شنبه 29 فروردین 1343 / 5 ذیحجه 1383 / 18 آوریل 1964
7 بازدید
ساواک و ماه محرم
سرلشکر پاکروان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ ساواک ـ امروز در بخشنامه‌اى به رؤساى ساواک‌هاى سراسر کشور نسبت به تحرکات «بعضى عناصر با استفاده از مراسم مذهبى و عزادارى» ماه محرم هشدار داد و از آنان خواست اوضاع شهرها را به دقت زیرنظر و تحت کنترل بگیرند. او همچنین از مدیرکل اداره سوم خواست این «بخشنامه را به صورت دستورالعمل کامل در اسرع وقت به اطلاع تمام رؤساى ساواک‌ها» برساند و «به تعداد کافى از افسران وارد و مجرب انتخاب و به ساواک‌هاى استان و فرمانداری‌هاى کل اعزام نمایند که این دستورالعمل را در محل با رؤساى ساواک مطرح و هرگونه ابهام را برطرف نمایند تا در عمل براى هیچ‌کس اشکالى باقى نماند».
متن این بخشنامه بدین شرح است: «در این موقع که به ماه محرم نزدیک مى‌شویم ممکن است بعضى عناصر با استفاده از مراسم مذهبى و عزادارى به تحریکات خطرناک دست بزنند. لازم است با هوشیارى کامل پیش‌بینی‌هاى ضرورى در تمام جوانب موضوع به عمل آید.
1) از لحاظ کسب اطلاعات درخصوص تحریکات و نقشه‌هاى تخریبى مقتضى است روشى اتخاذ گردد که با تمام وسایل به موقع از هر خبرى مطلع شوید تا اقدامات حفاظتى لازم انجام بگیرد با استفاده از مأمور نفوذى. مأمور عادى. تماس با سایر دستگاه‌ها.
2) باید در نظر داشت که طرح تخریبى بدون مقدمه نمى‌تواند انجام بگیرد و باید تحریکات به طور مداوم مدتى ادامه داشته باشد تا به نتیجه برسد، بنابراین با تهیه و اجراى طرح‌هاى اطلاعاتى صحیح از هر نوع تحریک یا تخریب باید به موقع مطلع شوید و بلافاصله و بدون ملاحظه اقدام لازم به عمل آورده و هر طرح تخریبى را در نطفه خفه نمایید.
3) به موازات عمل جلوگیرى و سرکوبى باید از طرق مختلف با عناصر سالم و عناصر صالح که شاید اکثریت را تشکیل دهند تماس حفظ کرده و آنها را با تمام وسایل تشویق و تحبیب نمایند.
4) براى ایام سوگوارى با شرکت تمام مسئولین دستگاه‌هاى انتظامى برنامه و طرحى تنظیم نمایید که روش کلى را در آن مدت بدون کوچک‌ترین ابهام معین نمایند تا تمام مقامات انتظامى موظف و ملزم باشند آن را اجرا نمایند».[1]
جشن آزادى آیت‌الله خمینى در اصفهان
امروز در اصفهان مجلس جشنى به مناسبت آزادى آیت‌الله خمینى از طرف آیت‌الله خادمى در مدرسه صدر برپا شد.
گزارش شهربانى اصفهان حاکى است با اینکه در تماس تلفنى که با آقاى خادمى گرفته شد مقرر گردید آقایان مهرى و معزى که سوابقى در گفتارهاى خلاف مصالح کشور دارند، منبر نروند، مع‌الوصف دو نفر مذکور بدون دعوت منبر رفته اظهاراتى نموده‌اند.[2] آقاى اشنى در خصوص دین و دیندارى صحبت کرد سپس با اشاره به یهود و اسرائیل گفت: اعمالى که آنان انجام مى‌دهند به طور کلى با دین اسلام تفاوت فاحش دارد. آنگاه آقاى معزى به منبر رفت و او نیز با اشاره به سخنان آقاى اشنى افزود: اصولاً ما مسلمانان مى‌بایستى با این دو اقلیت قطع روابط نموده اصلاً طرف صحبت و معامله و معاشرت نشویم. وى گفت: آقاى خمینى که اخیراً آزاد و به قم رفته تلگرامى به آقاى خادمى به اصفهان مخابره و گفته است مطالبى که در روزنامه اطلاعات به تاریخ روز سه‌شنبه 18 فروردین به این عنوان که سوءتفاهمى بین دولت و اینجانب شده بود، صحت ندارد. لذا تکذیب مى‌شود.[3]
ارسال عکس آیت‌الله خمینی از قم به شهرستان‌ها
به گزارش شهربانى از تبریز، اخیراً عکس‌هایى به اندازه کارت پستال که در آن، حیاط مدرسه فیضیه قم و عکس آقاى خمینى منعکس است و در وسط، کلماتى علیه مقامات عالیه نوشته شده بوسیله عناصر ناراحت به تبریز رسیده است. سرتیپ عطایى در گزارش خود به رئیس اداره اطلاعات یادآور مى‌شود که چون این قبیل عکس‌ها در قم چاپ و به وسیله عناصر مخالف به شهرستان‌ها ارسال مى‌گردد خواهشمند است دستور فرمایند در این مورد اقدام مقتضى معمول دارند. ضمناً دستور مراقبت‌هاى لازم به مأمورین مربوطه داده شده است.[4]
اعلامیه آیت‌الله طباطبایى قمى
آیت‌الله سیدحسن طباطبایى قمى که به تازگى از زندان آزاد شده به مشهد بازگشته است، در اعلامیه‌اى خطاب به «برادران مسلمان ایران» از فداکارى و احساسات پاک آنان در حمایت از اسلام و روحانیت تشکر کرد.
