یکشنبه 6 خرداد 1341 / 22 ذیحجه 1381 / 27 مه 1962
9 بازدید
اعطای اسناد مالکیت دهقانان گیلانی در کوچصفهان
ساعت 15 امروز محمدرضا پهلوی برای واگذاری اسناد مالکیت دو روستای علینوده و گیلوا در کوچصفهان و نیز انتقال املاک علی امینی به دولت در زیباکنار راهی رشت شد. در این مراسم که با حضور نخستوزیر (علی امینی)، وزیر کشاورزی (حسن ارسنجانی)، وزیر کار (عطاءالله خسروانی) و برخی دیگر از مسئولین برگزار شد شاه سخنرانی کرد و خطاب به مالکان و کشاورزان گفت: «به مالکانِ گیلانی گفتم که شما چه مشمول قانون [اجرای] اصلاحات ارضی باشید چه نباشید اصولاً مصلحت خود شما و مصلحت زمانه و سیر تدریجی تکامل اجتماع امروز ما ایجاب میکند که زمین متعلق به کسی باشد که روی آن کار میکند...» وی در ادامه سخناانش افزود که این اصلاحات در سایر نقاط دنیا با خونریزی و کشتار همراه بوده اما در ایران در محیطی آرام، سریع و موفق به مرحله عمل درآمده است.[1]
گزارش هیئت بازرسی از حادثه اول بهمن 1340 در دانشگاه تهران
امروز اعضای هیئت بازرسی مأمور رسیدگی به حادثه اول بهمن 1340 در دانشگاه تهران، گزارش مفصلی در 36 صفحه به دولت دادند. اعضای این هیئت که مرکب از یک نظامی (سپهبد غلامحسین وفا) و دو قاضی (صادق احمدی، احمد معاون رادمهرابی) هستند پس از بررسیهای ممتد دربارة برخی از علل و جهات حادثه اول بهمن سال گذشته، نظر خود را در نحوة اداره دانشگاه و میزان علاقه و پایبندی مسئولین دانشگاه به حوزه مسئولیتشان اعلام کردند. در آغاز گزارش، انتظارات جامعه از دانشگاه و بالعکس یادآوری و به این نکته اشاره شده است که دانشگاه باید به حوایج جامعه و انطباق برنامههای خود با نیازهای جامعه توجه کند و در مقابل «استقلال و حریم مقدس» دانشگاه را جامعه و دولت رعایت کنند. در بخشی از گزارش 36 صفحهای هیئت بازرسی اعلام شده است که عدم لیاقت، نداشتن فرصت کافی و فقدان توانایی و تجربه در کنار مشغلههای خارج از انتظار مسئولین دانشگاه، به خصوص رئیس دانشگاه، و نیز مسامحه و عدم ایمان به مسئولیتی که بر عهده اولیاء دانشگاه قرار گرفته، یکی از علل حساس و تقریباً رکن اساسی وقوع این قبیل حوادث بوده است. این گزارش ضمن شرح وقایع آن روز و مداخلة اعضای جبهه ملی در آن حادثه اشاره میکند که نقش دستجات و افراد مختلف در حادثه اول بهمن قهری است؛ چرا که اقدامات دولت کنونی از قبیل انحلال مجلسین، تشکیل پروندههای جزایی برای متنفذین و صاحبان قدرت و به زندان انداختن برخی دیگر و از همه مهمتر اجرای قانون اصلاحات ارضی، ناراضیان قدرتمندی برای دولت فراهم کرده و عدهای از آنان را در نهایت به ساقط کردن دولت واداشته است. در ادامه، این گزارش برای مستند کردن مطلب خود نام سیدجعفر بهبهانی، اسدالله رشیدیان، فتحالله فرود و «بعضی روحانیان متنفذ» را آورده است و اشاره میکند که براساس شایعات، ایادی سپهبد تیمور بختیار (رئیس پیشین ساواک) مداخلة مستقیم در حادثه آن روز داشتهاند. در خاتمه گزارش نیز اظهار امیدواری شده است تا در آینده از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.[2]
طرح ساواک برای کنترل مراسم عزاداری در ماههای محرم و صفر
