بیان داشت. در این نامه با اشاره به اعتراضات مصدق درباره نحوه انتخاب نمایندگان گروه‌ها و احزاب بویژه دانشجویان توضیحاتى داده شده در خصوص تغییر اساسنامه جبهه ملى که مورد تأکید مصدق بوده، آمده است: شوراى مرکزى، منتخب کنگره کشورى است و بر طبق ماده 42 اساسنامه مصوب کنگره نمى‌تواند رأساً نسبت به تغییر آن اقدام نماید و این از وظایف کنگره به شمار مى‌رود که به موجب اساسنامه مى‌بایستى هفت ماه دیگر تشکیل گردد و علاوه بر اینکه اجراى نظریات حضرت مستطاب عالى در مورد پذیرش کلیه احزاب و اجتماعات و دسته‌هایى که حاضرند در راه آزادى فداکارى کنند بر طبق مقررات اساسنامه امکان‌پذیر است، لازم مى‌داند خاطر مبارک را مستحضر سازد که اکنون تقاضایى در این مورد وجود ندارد که عدم قبول آن موجب اعتراض یا ناراحتى شده باشد. اعتراضات و مخالفت‌ها از طرف احزاب و عناصرى به عمل مى‌آید که در داخل جبهه ملى بوده در شوراى مرکزى یا سایر مراکز جبهه شرکت دارند و مسئله اصلاح اساسنامه از طرف آنها صرفاً به عنوان بهانه‌اى براى ابراز مخالفت‌ها به کار مى‌رود.
در پایان این نامه که به امضاى دکتر مهدى آذر رسیده آمده است: نظر به اینکه آن جناب که رهبر و پیشواى نهضت ملى هستند صراحتاً ترکیب شوراى مرکزى جبهه و اساسنامه آن را نفى فرموده‌اید و نظر به اینکه مقابله با نظریات پیشواى معظم را به صلاح نهضت و ملک و ملت نمى‌دانیم و با توجه به اینکه عناصر معتقد به اساس تشکیلات فعلى جبهه ملى از شرکت در سازمان‌هاى نوع دیگر معذور خواهند بود، چنانکه توضیحات معروضه در عریضه قبلى و این نامه مورد قبول واقع نشود، ادامه کار این شورا غیرمقدور خواهد بود.[5]
مهندس کاظم حسیبى از اعضاى جبهه ملى نیز امروز جداگانه نامه‌اى به مصدق نوشت و طى آن درباره نارضایتى مصدق از عملکرد جبهه توضیحاتى داد و در پایان، دو پیشنهاد در مقابل ضرب‌الاجل وى ارائه کرد. در این نامه مفصل آمده است: راه‌هاى مثبتى که به نظر بنده مى‌رسد و ممکن است مثمرثمر باشد، پیشنهاد مى‌کنم و امیدوارم در صورتى که با توجه به جوانب امر یکى از آنها را که صلاح بدانند قبول فرمایند، راهى براى جلوگیرى از نتیجه ظاهراً نامطلوبى که فراهم آمده است، باقى مانده باشد:
1ـ نظر به احترام و اهمیتى که براى نظریات آن جناب عموماً قایل‌اند و در صورتى که تنها راه ادامه حیات جبهه ملى تجدیدنظر در اساسنامه است، خواهشمند است موارد تصحیح مورد نظر آن در قالب مواد اصلاح شده وسیله هر کس که مورد نظر باشد به طور رسمى یا غیر رسمى ارسال فرمایند تا جلسه‌اى تشکیل شود و به هر صورتى که توصیه مى‌فرمایند آن مواد مطرح گردد. البته عیب چنین عملى لااقل از نظر تخطئه دشمنانى که در کمین هستند براى آن جناب پوشیده نیست.
2ـ راه دیگر آن است که چون شورا حق دارد عده اعضا را تا پنجاه نفر تکمیل نماید، از هر حزب خواسته شود که علاوه بر اعضاى منتخب خود، دو نماینده انتخاب و معرفى نماید تا شورا عضویت آن عده را به صورت نماینده رسمى احزاب بپذیرد و رفع نگرانی‌هاى آن جناب شود و این راه‌حل به نظر اینجانب عملى است و موجب نخواهد شد که وسایل شماتت و تخطئه آنهایى که احترام به محدودیت‌ها و قوانین را شعار خود ساخته‌اند، فراهم آید.
حسیبى در خاتمه یادآور مى‌شود: در صورتى که به هر دلیل راه بالا مورد عنایت آن جناب واقع نشود، بایستى عرض کرده باشم که نامه ضرب‌الاجل دارى را که مرقوم فرموده‌اندو ضرب‌الاجل آن ساعت 20 روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت به پایان خواهد رسید، دست‌آویزى به‌دست صاحبان نظر و غرض، علاوه بر آنچه که تاکنون داده شده است، خواهد داد که کمترین نتیجه آن متلاشى شدن جبهه ملى فعلى توأم با یأس اکثریت قریب به اتفاق ارادتمندان جنابعالى خواهد شد و یقین دارم که بدین زودی‌ها جانشینى که مورد احترام و قبول مردم باشد، براى آن پیدا نخواهد شد.[6]
استعفاى ریاست شوراى اجرایى جبهه ملى
جولیوس هولمز سفیر امریکا در ایران بلافاصله خبر استعفاى اللهیار صالح، از مقام ریاست شوراى اجرایى جبهه ملى را به وزارت امور خارجه امریکا در واشنگتن مخابره کرد. در این گزارش کوتاه «خیلى محرمانه» آمده است: «صالح از مقام ریاست شوراى اجرایى جبهه ملى استعفا کرد که در استعفاى تمام اعضاى دیگر شوراى اجرایى تسریع به عمل مى‌آورد. انتقاد از رهبرى صالح توسط مصدق دلیل استعفا دانسته مى‌شود».[7]
انتقاد شدید شاه از رئیس‌جمهور مصر
به گفته بعضى منابع، محمدرضا پهلوى شاه ایران، با گریگورى تیتوویچ زاتیسف سفیر اتحاد شوروى در تهران، گفتگو کرد و ضمن انتقاد شدید از جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور مصر، فعالیت او را موجب به خطر افتادن صلح در خاورمیانه و خطر جدى براى منطقه اعلام و از اینکه شوروى از چنین فرد دردسرسازى حمایت مى‌کند، انتقاد کرد. او به زاتیسف گفت که به نظر وى، جمال عبدالناصر مسئول همه تبلیغات عربى علیه ایران است و سفیر شوروى در پاسخ گفت که احتمالاً ناصر مسئول نیست بلکه شرکت‌هاى نفتى ممکن است مسئول باشند. شاه گفت که این اظهارنظر کاملاً بى‌ربط است.[8]
بازدید شاه از ناو گروه کنکورد امریکا در خلیج فارس
شاه به بهانه سفر و بازدید از استان سیستان و بلوچستان ساعت7:45 صبح وارد زاهدان شد و بلافاصله براى دیدار از ناو گروه کنکورد که مأمور بازدید دوستانه از بنادر کشورهاى دوست امریکاست به خلیج فارس رفت.