در این اعلامیه آمده است: «احساسات پرشور شما در این مدت بار دیگر روشن کرد که قدرت ایمان و روحانیت در این کشور، اصیل‌ترین و عمیق‌ترین قدرتى است که هیچ نیرویى تاب مقابله با آن را ندارد. از خودگذشتگی‌هایى که از شما مردم مسلمان ایران به صورت‌هاى گوناگون در این حوادث اخیر به منصه ظهور رسید، به خوبى نشان داد که پیوند شما با دین و روحانیت ناگسستنى است». آیت‌الله قمى در این اعلامیه اطمینان داده است که «روحانیت شیعه و علما و مراجع بزرگ همه در یک صف، دوش به دوش یکدیگر، هدف عالى و اسلامى خود را تعقیب خواهند کرد». وى همچنین تأکید کرده «براى حمایت از اسلام و قرآن و اجراى احکام و تعالیم مقدس آن و بسط عدالت اجتماعى به معناى حقیقى و واقعى خود و رفع خفقان و فشار و ریشه‌کن کردن ظلم و فساد و جلوگیرى از چپاول بیت‌المال مسلمین که از دسترنج این ملت فقیر جمع‌آورى شده و تأمین آزادى فردى و اجتماعى در حدود مقررات اسلامى و قطع ایادى اجانب و عمال اسرائیل که بزرگ‌ترین دشمن دین و اسلام‌اند و اصلاح امور اقتصادى مملکت و رفاه حال جامعه به راه مقدس خود همچنان ادامه خواهیم داد».
آیت‌الله قمى در ادامه با اشاره به سرمقاله روزنامه اطلاعات مى‌نویسد: «آنچه در روز 18 فروردین در سرمقاله روزنامه اطلاعات نوشته شده کذب محض و به کلى عارى از حقیقت و بزرگ افترایى است به روحانیت. روحانیت شیعه هیچ‌گاه اهل سازش نبوده و نخواهد بود. چگونه ممکن است یک فرد مسلمان عادى با برنامه‌هاى ضد دینى و قرآنى موافقت نماید. چه رسد به جامعه روحانیت که حامیان اسلام و قرآن‌اند». ایشان در پایان آورده است: «هدف ما مقدس و یک هدف اسلامى و قانونى است و مبارزه مقدس تا هنگامى که خواسته‌هاى روحانیت و ملت مسلمان به نحوى که وعده داده‌اند، انجام نشود، همچنان ادامه خواهد داشت و یقین است که شما مردم شریف و مسلمان در آینده بیش از پیش از حمایت اسلام و روحانیت دریغ نخواهید نمود و خداوند در قرآن و کتاب آسمانى خود صریحاً وعده نصرت داده است».[5]
افزایش اختلاف در حزب ایران نوین
ساواک در گزارشى به انعکاس اختلافات درونى حزب حاکم ایران نوین پرداخت و طى آن از وجود جناح‌هاى انگلیسى و امریکایى در این حزب خبر داد. این گزارش به نقل از «جناب‌زاده» یکى از اعضاى هیئت مؤسس حزب ایران نوین مى‌نویسد: «شکافى که از ابتداى تشکیل این حزب بین دو جناح انگلیسى و امریکایى وجود داشت و بر سر انتخاب هیئت مدیره حزب علیه یکدیگر صف‌آرایى کرده بودند، اکنون آن شکاف به صورت زننده‌ترى نمودار شده همه روزه دسته‌هایى از اعضاى هیئت مؤسس در محل حزب حاضر شده از اینکه در تقسیم مشاغل و مقامات دولتى آنها را به بازى نگرفته‌اند، شروع به انتقاد و بدگویى نموده‌اند و حتى عده‌اى از کارگردانان گروه مترقى که پایه‌گذار حزب ایران نوین بوده‌اند به همان نام سابق جلسات خود را در محل حزب تشکیل مى‌دهند و تصمیم دارند حساب خود را از حزب جدا کرده فعالیت مستقلى را آغاز نمایند». این گزارش در ادامه مى‌افزاید: «بروز اختلاف داخلى در حزب ایران نوین نه تنها روحیه افراد حزب را متزلزل کرده، موقعیت خود دولت را نیز در بین کارمندان وزارتخانه‌ها سست نموده است و کسانى که به