شنبه 19 خرداد 1341 / 6 محرم 1382 / 9 ژوئن 1962
3 بازدید
ساخت هزار خانه برای سیل‌زدگان
بعد از ظهر امروز هیئت وزیران جلسه تشکیل داد و چند طرح و پیشنهاد را به تصویب رساند. مهمترین مصوبه امروز این جلسه واگذاری حدود هشتاد هزار متر مربع از اراضی نازی‌آباد به بانک رهنی، به جهت ساخت هزار خانه برای سیل‌زدگان است. این اراضی را پیشتر بانک ساختمانی به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار کرده بود و در نهایت نیز با همان شرایط به بانک رهنی واگذار شد. اما مصوبات دیگر هیئت وزیران عبارت بود از: لغو قانون دریافت مالیات بر درآمد و املاک مزورعی و مستغلات مصوب 16 فروردین 1335؛ تخصیص حدود دو هزار مترمربع زمین از انبار غله ارک برای احداث یک مدرسه دخترانه و انتصاب منصور روحانی به عضویت شورای عالی سازمان مسکن و پرویز عدل به رایزن مطبوعاتی ایران در اروپا.[1]
عدم کاهش بودجه نظامی کشور
به گزارش آسوشیتدپرس، علی امینی (نخست‌وزیر) گفت که قصد ندارد از بودجه ارتش ایران بکاهد. امینی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت اشاره کرد: با توجه به وضع خاص سیاسی و جغرافیایی ایران تقویت نیروهای مسلح کشور نهایت اهمیت را دارد. وی خاطرنشان کرد که ایران حتی از کشورهایی چون هند و سوئیس مخارج نظامی کمتر و ارتش کوچکتری دارد. به منظور تقلیل و تعدیل بودجه سال جاری، پیش از این عباس آرام (وزیر امور خارجه) رسماً اعلام کرده بود که وزارتخانه متبوعش پانزده درصد از بودجه خود را کاسته است.[2]
سخنان نخست‌وزیر در جمع قضات دادگستری
صبح امروز نخست‌وزیر به وزارت دادگستری رفت و در جمع قضات سخنرانی کرد. او گفت که عقیده دارد در ایران باید یک دادگستری پاک و مستقل به وجود آید؛ چرا که موجب ترقی و تعالی کشور خواهند بود. امینی در بخشی از سخنانش به مسأله محاکمه وزراء پرداخت و آن را درخواست مردم دانست. وی خطاب به آن دسته از وزراء و مسئولینی که در دادگستری پرونده اتهامی دارند گفت که این عده اگر راست می‌گویند که پاک هستند و به بیت‌المال مردم تجاوز نکرده‌اند بیایند و دربارة پروندة خود از دادگستری تقاضای رسیدگی کنند تا تکلیف آنان در برابر افکار عمومی روشن شود. امینی در پایان سخنانش متن نامه‌ای را خواند که برخی قضات دربارة افزایش حقوق خود نوشته بودند. او قول داد در آینده نزدیک و با اولین گشایش مالی، دولت درباره آن اقدام کند.[3]
موارد صرفه‌جویی در بودجه
وزیر دارایی (جهانگیر آموزگار) در مورد صرفه‌جویی در بودجه اظهار داشت: در سال‌های گذشته برای اضافه‌کار، پاداش، هزینه سفر و فوق‌العاده کارمندان اعتبارات اضافی در نظر گرفته و بعد هم به عنوان صرفه‌جویی مبلغی از آن در دستگاه‌ها پس‌انداز می‌شد اما در سال جاری برای صرفه‌جویی پانزده درصدی در بودجه کل از این قبیل اختیارات جلوگیری و ارقام واقعی در بودجه لحاظ می‌شود. همچنین وی افزود که از این پس از پرداخت حقوق‌های گزاف و مخارج بیهوده به شدت جلوگیری و از طرفی هم سعی می‌شود درآمد نفت، انحصارات و گمرکات افزایش یابد و مالیات‌های واقعی دولت وصول شود. وی در این باره گفت که «ما چهار هزار پرونده در اداره مالیات بر شرکت‌ها داریم که فقط برای 1300 پرونده آن اظهارنامه مالیاتی می‌دهند ولی ما می‌خواهیم بر پرونده‌های دیگر هم انگشت بگذاریم و مالیات حقیقی دولت را وصول کنیم.»[4]
انگشت اتهام امینی به سوی مأموران سفارت انگلستان
روزنامة اراده آذربایجان، امروز در مقاله‌ای بر ماجرای کشف قاچاق در گمرک فرودگاه مهرآباد و سخنان نخست‌وزیر دربارة فساد برخی از کارمندان گمرک پرداخت. این مقاله در ضمن انتقاد از مسأله قاچاق و همکاری گسترده مأموران گمرک، به مسأله‌هایی اشاره کرد که به گفتة نویسندة مقاله، حتی مهمتر از عمق فساد در گمرک است و آن مداخلة مأموران سفارت انگلستان در قاچاق کالاست. نویسندة این مقاله نوشت: «تا به امروز سابقه نداشت که در این گونه از موارد نخست‌وزیری به خود جرئت دهد که صراحتاً اعلام بدارد مأمورین سفارت، آن هم سفارت فخیمه در ایران اجناس قاچاق وارد می‌کنند.
