دوشنبه 25 آبان 1343 / 11 رجب 1384 / 16 نوامبر 1964
7 بازدید
کنفرانس بین‌المللی پتروشیمی در تهران
صبح امروز کنفرانس بین‌المللی پتروشیمی با پیام شاه در سالن هتل هیلتون افتتاح شد. شاه در پیام خود به این کنفرانس که سیصد کارشناس صنایع پتروشیمی در آن شرکت دارند، با اشاره به پیشرفت‌های این صنعت در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم نوشت: هر چند بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت این صنعت منابع سرشاری در اختیار دارند ولی عملاً جز سهم ناچیزی در رشد صنایع پتروشیمی تا کنون ایفا ننموده‌اند. بدون تردید کندی پیشرفت صنایع پتروشیمی در این کشورها تابع یک سلسله عوامل اساسی من‌جمله کمبود سرمایه، عدم اطلاعات کافی در رشته‌های فنی و محدودیت بازارهای فروش بوده است.
وی این کنفرانس را فرصتی برای وقوف به مشکلات موجود و پی‌‌بردن به راه‌های عملی برای حل آنها دانست و تأکید کرد که در این زمینه کوشش‌های پراکنده فردی ثمره مفیدی به بار نخواهد آورد و لازم است به منظور تحصیل حداکثر نتیجه مطلوب با توجه به امکاناتی که برای توسعه این صنایع در ممالک در حال رشد موجود است از کوشش‌های جمعی استفاده نمود. سپس، حسنعلی منصور نخست‌وزیر طی سخنانی یادآور شد که در ایران فرصت شایسته برای ایجاد صنایع پتروشیمی و به خصوص کود شیمیایی وجود دارد زیرا از یک سو ذخایر فراوان و گاز طبیعی ارزان‌قیمت در نزدیکی دریا با موقعیت مناسب بین خاور دور ـ افریقا و اروپا موجود است و از دیگر سو تحولاتی که تحت رهبری شاه ایران در اوضاع اجتماعی این کشور رخ داده و اصلاحات ارضی و سایر اصلاحاتی که انجام شده، زمینه را برای رشد اقتصادی و افزایش مصرف توده‌های عظیم مردم فراهم آورده است و لذا علاوه بر بازارهای خارجی، بازار داخلی سالمی برای مصرف محصولات پتروشیمی مخصوصاً کود شیمیایی مهیا می‌باشد. وی افزایش تولید کودهای شیمیایی را یکی از طرق امیدوارکننده برای بالا بردن سطح زندگی مردم ممالک در حال توسعه و نیل به یکی از هدف‌های اولیای سازمان ملل متحد یعنی استخلاص از گرسنگی دانست و افزود: چنین اقدامی سبب تثبیت اوضاع سیاسی و بهبود وضع صلح عمومی نیز خواهد گردید زیرا دنیایی گرسنه واقعاً دنیایی خطرناک است.
منوچهر اقبال که به ریاست این اجلاس برگزیده شد نیز در سخنانی هدف این کنفرانس را که به دعوت سازمان ملل تشکیل یافته ایجاد موقعیت مناسب جهت تبادل نظر در نحوه توسعه سریع‌تر این صنعت در ممالک ذی‌نفع عنوان کرد و گفت: در کشور ما، برنامه توسعه پتروشیمی در درجه اول اهمیت قرار گرفته و طرح‌های مختلفی در این زمینه در دست مطالعه و اجرا می‌باشد. این طرح‌ها بر اساس وجود گاز طبیعی فراوان و منابع سرشار نفت کشور که با اسلوب صحیح و مترقی از آن بهره‌برداری می‌شود استوار می‌باشد.