شاه سپس وارد عرشه ناو فرماندهى بونوم ریچارد شد. در این ناو هواپیمابر، نمایشى از قدرت آتش به وسیله هواپیماهاى ناو داده شد و آنگاه محمدرضا پهلوى با لباس نجات و با سیم نقاله به یک ناوشکن منتقل شد تا عملیات ناوها را ملاحظه کند. شاه شب را در همین کشتى به سر برد. در این سفر، سفیر امریکا جولیوس هولمز و عده‌اى از افسران عالى‌رتبه ارتش ونیروى دریایى ایران از جمله ارتشبد بهرام آریانا آجودان شاه، سپهبد عزت‌الله ضرغامى معاون اول ستاد بزرگ ارتشتاران، سپهبد محمد خاتمى فرمانده نیروى هوایى، دریاسالار فرج‌الله رسایى فرمانده کل نیروى دریایى و سرتیپ محسن هاشمى‌نژاد فرمانده گارد شاهنشاهى همراه شاه هستند.
ناو گروه کنکورد مرکب از ناو هواپیمابر بونوم ریچارد، ناوشکن‌هاى شلتن، فرانک نوکس و بلودیک، کشتى نفت‌رسان هاسایامپا است و پیش از رسیدن به خلیج عمان، از بنادر افریقا دیدن کرده اکنون در راه بازگشت به سواحل غربى امریکاست.[9]
گزارش نخست‌وزیر به مجلس سنا
حسنعلى منصور نخست‌وزیر صبح امروز در جلسه علنى مجلس سنا شرکت کرد و گزارشى از اقدامات پنجاه روزه خود و سیاست اقتصادى دولت را براى سناتورها تشریح کرد.
وى با بیان بخشى از فعالیت‌هاى اقتصادى دولت طى این مدت که اغلب آنها را در گزارش ده روز پیش خود به مجلس شوراى ملى ارائه داده بود به اعتبارات برنامه عمرانى دولت اشاره کرد و گفت: اعتبارات برنامه عمرانى بدون تردید در رونق اقتصادى مملکت بسیار تأثیر دارند. دولت متوجه، معتقد و مؤمن شد که ما مى‌توانیم با اتخاذ تصمیمات صحیح از لحاظ افزایش درآمدهاى مملکتى و از راه جلوگیرى از اسراف و تبذیر و هزینه‌هاى زاید و همچنین از طریق افزایش درآمد نفت و داشتن سرمایه‌هاى صحیح که بتواند از قرضه‌هاى طویل‌المدت و قابل توجه سازمان‌هاى بین‌المللى استفاده کند، میزان برنامه سوم و اعتبارات عمرانى را به تعداد قابل توجهى افزایش دهد.
منصور سپس به موضوع امنیت پرداخت و گفت: بدون تردید با داشتن یک محیط امن و امان سیاسى که در این مملکت برقرار است و همگى مؤمن و معتقد هستیم که رهبر ایران، مهم‌ترین عامل اساسى ایجاد این امنیت و ثبات است، هیچ‌گونه قصور و فتورى از طرف ارکان مملکتى، دولت و مجریان امر نمى‌شود انتظار داشت و نباید قبول کرد. امروز مملکت ما با تمام مقدورات مادى و معنوى و انسانى خود مى‌تواند حداکثر استفاده را در راه بالا بردن سطح زندگى مردم و رفاه حال ملت انجام دهد.
وى درباره تحریکات خارجى علیه ایران گفت: بدون تردید موقعیت مملکت ما در خاورمیانه بالاخص بسیار حساس و مهم است. کشورى است داراى استعداد، داراى ثبات سیاسى، داراى امنیت اقتصادى، داراى منابع مالى، مادى و انسانى و امروز به طور صحیح و دقیق راهى از طرف شاه ایران ترسیم شده است و دولت خدمتگزار و نمایندگان مجلسین که حامى این برنامه انقلابى و هدایت کننده دولت مى‌باشند، همگى دور یک محور آماده خدمتگزارى هستند. بى‌تردید این آینده درخشان و این موقعیت خاص مملکت ما، مورد رشک و حسد دیگران قرار مى‌گیرد. کشور ایران داراى تمام منابع طبیعى است... مردم با استعداد فقط باید با داشتن یک ثبات سیاسى، برنامه صحیح و مدیریت صحیح از تمام این منابع حداکثر استفاده را بکنند. در اجراى این برنامه، دنیاى امروز و موقعیت خاص ایران نمى‌تواند اجازه بدهد که هیچ عاملى جلو چنین فعالیت وسیع و چنین استعداد خاص مملکت را بگیرد. نه دولت، نه نمایندگان ملت و نه خود ملت اجازه نخواهد داد که هیچ نیروى مخرب نه در داخل و نه در خارج از مملکت بتوانند راه موفقیت و سعادت ملت را احتمالاً براى مدت بسیار کوتاهى متوقف بکنند.
منصور گفت: شاید روزى نفت یک عامل سیاسى به شمار مى‌رفت. کشورهاى نفت‌خیز در زیر فشار و تأثیر شرکت‌هاى نفتى و یا دول علاقه‌مند به آن منبع زرخیز بودند ولى امروز که کشورها با تمامیت و استقلال کامل در سرنوشت ملل خود حکومت مى‌کنند و دنیا اجازه هیچ‌گونه تجاوزى را نمى‌دهد و خاصه در ایران که امروز استقلال سیاسى به طور کامل برقرار است و هیچ نیروى خارجى حق جسارت و دخالت در امور داخلى ایران را ندارد. وى ضمن رد استفاده سیاسى از نفت گفت: ما باید کوشش بکنیم که درآمد ارزى ما از منبع نفت، منابع صادراتى کشور و کلیه اقدامات اقتصادى که ما مى‌کنیم، صنایع ما در آینده بسیار بیش از این باشد و دولت بتواند سرمایه‌گذاری‌هاى وسیعى براى رفاه حال مردم به عمل بیاورد.