امید رسیدن به جاه و مقام وارد این حزب شده بودند، اکنون به صورت زننده‌اى در مجالس و محافل مختلف از حزب و دولت حزبى بدگویى مى‌کنند». گزارش سپس به نقل از محافل سیاسى درباره نقش انگلیسی‌ها در تزلزل این حزب پرداخته مى‌نویسد: «در محافل سیاسى و بین رجال صاحب‌نظر گفته مى‌شود چون انگلیسی‌ها از روز اول با تشکیل حزبى که مدافع سیاست امریکا باشد نظر مخالف داشتند، توانستند به طور غیرمستقیم به وسیله طرفداران خود اساس و پایه حزبى را که تازه تشکیل شده متزلزل سازند».[6]
ممنوعیت مکاتبه مستقیم با نخست‌وزیر
نخست‌وزیر در بخشنامه‌اى به وزارتخانه‌ها یادآور شد از این پس براى انجام امور وزارتخانه‌ها از مکاتبه مستقیم با نخست‌وزیر خوددارى کنند. به گزارش روزنامه اطلاعات، در بخشنامه منصور آمده است که طبق تصمیم جلسه هیئت دولت مورخ هشتم فروردین ماه، مقرر است براى پیشرفت کارها، آقایان وزرا در حدود برنامه دولت شخصا اتخاذ تصمیم نمایند لذا از مراجعه به اینجانب و کسب تکلیف در غیر موارد ضرورى و اساسى خوددارى نمایند.[7]
دولت حزبی
روزنامه دنیا در مطلبى با عنوان «به جز دو نفر، تمام اعضاى کابینه فعلى عضو حزب مى‌باشند» شایعه ترمیم کابینه منصور را عارى از حقیقت دانست و نوشت: اعضاى فعلى کابینه به صورت تیم مى‌باشند که سه ماه قبل از تغییر کابینه علم، کاندیداى پست وزارت شده بودند. به نوشته دنیا، این کابینه که صد در صد حزبى است و فقط دو نفر از اعضاى آن وزراى نظامى (سپهبد ریاحى و سپهبد صنیعى) به علت ممنوعیت قانونى، عضویت حزبى ندارند، بقیه حتى آرام وزیر امور خارجه، عضو حزب ایران نوین مى‌باشند. این روزنامه مى‌افزاید: نکته قابل توجه رعایت دیسیپلین حزبى در کابینه مى‌باشد و در مجالس و محافل رسمى و غیررسمى نیز وزراى حزبى تاکنون به اندازه حسنعلى منصور، نرمش نداشته‌اند. چون منصور با مخالفین کابینه به قدرى خوش برخورد و خوش تعارف مى‌باشد که هیچ بعید نیست چند نفر از مخالفین کابینه خود را که در مجلسین دیده مى‌شوند، رام نماید و موافق کابینه خود سازد. نویسنده مى‌افزاید: در طول ادوار مجلس شوراى ملى تنها رئیس مجلس شوراى ملى که صراحتاً در مصاحبه‌ها و نطق‌هاى خود از دولت وقت حمایت و جانب‌دارى مى‌کند، مهندس ریاضى رئیس فعلى مجلس است و علت این حمایت دو چیز است یکى دوستى با منصور که مدت آن از یک سال کمتر مى‌باشد و دیگرى حمایت دوستان پارلمانى منصور از مهندس ریاضى در انتخاب او به ریاست مجلس شوراى ملى. تاکنون هیچ دولتى به اندازه حسنعلى منصور عضو [حزبى] نداشته است چون در این دولت نه تنها سه وزارتخانه جدید تأسیس شده است بلکه تعداد وزراى مشاور هم سه تن مى‌باشد.[8]
ادعای بهبود وضع بهداشت آذربایجان