مسلم این اولین خبری نیست که به نخست‌وزیر، از سوءاستفاده سفارت [انگلستان] و مأموران آن می‌رسد ولی اولین بار است که نخست‌وزیری به خود حق می‌دهد با کمال شجاعت پرده را بالا بزند و صراحتاً بگوید که بعضی از مأمورین سفارت انگلستان در ایران قاچاقچیانی بیش نیستند.» نویسنده مقالة اراده آذربایجان در پایان مقاله‌اش به طعن اشاره کرد که سابق بر این نخست‌وزیر جرئت نمی‌کرد که اسم انگلستان را بدون سلام و صلوات بر زبان جاری کند تا چه رسد به اینکه بعضی از مأمورین آن را متهم به سوءاستفاده و قاچاق کالا نماید.[5]
در قضیة کشف قاچاق در گمرک فرودگاه مهرآباد که امینی خود شخصاً به آن نظارت و رسیدگی می‌کرد، گفته شده است، براساس تقاضای سرپرست وزارت بازرگانی 5/22 درصد از حق‌الکشف قاچاق مذکور به کارمندان دخیل در عملیات کشف، پرداخت شد، در حالی که بنا به اظهارات مسئولان و بازرسان نخست‌وزیری این کارمندان در مظان اتهام هستند و هنوز تحقیقات دربارة آنان پایان نیافته است.[6]
پرونده فروش کارخانجات دولتی
امروز بهروز افشار (معاون اداره بازرسی کل کشور) به خبرنگاران گفت که گزارش پرونده کارخانجات دولتی تکمیل شده است و هفته آینده نزد رئیس بازرسی می‌رود. او نحوه فروش کارخانجات دولتی را خیانت به مملکت عنوان کرد و گفت چندین میلیون تومان در آن سوءاستفاده شده است. این اظهارات در حالی است که چند روز پیش وزیر صنایع (مهندس تقی سرلک) درباره چرخه قیمت‌گذاری و فروش کارخانجات دولتی توضیحات مفصلی بیان داشته و گفته بود امکان هیچ گونه تخلف در آن وجود ندارد.
بهروز افشار همچنین گفت: گزارش مربوط به سوءاستفاده از بنگاه دارویی تکمیل شده است. در این گزارش آمده است که در این مؤسسه، داروهای مختلف برای 150 سال آینده خریداری شده که مبلغ آن بالغ بر پنج میلیون تومان است. وی افزود، به کار سوءاستفاده از بانک رفاه کارگران نیز رسیدگی شد. بانک مذکور مقدار زیادی از سرمایه خود را به مالکین و سرمایه‌داران درجه اول قرض داده و آنها را کارگر فرض کرده است.[7]
بازداشت رئیس سابق اداره بودجه و بازنشستگی ارتش
سرتیپ نوکیانی (رئیس سابق اداره بودجه و بازنشستگی ارتش) به اتهام شرکت در پرونده سوءاستفاده از معاملات تسلیحات ارتش، از طرف دادرسی ارتش بازداشت و طبق قرار بازپرس نظامی در زندان دژبانی زندانی شد.[8]
[1]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10821، 20/3/1341، ص 20؛ روزنامه پیغام امروز، ش 676، 20/3/1341، ص 8 و 1.
[2]ـ بولتن خبرگزاری پارس محرمانه، ش 66، 21/3/1341، ص 2.
[3]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10820، 19/3/1341، ص 24 و 1.
[4]ـ روزنامه پیغام امروز، ش 675، 19/3/1341، ص 8 و 1.
[5]ـ روزنامه ارادة آذربایجان، ش 453، 19/3/1341، ص 1 و 2.
[6]ـ روزنامه پیغام امروز، ش 675، 19/3/1341، ص 5.
[7]ـ همان.
[8]ـ همان، ش 676، 20/3/1341، ص 1.