وى تهدید کرد: امروز اگر بخواهند به ما تجاوز سیاسى بکنند بدون تردید با قدرت فوق‌العاده ملت ایران در مقابل این تجاوز روبه‌رو خواهند شد. وى در مورد تحرکات اخیر مطبوعات عربى گفت: اگر اخیراً صحبت‌هایى در جراید منعکس شده تحریکاتى در خارج از سرحدات ایران به عمل آمده است، مربوط به کشورها و ملل عرب نیست مربوط به جاه‌طلبی‌هاى خاصى است که متأسفانه در هر موقع و هر زمان در بعضى از نقاط به صور مختلف ظهور مى‌کند و براى مدتى کوتاه یا بلند ایجاد ناامنى و ناامنیتى در بعضى از نقاط به وجود مى‌آورد.
بنده اطمینان مى‌دهم که باز هم لسان سیاسى اجازه پرده‌درى نمى‌دهد و مجلس سنا اظهارات رئیس دولت را به عنوان ترجمان احساسات ملت و به عنوان نماینده قدرت ملت قبول بفرمایند و بدانند که اینجا دولت جواب نمى‌دهد، اینجا ملت ایران جواب‌گو خواهد بود و ما امیدوار هستیم که راه صلح و صفا در خاورمیانه تأمین بشود و این کشورها و ملل اسلامى از صلح و آرامش و آسایش برخوردار باشند و دولت و ملت ایران هم در این راه از هیچ‌گونه کوشش و مجاهدتى خوددارى نخواهد کرد ولى به احدى هم اجازه تجاوز به حقوق حقه خودش نخواهد داد و ملت ایران جواب‌گوى چنین گزاف‌گویی‌ها، جاه‌طلبی‌ها و اقدامات مذبوحانه خواهد بود.
نخست‌وزیر با تکیه بر قدرت هم‌پیمانان خارجى ایران افزود: ایران با کشورهاى هم‌پیمان خود ترکیه و پاکستان و همچنین اتحاد و اتفاق‌نظرى که با کشورهاى غربى خاصه امریکا و انگلیس دارد و نظر احترامى که کلیه این دول به وضع فعلى ما و موقعیت ممتاز ما از لحاظ اقتصادى و سیاسى دارند اجازه مى‌دهد که تمام فکر و آرزو و آمال ما در داخل کشور ما براى بهبود زندگى مردم مصرف بشود. از سیاست‌بافی‌ها و از اعمال غرض و از افکار متشتت که ممکن است احتمالاً راه ترقى را تا مدتى کند بکند باید خوددارى کرد. سیاستى را که در خاورمیانه به عرض رساندم، متأسفانه به وسیله شاید عمال بسیار محدودى یا به اصطلاح معمول، ستون پنجم، این گونه فعالیت‌هاى مضر کوشش مى‌کنند که آنچه در این مملکت مى‌گذرد و آن آرامش و امنیت واقعى در پرتو وجود شاه ایران است، به نوع دیگرى جلوه‌گر سازند. وى این موضوع را دستمایه تهدید مخالفان داخلى‌اش کرد و گفت: این مسائل به قدرى بى‌اهمیت است که دولت حتى ضرورى نمى‌داند به آن تذکر دهد ولى دولت همیشه عامل استقرار نظم و امنیت در سراسر مملکت است و تا زمانى که هر گفته یا فعالیتى مانع از انجام امور مملکتى نشود و یا به منافع عمومى لطمه وارد نسازد، دولت اقدامى به عمل نمى‌آورد ولى هر لحظه که به منافع مملکت کوچک‌ترین لطمه و خدشه‌اى وارد شود، دولت وظیفه‌دارد با تمام قوا نظم و امنیت را در سراسر مملکت حفظ کند و به کسى اجازه زیاده‌روى و به کسى اجازه تخطى از وظایف خودش ندهد.[10]
دو خبر از آلمان و آمریکا درباره ایران
روزنامه اطلاعات امروز در ستون نگاه روز، در مطلبى زیر عنوان «ایران از نظر دیگران» دو خبر از آلمان و امریکا را براى خوانندگانش نقل کرد.
خبر اول از آلمان اینکه دکتر دانیل مدیرکل وزارت اقتصاد آلمان در جمع وزراى کابینه آلمان فدرال و سفراى خارجى مقیم آن کشور، سرمایه‌داران و بانکداران آلمانى، کارخانه‌داران، مدیران شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ مالى و اقتصادى و نمایندگان پارلمان آلمان، سرمایه‌داران آلمانى را به سرمایه‌گذارى در ایران تشویق کرده مى‌گوید ایران باثبات‌ترین کشور قاره آسیاست و سالم‌ترین راه ترقى را مى‌پیماید. وى افزوده است که پایه‌هاى زندگى اقتصادى در ایران بسیار محکم است. در ایران مشکلاتى نظیر زیادى جمعیت وجود ندارد و آینده امیدبخشى از نظر اقتصادى در انتظار این کشور است. وى یادآور مى‌شود که دولت آلمان سرمایه‌هاى آلمانى را که در ایران به کار مى‌افتد، تضمین مى‌کند.
خبر دیگر امروز اطلاعات از امریکاست و براساس آن، بانک تجارت و شرکت «تراست» نیویورک که بررسی‌هایى درباره وضع اقتصادى ایران به عمل آورده‌اند، پیش‌بینى مى‌کنند که در نتیجه ثبات اقتصادى کنونى ایران، ظرف چند سال آینده پیشرفت‌هاى قابل ملاحظه‌اى در زمینه امور اقتصادى نصیب این کشور خواهد شد. به نوشته مفسر مجله تجارت، درآمد ایران از نفت در حال افزایش است و به موازات آن صنایع تازه‌اى در ایران تأسیس مى‌گردد و تعداد کارشناسان امور صنعتى و کشاورزى نیز در این کشور روزبه‌روز افزایش مى‌یابد. ثبات اقتصادى ایران نتیجه تلاش دولت این کشور است که تصمیم دارد ارزش داخلى و خارجى ریال را ثابت نگه دارد.