روزنامه اراده آذربایجان در مطلبى زیر عنوان «بهبود وضع بهداشت آذربایجان» خبر از باقیماندن 800 هزار تومان از اعتبارات بهدارى آذربایجان در پایان سال گذشته داد و نوشت: این مبلغ در اثر اقدامات و رسیدگی‌هاى لازم از اعتبارات موجود پس‌انداز شده است و کمیسیون اداره بهدارى که از کارمندان بهدارى تشکیل شده براى این بود که به نواقص و احتیاجات مؤسسات صورت داده شود تا از محل مزبور تهیه گردد. باید به عاملین این کار، آفرین گفت. 800 هزار تومان وجه کمى نیست. ... در سال گذشته بیشتر از سال‌هاى قبل خرج شده و لوازم و مایحتاج آنها بیشتر از سال‌هاى قبل تهیه و در دسترسشان گذاشته شده است. موضوع مهم این است که باید از متصدیان فعلى سؤال شود و این معما حل شود چگونه بوده که سال‌هاى پیش همیشه در اسفند ماه تقاضاى مؤسسات به علت نبودن اعتبار تأمین نشده و موکول به رسیدن اعتبار سال جدید مى‌شده است در صورتى که امسال با وجود تهیه تمام احتیاجات این مبلغ هنگفت نیز پس‌انداز شده است. واقعا باید گفت که این کار معجزه است مگر اینکه بگوییم در اثر لاابالى‌گرى متصدیان قبلى، این مبلغ خداى نکرده لوطى‌خور مى‌شده و تأسف در این است که همان متصدیان براى این کار و حیف و میل کردن این مبلغ در آخر سال پاداش هم مى‌گرفتند.[9]
تحلیلى درباره مانور مشترک ایران و امریکا
یونایتدپرس تحلیلى از برگزارى مانور نظامى ایران و امریکا ارائه داد و نوشت: این نخستین مانور نظامى امریکا در نوع خود در خاورمیانه به شمار مى‌رود و مقامات وزارت دفاع امریکا تأکید کردند که جریان مانور با موفقیت کامل برگزار شده است. به نوشته یونایتدپرس، دولت امریکا گرچه عضو رسمى پیمان مرکزى (سنتو) نیست اما در مانورهاى نظامى این پیمان که قبلاً انجام مى‌شد، شرکت مى‌کرد. منابع سیاسى در واشنگتن خاطرنشان مى‌سازند که شرکت امریکا در مانور اخیر در منطقه‌اى که قبلاً قدرت نظامى بریتانیا تجلى مى‌کرد، به هیچ‌وجه جنبه سیاسى نداشته است. دولت شوروى اخیراً برضد انجام این مانور به عنوان اینکه مانور مذکور توطئه‌اى است براى انجام عملیات و تجسسات اکتشافى از مراکز دفاعى شوروى، اعتراض کرده است.[10]
انتخاب مأموران مرحله دوم اصلاحات ارضى
به نوشته مجله تهران اکونومیست، به دستور وزیر کشاورزى، براى انتخاب مأموران اصلاحات ارضى که باید در اجراى مرحله دوم آن فعالیت کنند، از هم‌اکنون اقدام خواهد شد. در نظر است فهرستى از نام سیصد نفر از کارکنان لایق وزارت کشاورزى که در مؤسسات مختلف آن وزارت انجام وظیفه مى‌کنند تهیه شود و ترتیب کار طورى است که در خرداد ماه به محل مأموریت خود عزیمت نمایند. این نشریه مى‌افزاید: قسمتى از املاکى که مشمول مرحله اول قانون بود هنوز بین دهقانان تقسیم نشده بدیهى است اجراى قانون در آنها باید مورد توجه قرار گیرد ضمن آنکه در اجراى مرحله دوم باید کوشید که کار با قاطعیت و حتى‌الامکان در کمترین زمان انجام گیرد و حداکثر امکانات براى زمین‌دار کردن دهقانان بى‌زمین و کم‌زمین مورد استفاده واقع شود. همچنین قبل از اعزام مأموران براى انجام وظیفه نکات لازم به آنها آموخته مى‌شود، تا بتوانند تمام مشکلات را در محل حل و فصل کنند و از بروز مشکلات جدید حتى‌الامکان پیش‌گیرى کنند.[11]
راه‌حل دولت براى کاهش بیکارى
راه‌حل تازه دولت براى رفع بى‌کارى، استفاده از نیروى انسانى به جاى ماشین است. کیهان نوشت: در قراردادهاى بین سازمان برنامه و مقاطعه‌کاران، واگذارى کارهاى امانى متوقف گردیده، ساختمان جاده‌هاى درجه دوم و راه‌هاى فرعى به مناقصه گذاشته مى‌شود و براى اجراى این طرح‌ها تصریح گردیده که به جاى ماشین از نیروى انسانى استفاده گردد و تنها موردى که مقاطعه‌کار مجاز به استفاده از ماشین مى‌باشد، جاده‌کوبى است. به نوشته کیهان، امسال 1000 کیلومتر جاده درجه دوم در مناطق روستایى احداث مى‌گردد.[12]