وی این را هم گفت که به منظور متمرکز نمودن کلیه مساعی و فعالیت‌ها در زمینه توسعه این صنعت، شرکت ملی نفت ایران در شرف تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد. این شرکت مسئول انجام کلیه طرح‌ها و هماهنگ ساختن فعالیت‌های مؤسسات ملی و دولتی در این باره خواهد بود.[1]
انتقاد مطبوعات از دریافت بی‌رویه وام از خارج
ورود نماینده بانک بین‌المللی عمران و توسعه به تهران بار دیگر مسئله دریافت وام برای کارهای عمرانی را مطرح ساخته است. به نوشته روزنامه بورس، اخذ وام در چند ساله اخیر به خصوص پس از بیان مطالبی درباره ورشکستگی مملکت دچار اشکالات شده بود و اینک مقامات دولتی و سازمان برنامه کوشش دارند که به طرق مختلف نظریه نامساعدی را که درباره وضع اقتصادی ایران در محافل مالی بین‌المللی پیدا شده بود از میان بردارند و راه را برای دریافت وام‌های تازه هموار سازند. اما باید دید که آیا واقعاً مملکت احتیاج به وام خارجی دارد و آیا ما نمی‌توانیم به کمک منابعی که در اختیار کشور است و خوشبختانه سال به سال نیز افزایش پیدا می‌کند پروژه‌های عمرانی را اجرا نماییم؟ مقامات سازمان برنامه در نطق‌ها و برنامه‌های خود مکرراً اظهار داشته‌اند که برای تمامی دوره برنامه سوم فقط به 500 میلیون دلار وام خارجی احتیاج دارند. این رقم معادل یک سال درآمد نفت کشور است و به این ترتیب و با توجه به اینکه درآمد نفت هر ساله در حدود 10 تا 13 درصد افزایش پیدا می‌کند، می‌توان گفت که مبلغ 500 میلیون دلار کسر بودجه برنامه سوم را می‌توان با اندکی صرفه‌جویی از محل درآمدهای اضافی نفت تأمین کرد. از این گذشته بسیاری از مؤسسات فروشنده بین‌المللی آماده هستند که کالاهای مورد نیاز مملکت را با قیمت‌های مناسب و به اقساط در اختیار مؤسسات عمرانی بگذارند و این امر نیز احتیاج به دریافت وام را تقلیل خواهد داد. این روزنامه یادآور شده است که در دو ساله اخیر یکی از مشکلات سازمان برنامه، نداشتن پروژه‌های کافی برای خرج کردن اعتبارات موجود برنامه سوم بوده است و در چنین شرایطی روشن نیست که چه عامل و یا عواملی مؤسسات مختلف را به دریافت وام از خارج ترغیب می‌کند و چرا در بعضی موارد که موفق به دریافت وام نمی‌شوند، دچار نگرانی می‌گردند؟ از این گذشته وام‌های مؤسسات بین‌المللی اغلب با بهره‌های گران قیمت و گاه همراه با شرایط ناراحت کننده پرداخت می‌شود و وام‌های بعضی ممالک نیز به آن شرط پرداخت می‌شود که خریدها از داخله خود آن کشورها صورت گیرد و مقاطعه کاران خود آن کشور، کارها را انجام دهند و تردیدی نیست که به این ترتیب ضرر تازه‌ای که به مملکت وارد می‌شود فقط ناشی از پرداخت 6 درصد ربح نیست، بلکه در اغلب موارد قیمت‌ها حدود 20 درصد گران‌تر از قیمت‌های بین‌المللی تمام می‌شود.
این روزنامه سپس به روابط ناسالم در جریان اخذ وام‌های کلان از کشورهای غربی اشاره کرده می‌نویسد که بعضی وام‌ها چون با همکاری فنی کشور وام دهنده همراه است، منافعی برای آنان دارد و باید با تقویت مؤسسات مهندسی مشاور، هزینه‌های اجرایی را کاهش داد. این مطلب می‌افزاید: در سال گذشته دو وام از کشورهای اروپای شرقی دریافت شد و یا به عبارت صحیح‌تر قرارداد اخذ آن به امضا رسید که حداقل از لحاظ تأمین قسمتی از منافع مملکت بیش از سایر قراردادهای وام قابل قبول بود. با این حال در چند سال گذشته چنان شوق و علاقه‌ای نسبت به دریافت وام از خارج پیدا شده بود که دولت‌ها حتی درآمدهای نفت را در ازای دریافت وام گرو گذاشته بودند. این امر ضمن آنکه حاوی یک توهین بسیار زننده بود حکایت از آن داشت که هدف اصلی وام دهندگان آن است که مانع از حرکت درآمدهای نفت به بازارهایی بشوند که مورد علاقه ایشان نیست. بورس، سپس به بیان مضرات اخذ وام از خارج پرداخته می‌نویسد: اخذ وام بی‌جهت مملکت را ناچار