اطلاعات سپس با تغییر معنى ضرب‌المثل ایرانى مى‌نویسد: آنکه بیرون گود نشسته وضع گود را بهتر مى‌بیند تا پهلوان داخل گود. وضع کنونى ایران بى‌شباهت به مصداق این ضرب‌المثل فارسى نیست. آنها که از دور تحولات ایران را مى‌بینند و درباره اوضاع ایران مطالعه مى‌کنند، حقیقت موقعیت ما را بهتر درک مى‌کنند تا خودمان که در جریان این تحولات قرار داریم. نویسنده اطلاعات سپس نتیجه مى‌گیرد که این خبرها ما را وامى‌دارد که اندکى درباره کشورمان و آینده آن جدى‌تر فکر کنیم. وقتى مى‌بینیم آلمانى و امریکایى و ژاپنى آماده‌اند که بیایند در این مملکت کار کنند و بهره ببرند، خود ما هم براى بهره‌بردن از استعدادهاى وافر و سرمایه‌هاى طبیعى این سرزمین وبالاتر از همه ثبات و امنیتى که ضامن هرگونه فعالیت است، جدى‌تر و قطعى‌تر تصمیم بگیریم. باید ما هم تکانى به خودمان بدهیم. باید ما نیز خود را با وضع جدید ایران تطبیق دهیم. ایران عزیز ما رو به ترقى است. رو به توسعه است. آتیه درخشانى در پیش دارد و این را همان‌طور که خارجى حس مى‌کند، ایرانى هم باید حس کند و دریابد.[11]
برنامه مصاحبه هفتگی وزیران
روزنامه مرد مبارز نوشت: آقاى نخست‌وزیر به کلیه آقایان وزیران دستور داده است که هر هفته جلسات و مصاحبه‌هاى مطبوعاتى تشکیل بدهند و مرتباً اخبار و کارهاى انجام یافته خود را به اطلاع مردم برسانند. گفته مى‌شود از هفته آینده جلسات مصاحبه‌هاى وزراى کابینه تشکیل خواهد شد و هر یک از وزارتخانه‌ها بیلان کار خود را به اطلاع مردم از طریق جراید خواهند رسانید.[12]
تغییر در وضع زندگى نمایندگان
«پرداخت اضافه حقوق به نمایندگان و تغییر در وضع زندگى آنها» عنوان مطلبى است که روزنامه دنیا در شماره امروز خود منتشر کرده است. در این مطلب مى‌خوانیم: پرداخت اضافه حقوق به نمایندگان مجلس شوراى ملى باعث تغییر در زندگى روزانه آنها شده و آن عده از نمایندگان که قبل از نمایندگى حقوق مکفى دریافت نمى‌داشتند و مانند [احمد] حق‌شناس، نماینده تبریز روزانه 93 ریال حقوق به آنها پرداخت مى‌گردید، از روز دریافت 15 هزار ریال اضافه حقوق، منازل خود را تغییر داده به خانه‌اى وسیع‌تر و مرغوب‌تر و تازه سازتر نقل مکان کرده‌اند و جمعى از آنها که با اتوبوس ایاب و ذهاب مى‌کردند، از اتوبوس سوارى دست برداشته با تاکسى در رفت و آمد مى‌باشند. برخى هم که اتومبیل شخصى زیر پا داشتند براى راحتى بیشتر از همان محل 15 هزار ریال اضافه حقوق، اقدام به استخدام شوفر با حقوق ماهیانه 400 تا 600 تومان نمودند ولى جمعى دیگر همچنان به اتوبوس سوارى ادامه مى‌دهند. نویسنده سپس به موضوعى اشاره مى‌کند که رحیم زهتاب نماینده آذربایجان هنگام عبور از جاده شمیران، بالاتر از سینما مولن روژ متوجه یکى از نمایندگان مجلس مى‌شود که در صف طویل اتوبوس ایستاده بود و خطاب به او مى‌گوید: فلان فلان شده بعد از ماجراى اضافه حقوق، اتوبوس سوارى یعنى چه؟ و اگر به وقت اهمیت مى‌دهى، اقلاً چند ریال دیگر روى دو ریال بگذار و با تاکسى به محل موعود حرکت کن و اتوبوس را هم براى کسانى که محتاج‌اند و وسع آنها بیش از دو ریال نیست، واگذار کن!
این مطلب سپس به وضع سناتورها مى‌پردازد و مى‌نویسد که وضع آنها روبه‌راه بود. غالب آنها محتاج حقوق نمایندگى نمى‌باشند ولى همگى حقوق و اضافه حقوق را دریافت مى‌کنند. در مجلس شوراى ملى در حال حاضر سه نفر از نمایندگان از دریافت اضافه حقوق خوددارى مى‌نمایند و یک نفر هم قصد دارد حقوق خود را کاملاً اختصاص به پرورشگاه یتیمان شهر خود بدهد.[13]
مقررى ماهانه خانواده ملک‌عابدى
مجلس سنا امروز به لایحه دولت راجع به برقرارى مقررى ماهیانه براى فرزند و مادر مهندس ملک عابدى مجرى طرح اصلاحات ارضى رأى مثبت داد.
در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده مى‌شود به پاس خدمات مرحوم مهندس ملک عابدى که در راه انجام وظیفه شهید شده است علاوه بر حقوق وظیفه که به هر یک از وراث نامبرده تعلق مى‌گیرد، ماهیانه مبلغ 10 هزار ریال به عنوان مستمرى از اعتبارات دولت به‌شرح زیر پرداخت نماید.
1ـ در وجه فرهاد عابدى فرزند مهندس ملک عابدى، ماهیانه 5 هزار ریال مادام که به تحصیل اشتغال دارد.
2ـ در وجه بانو رقیه مادر مرحوم مهندس ملک عابدى مادام‌العمر ماهیانه 5 هزار ریال.[14]
تظاهرات ایرانیان مقیم کویت علیه روزنامه الکویت
جمعى از ایرانیان مقیم کویت امروز در تظاهراتى علیه یاوه‌سرایی‌هاى روزنامه الکویت، در برابر محل این روزنامه اجتماع کردند و تنفر و انزجار شدید خود را از مندرجات این روزنامه ابراز داشتند. به نوشته روزنامه مهر ایران، این تظاهرات به حدى شدید بود که قواى پلیس در کویت براى جلوگیرى از تظاهرات ایرانیان مداخله کرد و مردم را متفرق نمود. در این تظاهرات چند تن از ایرانیان به وسیله مأمورین پلیس بازداشت شدند.[15]
روزنامه‌هاى کیهان، اطلاعات، پست تهران و مرد مبارز نیز امروز در خبرها و تحلیل‌هاى مختلفى، به انعکاس مخالفت‌هاى مردمى برضد تحریکات روزنامه‌هاى کویتى پرداختند.