لوایح دولت گذشته در دستور کار مجلس
لوایح تصویب شده در دولت گذشته دوباره مورد بازنگرى قرار مى‌گیرد. در جلسه‌اى که پیش‌ازظهر امروز با حضور نخست‌وزیر، وزیر دادگسترى، وزیر مشاور (یگانه) و رئیس مجلس سنا در محل این مجلس برگزار شد پیرامون لوایح ششصدگانه دولت مذاکره شد و مقرر گردید لوایح تقدیم شده به مجلس در کمیسیون خاصى که با شرکت وزراى دادگسترى و وزیر مشاور، زیر نظر نخست‌وزیر تشکیل مى‌شود، به بررسى لوایح بپردازد. بدین‌ترتیب لوایح مهم که تصویب آنها فوریت دارد مقدم بر سایر لوایح غیرضرورى به مجلس تقدیم مى‌شود و بقیه لوایح نیز در یک لایحه ادغام و به مجلس ارسال مى‌گردد.[13]
نگاهی به ادعای واگذارى امور به مردم
مجله تهران اکونومیست در شماره امروز خود هدف دولت از واگذارى امور مردم به خودشان را تأکیدات مکرر شاه خواند. این مجله نوشت: معنى سپردن کار مردم به مردم آن است که دولت در کارهایى که انجام آن از عهده مردم برمى‌آید دخالت ننماید و یکى از این امور، بازرگانى داخلى و خارجى است که قند و شکر در کشور ما جزء مهم‌ترین قسمت‌هاى آن است و واقعاً باید دولت را در این باره تقدیر و تأیید نمود. به نوشته تهران اکونومیست، منشاء مخالفت‌ها در درجه اول کسانى هستند که منافعشان در این دستگاه‌ها قطع مى‌شود یا خواهد شد خاصه چون دولت قصد دارد اداره باربرى وزارت دارایى را که حتى از لحاظ بدى اداره و زیادى حجم کار از قند و شکر هم مهم‌تر است، منحل نماید. این نشریه از دولت خواسته است با جدیت پى‌گیر موضوع باشد و تأکید مى‌کند بگذارید مردم کار کنند و درآمد براى خود و کشور ایجاد نمایند و دولت هم مانند همه جاى دنیا متناسب با درآمد آنها مالیات بگیرد و صرف پیشرفت امور کشور نماید.[14]
پانوشتها:
[1]ـ قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، آزادى، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1380، ص 9 و 188.
[2]ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج 19: آیت‌الله سیدحسن خادمی، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1388، ص 71.
[3]ـ همان، ص 75 و 74.
[4]ـ امام در آئینه اسناد، سیر مبارزات امام خمینى به روایت اسناد شهربانى، جلد اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1383، ص 322.
[5]ـ اسناد انقلاب اسلامى، ج 5،، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374، ص 102 و 101.
[6]ـ حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، ج 1، تهران، مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات، 1385 ـ 1380، ص 371 و 370.
[7]ـ همان، ص 15.
[8]ـ روزنامه دنیا، ش 792، 29/1/43، ص 1.
[9]ـ روزنامه اراده آذربایجان، ش 549، 29/1/43، ص 4 و 1.
[10]ـ بولتن خبرگزارى پارس محرمانه، ش 25، 30/1/43، ص 9 و 8.
[11]ـ مجله تهران اکونومیست، ش 530، 29/1/43، ص 31.
[12]ـ روزنامه کیهان، ش 6216، 29/1/43، ص 12.
[13]ـ همان.
[14]ـ مجله تهران اکونومیست، ش 530، 29/1/43، ص 4.