به پرداخت ربح‌های گران به کشورهای خارجی و مؤسسات اعتباری بین‌المللی می‌نماید؛ مملکت را وادار به خرید از بازارهای خاص می‌کند؛ مؤسسات ایرانی را وادار می‌کند که حتماً از مقاطعه‌کاران مخصوص استفاده نمایند. حق استفاده از بهترین شرایط خرید بین‌المللی را از مملکت ساقط می‌کند. مانع از آن می‌شود که کشور بتواند تا آخرین حد ممکن از مقاطعه‌کاران و کالاهای ساخت داخلی استفاده کند. نویسنده در پایان تأکید می‌کند که اگر مملکت منابع مالی کافی در اختیار نداشت، شاید ما نیز نظیر بسیاری از کشورهای در حال رشد آسیا و افریقا ناچار به تحمل تحمیلات فوق می‌بودیم ولی با در نظر گرفتن منبع عظیم درآمد نفت که با توجه به توافق‌های اخیر دولت و کنسرسیوم ممکن است در سال جاری در حدود 30 میلیون دلار علاوه بر افزایش سالیانه افزایش پیدا کند، با توجه به اینکه حتی برای منابع مالی موجود نیز طرح‌های اجرایی کافی وجود ندارد، تصور نمی‌رود که کوشش برای دریافت وام از خارج کار مفیدی باشد.[2]
روزنامه آزادی نیز به معضل دیگری در حوزه اقتصاد پرداخته می‌نویسد: یکی از اصلاحاتی که دولت حاضر انجام داده، انحلال اداره بازرسی وزارت دارایی بوده است و به قرار اظهار نخست‌وزیر در مجلس شورا، در بازرسی وزارت دارایی 400 نفر عضو بوده‌اند که طبعاً همه دارای رتبه‌های عالی اداری و حقوق سنگین و در عین آنکه بیکار بوده‌اند، هر ماه مبالغ عدیده‌ای به نام پاداش از خزانه مملکت می‌گرفتند. خزانه مملکتی که با اخذ وام از خارج و دادن نزول، چرخ‌های عمرانی خود را چرخانده یا کارهای مهم را اداره می‌کند. نویسنده سپس به فساد موجود در دستگاه‌های اقتصادی اشاره و از زد و بندهای متعدد در اخذ مالیات از اصناف یاد می‌کند و در برابر، حقوق‌های گزافی که بابت کار نکردن به بعضی اشخاص داده می‌شود، گلایه کرده است و می‌نویسد: در صورتی که در قانون مجازات شدید در حق کسانی که به ناحق از کسی پولی و مالیاتی مطالبه کنند پیش‌بینی شده تا کنون نشنیده‌ایم یک نفر از این مأمورین معلوم‌الحال محاکمه و مجازات شده باشند.[3]
واردات 25 هزار تن ذرت از امریکا
صبح امروز وزیر دارایی و سفیرکبیر امریکا موافقنامه‌ای امضا کردند که به موجب آن امریکا مقدار 25 هزار تن ذرت را برای کمک به دامداران در زمستان امسال در اختیار دولت ایران می‌گذارد. پولی که از فروش این مقدار ذرت عاید می‌شود در داخل ایران می‌ماند و قسمت اعظم آن برای اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار دولت نهاده می‌شود. قرار است بعداً مقدار 25 هزار تن دیگر ذرت به همین منظور به ایران حمل شود. این نخستین قرارداد فروش علوفه در ایران است که به موجب بند 4 قانون عمومی 480 امریکا منعقد می‌شود.
این قانون که به برنامه خواربار برای صلح معروف شده است به دولت امریکا اجازه می‌دهد که به کشورهای دوست، خواربار برای کمک‌های فوق‌العاده و برنامه ناهار مدارس و همچنین کمک به برنامه‌های عمرانی بفرستد. به گفته هویدا، برای دومین بار در سال جاری چنین قراردادی با دولت امریکا منعقد می‌شود. قرارداد اول چندی قبل برای خرید 450 هزار تن گندم بود که به مصرف مردم برسد. وی افزود: امروز نیز قراردادی برای خرید 25 هزار تن ذرت امضا کردیم و امیدوارم که بعداً قرارداد دیگری باز هم به مقدار 25 هزار تن ذرت به امضا برسد و به زودی جمعاً 50 هزار تن ذرت در اختیار دولت ایران گذارده شود و مضیقه علوفه ایران از بین برود. امضای اینگونه قراردادها نشانه دوستی و مودت بین دو کشور امریکا و ایران است.[4]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. روزنامه اطلاعات، ش 11541، 25/8/1343، ص 1 و 13.
[2]. روزنامه بورس، ش 797، 25/8/1343، ص 1 و 2.
[3]. روزنامه آزادی، ش 3736، 25/8/1343، ص 1 و 4.
[4]. روزنامه پست تهران، ش 3335، 25/8/1343، ص 1 و 8.