سخنان وزیر کشاورزى درباره اصلاحات ارضى
وزیر کشاورزى گفت: در دو سال گذشته که قانون اصلاحات ارضى به مرحله عمل در آمده مورد رضایت شاه و ملت بوده است و همه به خوبى واقف شده‌اند که تنها راهى که ممکن است ما را از فقر اجتماعى نجات دهد، همین یک راه است و راه دومى وجود ندارد. تا زمانى که نتوانیم از منابع طبیعى استفاده کنیم یا تا زمانى که نتوانیم کشاورزان را با روش جدید آشنا کنیم و تا زمانى که مأمورین وزارت کشاورزى با کشاورزان و مالکین در تماس نباشند و آنها را راهنمایى نکنند، نمى‌توانیم بگوییم که طرح‌هاى ما عملى شده است. وى که در مراسم آغاز به کار اولین کلاس آماده کردن کارمند براى مرحله دوم اصلاحات ارضى سخن مى‌گفت افزود: نتیجه اصلاحات ارضى تا حال حاضر بسیار رضایت‌بخش بوده است ولى براى انجام یک تحول و براى اجراى یک قانون وسیله و اسباب لازم است و هیچ قانونى خودبه‌خود اجرا نمى‌شود و باید یک عده اشخاص مجرب و صحیح‌العمل باشند که قانون را اجرا کنند. اولین ابزار کار، پرسنل است که خوشبختانه وزارت کشاورزى از این حیث غنى است. وى تأکید کرد: در مرحله اول با چند هزار نفر تماس داشتیم اما درمرحله دوم با 5/1 تا 2 میلیون نفر خرده‌مالک سر و کار خواهیم داشت و حجم و وسعت کار به نسبت مرحله اول فزونى دارد.[16]
اطلاعیه وزارت کشاورزى
وزارت کشاورى به مناسبت نزدیک شدن فصل برداشت محصول در اطلاعیه‌اى، شرایط برداشت محصولات کشاورزى را در اراضى تقسیم شده و تقسیم نشده کشاورزى و وظایف کشاورزان و مالکان را اعلام داشت.
در این اطلاعیه گفته شده با توجه به اینکه براى توفیق در انجام برنامه اصلاحات ارضى نظم و ترتیب کمال ضرورت دارد، کشاورزان و مالکان باید به حدود وظایف قانونى خود توجه کامل نموده به کسى فرصت ندهند که موجبات بى‌نظمى در دهات و مزارع را فراهم نمایند.
در این موقع که فصل برداشت محصول نزدیک مى‌شود، وزارت کشاورزى لازم مى‌داند ترتیب بهره‌بردارى املاک مزروعى کلیه نقاط کشور را براساس مقررات قانونى به‌شرح زیر به اطلاع عموم برساند. به مأمورین وزارت کشاورزى و اصلاحات ارضى دستور اکید داده شده است در اجراى قانون راهنمایی‌ها و نظارت‌هاى لازم را بنمایند:
1ـ محصول سال جارى املاک مشمول تقسیم مرحله اول اعم از اینکه خریدارى و تقسیم شده یا نشده باشد، کلاً متعلق به کشاورزان است و در مورد حقوق مالکین این قبیل املاک به شرح زیر عمل خواهد شد:
الف‌ـ در نقاطى که بذر به عهده مالک است، عین بذر از سرخرمن، برداشت و به مالک تحویل مى‌شود.
ب‌ـ در زراعت‌هایى که دادن کود مرسوم است، در صورتى که تهیه کود از طرف مالک بوده، طبق تبصره قسمت دوم بند ب ماده 20 قانون اصلاحى اصلاحات ارضى، قیمت واقعى کود یا معادل آن از محصول باید به مالک تحویل شود.
ج‌ـ در نقاطى که شخم به وسیله مالک زده شده باشد، باید قیمت آن براساس نرخ‌هایى که در محل معمول و مرسوم بوده به مالک پرداخت شود.
2ـ در مورد مالکانى که میزان مالکیت آنها مشمول مقررات مرحله اول قانون اصلاحات ارضى نیستند:
الف‌ـ میزان بهره مالکانه مطابق معمول سنواتى به استثناى عوارض ملغى شده و به اضافه 5درصد از درآمد خالص مالکانه جنسى در زارعت دیم.
(منظور از درآمد خالص، درآمد جنسى مالکانه است به استثناى هزینه‌هایى که مالک از محصول جنسى پرداخت مى‌نماید مانند حقوق کدخدا و میرآب و دشتبان و ضابط و نظایر آن طبق عرف محل)
ب‌ـ مالکین موظف‌اند در قبال دریافت بهره مالکانه مشروحه در بند الف به زارعین رسید تسلیم نمایند.
ج‌ـ براى اینکه در تشخیص عوارض که در کلیه نقاط کشور یکنواخت نیست، اختلافى بین مالکین و زارعین ایجاد نشود، به ادارات اصلاحات ارضى در مناطق مختلف کشور دستور داده شد که با کسب اطلاع و مشاوره و تحقیق کامل صورت عوارض را در هر شهرستان آگهى نمایند.
3ـ بهره مالکانه املاک مالکینى که در موعد مقرر اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده‌اند ولیکن سازمان اصلاحات ارضى به علت اشکالات ثبتى و حقوقى نتوانسته است املاک آنها را خریدارى نماید با توجه به مفاد بند 2 متعلق به مالک خواهد شد.
4ـ مالکینى که املاک خود را به طور داوطلب به دولت مى‌فروشند، بهره مالکانه طبق مدلول شرایط مندرج در اسناد واگذارى متعلق به مالک یا زارع خواهد بود.
5ـ مالکین و کشاورزان و هر شخص دیگرى که به نحوى از انحاء بخواهند در اجراى مفاد این اطلاعیه از طریق تحریک و اغوا و یا انحلال موجبات بى‌نظمى را فراهم سازند، تسلیم کمیسیون حفظ امنیت اجتماعى شده برابر مقررات قانونى با آنها رفتار خواهد شد.[17]
تمجید از برنامه اقتصادی دولت
روزنامه صداى مردم در مطلبى تحت عنوان «رونق اقتصادى» مى‌نویسد: نتایج اقداماتى که دولت منصور براى پایان دادن بحران اقتصادى و تجدید فعالیت و رونق بازار به خرج مى‌دهد تدریجاً آشکار مى‌گردد و هم‌اکنون جنب‌وجوش در محافل اقتصادى به چشم مى‌خورد که چنانچه با دو، سه اقدام عامل دولت توأم گردد، بحران اقتصادى تا چند ماه دیگر از بین خواهد رفت یا لااقل تخفیف کلى خواهد یافت. یکى از اقداماتى که دولت باید در انجام آن تسریع نماید، تجدیدنظر در آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضى است که جزو برنامه دولت منصور به تصویب مجلسین رسیده است.[18]
دبیرکل عراقی اوپک
فؤاد روحانى دبیرکل اوپک جاى خود را به عبدالرحمن بزاز سفیر عراق در لندن داد. به گزارش بخش فارسى رادیو لندن، دکتر بزاز و فؤاد روحانى، چند روزى با هم مذاکره خواهند کرد و بعداً دبیرکل جدید به تمام کشورهاى عضو سازمان اوپک در خاورمیانه و همچنین به الجزایر سفر خواهد کرد.[19]
برنامه صرفه‌جویى دولت
امیرعباس هویدا وزیر دارایى در کنفرانس پیش‌کاران و رؤساى دارایی‌هاى مستقل در نطقى مفصل، خط‌مشى آینده دولت و این وزارتخانه را اعلام کرد. وى گفت: سیاست مالى دولت در جهت اعاده رونق و تسریع در توسعه اقتصادى کشور با توجه به حداکثر استفاده از کلیه مقدورات و امکانات کشور است. انتقال از دوران رکود به رونق طبعاً مستلزم تجدیدنظر در منابع و میزان وصولی‌ها و همچنین مخارج عمومى و تخصیص آن از نظر نوع و مقدار مى‌باشد. در عین اجراى سیاست مالى در جهت توسعه اقتصادى، تثبیت نسبى هزینه زندگى مورد عنایت کامل دولت مى‌باشد. هویدا افزود: دولت با تغییرات خلق‌الساعه در مالیات‌ها مخالف است و لزوم تأمین امنیت اقتصادى و مالى براى مردم ایجاب مى‌کند که تغییرات قوانین مالیاتى و تجارى و مقررات صادرات و واردات به حداقل تقلیل یابد. او افزود: نظر وزارت دارایى، یک کاسه کردن قوانین و مقررات مالیاتى است. هدف ما در وهله اول، تهیه یک قانون جامع و واحد از مقررات موجود و یک کاسه کردن آنهاست که عندالاقتضا اصلاحات ضرورى نیز در آن به عمل خواهد آمد. اصلاحاتى که در قانون باید به عمل آید بیشتر در جهت تشویق سرمایه‌گذارى از منابع تولیدى توسعه صادرات و تزیید شرکت‌هاى سهامى خواهد بود. وى تأکید کرد: در همه حال راه‌هاى سوءاستفاده از این مقررات براى سرمایه‌گذارى در کارهاى غیرتولیدى و یا فرار از مالیات از طریق انحلال شرکت پس از انقضاى مدت معافیت و تشکیل شرکت جدید تحت نام توسعه کارخانه یا عناوین دیگر به کلى بسته مى‌شود.
هویدا خاطرنشان ساخت در کلیه این اصلاحات، رعایت عدالت مالیاتى باید بشود. ضمناً همان‌قدر که تعدیل ثروت از راه اتخاذ تدابیر صحیح مالیاتى ممدوح و پسندیده است وضع مالیات‌هاى سنگین که زیان‌بخش و خطرناک است، در انجام این اصلاحات واقع‌بینى، بى‌نظرى و اصول علمى و امتحان شده باید چراغ راه ما باشد.
به گفته وى، مأمورین مالیاتى نه تنها باید ساعى در وصول همه حقوق دولت باشند، بلکه باید توجه نمایند تا به هیچ مؤدى اجحاف نشود. در همین حال باید به مأمورین متذکر شد که همه ما خدمتگزار اجتماع و مردم هستیم و لذا در اجراى وظایفمان باید رعایت نهایت احترام و ادب و مهربانى را با مؤدیان و مراجعین بنماییم.
هویدا سپس درباره کارکنان وزارت دارایى گفت: در نظر این دولت افراد ناصالح و نادرست به کلى باید از دستگاه‌ها طرد شوند. در عین حال صحت عمل و درستى براى هیچ کس امتیاز نیست بلکه شرط بقا در دستگاه دولتى است. بنابراین نباید افراد تنها داشتن صحت عمل را هنرى براى خود دانسته تصور نمایند با منفى‌بافى، انتقاد مخرب، بارى به هر جهت بودن و عدم قاطعیت مى‌توانند انتظار تشویق و ترقى داشته باشند.
وى تأکید کرد: این نکته را آقایان حاضر و همه کارمندان دولت به خصوص اعضاى این وزارتخانه باید بدانند که براى جنت‌مکان‌ها دیگر فرصتى نخواهد بود. اینجانب در آینده تنها با آن عده از آقایان افتخار همکارى خواهم داشت که در عین داشتن امانت و درست‌کارى، با قدرت و شهامت تصمیم بگیرند و آن را به مرحله اجرا در آورند.
به گفته هویدا؛ مأمورین وزارت دارایى امین بیت‌المال و مردم هستند. در مصرف هزینه باید رعایت صرفه‌جویى کامل بشود در این مورد هم باید صریحاً اعلام کنم که منظور از صرفه‌جویى، امساک در خرج صحیح نیست. امساک در خرج صحیح، همان‌قدر معلوم است که ولخرجى و زیاده‌روى در مخارج ناصحیح و زاید و اگر بودجه‌اى به طور صحیح تنظیم و پیش‌بینى شده باشد على‌الاصول دلیلى نباید براى عدم تأمین اعتبارات لازم و معطل کردن کار باقى بماند. وزیر دارایى افزود: به نظر ما تنها آن نوع صرفه‌جویی‌ها باید مورد تقدیر قرار گیرد که براثر ابتکار و دلسوزى متصدیان هزینه به وجود مى‌آید و البته در چنین مواردى مأمورین باید مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند. با برنامه‌ریزى صحیح و با حذف کارهاى زاید و با مبارزه با فکر توسعه‌طلبى در ادارات (به این معنا که هر کس مى‌کوشد ابواب جمعى خود را از لحاظ کارمند و اتاق و اثاثیه افزایش دهد) مى‌توان به مقدار زیاد از هزینه‌هاى غیرضرورى کاست. این روش که اعتبار معنوى و حقوق و مزایاى رؤسا را با ابواب جمعى آنها مرتبط کرده است، باید متروک شود. حقوق و مزایاى اشخاص باید متناسب با مسئولیت‌ها و کیفیت کار مشخصى باشد.
هویدا یادآور شد در آینده انتصابات باید از شکل فعلى خارج شود. وظایف کلیه مشاغل و شرایط احراز آنها باید قبلاً معلوم باشد و هر پستى که خالى باشد، رئیس مربوط از کارگزینى تقاضا کند اشخاصى را که شرایط احراز پست مزبور را داشته باشند، معرفى نمایند و از بین آنها یکى را که شایسته‌تر است براى این پست برگزیده شود. بدین ترتیب تبعیض از میان مى‌رود و مکتب تقوا و فضیلت و شایستگى استقرار مى‌یابد.[20]
پیش‌بینى بانک آمریکایی درباره وضع اقتصادى ایران
بانک تجارت و شرکت تراست نیویورک که بررسی‌هایى درباره وضع اقتصادى ایران به عمل آورده پیش‌بینى کرد که در نتیجه ثبات اقتصادى کنونى ایران، ظرف چند سال آینده پیشرفت‌هاى قابل ملاحظه‌اى در زمینه امور اقتصادى نصیب ایران خواهد شد. مجله تجارت، یکى از مهم‌ترین نشریات مالى امریکا، ضمن بررسى در این زمینه یادآور شده که ایران همچنان در حال پیشرفت و ترقى است. مفسر این مجله مى‌نویسد که درآمد ایران از نفت در حال افزایش است و به موازت آن صنایع تازه‌اى در ایران تأسیس مى‌گردد که ضمناً تعداد کارشناسان امور صنایع و کشاورزى در این کشور روز به روز افزایش مى‌یابد. به ادعاى این مجله ثبات اقتصادى ایران نتیجه تلاش دولت این کشور است که تصمیم دارد ارزش داخلى و خارجى ریال را ثابت نگه دارد.[21]
انتقاد از وزارت فرهنگ
روزنامه مرد مبارز به انتقاد از وزارت فرهنگ پرداخت و نوشت: با اینکه بیش از 55 روز از انتصاب آقاى دکتر جهانشاهى به سمت وزیر فرهنگ مى‌گذرد ولى هنوز در این سازمان مؤثر مملکتى کوچک‌ترین قدمى برداشته نشده است. به نوشته این روزنامه، گفته مى‌شود که دو تن از صاحب‌منصبان وزارت فرهنگ و دو تن از نمایندگان مجلس شوراى ملى، آقایان دکتر معتمدوزیرى و دکتر مهذب، براى نظارت بر انتصابات وزارت فرهنگ انتخاب شده‌اند و هیچ تغییر و تبدیلى بدون کسب نظر مشورتى آقایان در وزارت فرهنگ غیرممکن است.[22]
بزرگ‌ترین کلکسیونر حیوانات وحشى
بزرگ‌ترین کلکسیون حیوانات وحشى متعلق به شاپور عبدالرضاست که شاید در دنیا نظیر و مانند نداشته باشد.
مرد مبارز مى‌نویسد: همین که عبدالرضا اطلاع پیدا مى‌کند در فلان نقطه از جهان حیوان نوظهورى نشو و نما مى‌کند و نمونه‌اى از آن حیوان در نمایشگاه او موجود نیست، با هواپیما رهسپار آن نقطه شده با مهارتى که در تیراندازى و شکار حیوانات درنده دارد به هر زحمتى که بوده باشد حیوان نوظهور را شکار و پس از اینکه با وسایل برقى خشک شد به تهران منتقل و در ویترین مخصوص نمایشگاه حیوانات قرار [مى‌دهد].[23]
زمان برگزاری جشن شاهنشاهى ایران
حسنعلى منصور نخست‌وزیر، در نامه‌اى به وزارت اقتصاد، زمان قطعى برپایى مراسم جشن شاهنشاهى را برحسب دستور شاه اعلام کرد. در این نامه آمده است: حسب‌الامر مطاع مبارک ملوکانه تاریخ قطعى انعقاد و برگزارى مراسم جشن شاهنشاهى ایران از اول آبان سال 1344 تعیین گردیده است. منصور در این نامه تأکید مى‌کند؛ دستور فرمایید اوامر شاهانه [را] به کلیه واحدها و سازمان‌هاى تابعه که در این برنامه باید همکارى نمایند، ابلاغ [کنند] تا نهایت سعى و کوشش در برگزارى این جشن مبذول [دارند] و رضایت خاطر شاهنشاه فراهم گردد.[24]
پیشنهاد تشکیل سازمان دائمى حج
نمایندگان مجلس شوراى ملى که در مراسم حج امسال شرکت کرده‌اند، تشکیل سازمان دائمى حج را به دولت پیشنهاد مى‌دهند. به نوشته روزنامه اطلاعات یکى از مسائلى که مورد توجه نمایندگان حاجى مجلس شوراى ملى قرار گرفته است، به وجود آمدن یک تشکیلات دائمى براى مسائل مربوط به حج به جاى شوراى عالى حج است که به طور فصلى هر سال هنگام شروع مراسم حج تشکیل مى‌گردد.
حسن صائبى، یکى از نمایندگان مجلس که از سفر حج برگشته در این باره گفت: تعداد حجاجى که هر ساله از کشور ما عازم زیارت خانه خدا مى‌شوند، پس از یکى، دو کشور از همه ممالک دیگر اسلامى بیشتر است. براى چنین جمعیت عظیمى که باید وسایل مسافرت و رفاه و آسایششان فراهم باشد، بایستى تشکیلات مجهزى به وجود آید که در طول سال اقدامات لازم را به عمل آورد. در حال حاضر گاهى در عرض دو، سه روز در آستانه مراسم حج، تعداد تقاضاهاى مسافرت حج یکباره چند هزار نفر افزایش پیدا مى‌کند و این افزایش غیرمنتظره اغلب باعث مى‌شود که شوراى عالى حج در فرصت کوتاهى که تشکیل مى‌شود، نتواند وظایف خود را به خوبى انجام دهد. اطلاعات مى‌افزاید، با توجه به این مشکلات، نمایندگان عضو مجلس شوراى ملى پس از بازگشت از سفر حج در گزارش خود به رئیس مجلس، مسئله تشکیل سازمان دائمى حج را نیز پیشنهاد خواهند کرد.[25]
ابلاغ قانون سپاه بهداشت به دولت
فرمان شاه دایر بر اجراى قانون سپاه بهداشت که پیش‌تر به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده است، براى اجرا، ابلاغ شد. متن فرمان شاه بدین‌قرار است: «با تأییدات خداوند متعال، ما پهلوى، شاهنشاه ایران، نظر به اصل بیست‌وهفتم متمم قانون اساسى، مقرر مى‌داریم: ماده اول ـ قانون مربوط به سپاه بهداشت که به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود. ماده دوم ـ هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند».[26]
پایان دادگاه نویسنده روزنامه اطلاعات
روزنامه دنیا خبر از پایان کار شعبه اول دادگاه جنایى تهران در رسیدگى به پرونده هدایت‌الله حکیم الهى نویسنده انتقادى روزنامه اطلاعات و استاد سابق کرسى زبان و ادبیات فارسى دانشگاه لندن داد. حکیم الهى در اسفند 1341 در دو مقاله از کار قضات دادگسترى انتقاد کرده بود که منجر به اعلام جرم 400 نفر از قضات دادگسترى از وى شد و تا زمان محاکمه در دیوان جنایى، خدمت او در وزارت دارایى به حال تعلیق در آمده بود.
حکیم الهى در مدافعاتش منظور از تحریر مقاله انتقادى را چنین بیان داشت که چون زجر کشیده است و تمام دارایى و هستى خود را از دست داده تاکنون حقوق از دست رفته‌اش از طرف دادگسترى استیفا نشده مجبور به انتشار این مقالات گردید. به گفته وى به فرض مقاله شدید و توهین‌آمیز مى‌بوده، باید صاحب امتیاز و مدیر روزنامه اطلاعات از چاپ مقاله خوددارى مى‌کرد. حکیم الهى سپس مقالاتى از دکتر باهرى، صدرالاشراف و چند تن دیگر از وزراى پیشین دادگسترى و نیز متن نطق‌هاى برخى از وزیران اسبق و نمایندگان مجلسین را قرائت نمود که نشان مى‌داد مقالات و نطق‌هاى مزبور شدیداللحن‌تر و کوبنده‌تر از مقاله‌هاى وى بوده است.
به نوشته دنیا، دادستان با رد این ادعا متذکر شده بود که این دلایل نباید مورد توجه دادگاه واقع شود که چون دیگران شدیدتر از او گفته و نوشته‌اند، پس او بى‌گناه است. سپس دادگاه با حضور اعضاى هیئت منصفه وارد شور شد و پس از چهار ساعت بحث، سرانجام سه نفر از اعضاى هیئت منصفه رأى به برائت نویسنده دادند و دو نفر از قضات دادگاه به اتفاق رئیس دادگاه، وى را محکوم کردند و چون رئیس دادگاه از محکوم‌کنندگان حکیم الهى بود، بنابراین رأى به محکومیت وى دادند.
براساس این رأى، حکیم الهى به دو ماه زندان قابل خرید محکوم شد و از روز تعلیق تا روز صدور رأى، از دریافت حقوق و مزایاى سیزده ماه خود بابت رتبه نه که مبلغ 390 هزار ریال مى‌باشد، از سازمان چاى وزارت دارایى که وى کارمند آن سازمان مى‌باشد، خوددارى نماید و از این به بعد مى‌تواند در سر کار خود حاضر شده حقوق و مزایاى خود را دریافت کند.[27]
پانوشتها:
[1]ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج 13: جلوه محراب شهید آیت‌الله سیدمحمدقاضی طباطبایی، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص 144.
[2]ـ همان، ص 3 و151.
[3]ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک، آیت‌الله العظمی آقای حاج سیدمحمدهادی میلانی، ج 2، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1380، ص 43 و 41.
[4]ـ قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، آزادى، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ص 2 و 290.
[5]ـ سفری، محمدعلی، قلم و سیاست، ج 2. تهران، نامک، 1372، ص 588 و 585.
[6]ـ همان، ص 607 و 603.
[7]ـ دانشجویان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسى، ش 21، احزاب سیاسى در ایران 2، ص 158.
[8]ـ سفرى، محمدعلى، همان، ص 6 و 75.
[9]ـ مجله اخبار هفته، ش 5، دوره هشتم، 3/1343، ص 13.
[10]ـ روزنامه مهر ایران، ش 2076، 13/2/43، ص 5 و 1.
[11]ـ روزنامه اطلاعات، ش 11375، 12/2/43، ص 2.
[12]ـ روزنامه مرد مبارز، ش 834، 12/2/43، ص 4.
[13]ـ روزنامه دنیا، ش 794، 12/2/43، ص 4.
[14]ـ مجله مذاکرات مجلس شوراى ملى، جلسه 68، 20/2/43، ص 25.
[15]ـ روزنامه مهر ایران، ش 2076، 13/2/43، ص 1.
[16]ـ مجله تهران اکونومیست، ش 533، 19/2/43، ص 34.
[17]ـ روزنامه اطلاعات، ش 11375، 12/2/43، ص 16 و 13.
[18]ـ مجله تهران اکونومیست، ش 532، 12/2/43، ص 21.
[19]ـ بولتن خبرگزارى پارس محرمانه، ش 37، 14/2/43، ص 2.
[20]ـ روزنامه پست تهران، ش 3174، 13/2/43، ص 2.
[21]ـ روزنامه کیهان، ش 6227، 12/2/43، ص 9.
[22]ـ روزنامه مرد مبارز، ش 834، 12/2/43، ص 4.
[23]ـ همان، ش 834، 12/2/43، ص 3.
[24]ـ بایگانى اسناد دفتر ادبیات انقلاب اسلامى.
[25]ـ روزنامه اطلاعات، ش 11377، 14/2/43، ص 16.
[26]ـ روزنامه بهار ایران، ش 169، 24/2/43، ص 2.
[27]ـ روزنامه دنیا، ش 794، 12/2/43، ص 4 و 1.