ادارة سوم ساواک امروز گزارشی تحت عنوان «برآورد و پیشبینی درباره محرم و صفر» تنظیم کرد. در این گزارش به کنترل بیش از پیش اجتماعات مذهبی و گفتار وعاظ و اهل منبر پرداخته شده و آمده است: «تجربه نشان داده است، عوامل مخالف حکومت و دولت این ایام را مغتنم شمرده [....] تا افکار عمومی را نسبت به اعمال دولت مشوب سازند.» در این گزارش اشاره شده است که مسائل و موضوعاتی چون انتخابات، قانون اصلاحات ارضی، فساد اخلاقی و بیایمانی در جامعه، محاکمه اشخاص سودجو و نیز تبلیغات منفی جبهه ملی علیه دولت، که در این اقدام بیشترین سهم را مهندس مهدی بازرگان و آیتالله سیدمحمود طالقانی برای جذب جوانان دارند از جمله مواردی است که نظر مردم را به خود جلب کرده است و میتواند به دست مخالفان دولت و حکومت مستمسک دهد. در پایان این گزارش طرحی اجرایی در شش بند پیشنهاد شده است که به طور کلی «از رفتن برخی روحانیون صددرصد مخالف به منبر جلوگیری و با روحانیون و وعاظ موافق به وسیله رابطین مربوطه ملاقات و زمینه افکار آنان برای تبلیغات مثبت قبلاً آماده شود.»[3]
نامه آیتالله حکیم
امروز آیتالله سیدمحسن حکیم، از عراق، طی نامهای به مسلمانان ایران ضمن رد گفتة وزیر کشاورزی که مراجع تقلید را موافق اجرای اصلاحات ارضی شاه دانسته بود، از مردم و روحانیان خواست تا مخالفت او را با این امر به اطلاع همگان برسانند. آیتالله حکیم در پاسخ به استفتائی درباره اصلاحات ارضی، این اصلاحات را غصب املاک مردم دانست.[4]
پیشتر و در هفتههای گذشته حسن ارسنجانی (وزیر کشاورزی) گفته بود اصلاحات ارضی را مراجع تقلید تأیید کردهاند و با گفته خود خواسته بود که اصلاحات ارضی را از نظر فقهی توجیه کرده باشد. [5]
مصاحبه مطبوعاتی وزیر جدید دارایی
امروز وزیر جدید دارایی (جهانگیر آموزگار) در مورد برنامههای کاری خود در مطبوعات و رادیو سخن گفت. سخنان او دربارة بودجه این بود که دولت نیازمند یک سیاست مالی ثابت بوده و سیاست اقتصادی متشکل از چهار عنصر امور مالی، امور بازرگانی، امور پولی و اعتباری و امور عمرانی است. در امور عمرانی برنامة پنج ساله تهیه شده است در امور ارز بانکی و اعتباری سیاست روشنی وجود دارد و در امور بازرگانی هم به مقررات عمومی عمل خواهد شد که آخرین اصلاحات آن نیز شب گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید و فقط سیاست مالی دولت روشن نیست که باید طرحی برای آن در انداخت. وزیر دارایی در ادامه سخنانش کسری بودجه سال جاری را عظیم و بین 1100 تا 1200 میلیون تومان بیان کرد و گفت که اگر کسری بودجه معقول باشد قابل حل خواهد بود. وی برای حل این معضل، بودجه اداری را به دو بخش اصلی و هستهای و بخش فرعی تقسیم کرد. وی افزود تعدیل در بخش فرعی صورت خواهد گرفت و نیاز به قرض از خارج نیست اما در بودجه عمران (اصلی) اگر لازم باشد مانعی برای گرفتن قرض از خارجی وجود ندارد.[6]
[1]ـ روزنامه سحر، ش 301، 9/3/1341، ص 1 و 3؛ گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، ج 2، ص 1542 و 1541.
[2]ـ اسنادی از جنبش دانشجویی در ایران (57ـ1329)، ج 1، مرکز اسناد ریاست جمهوری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380، ص 187 و 152؛ سفری، محمدعلی، قلم و سیاست از کودتای 28 مرداد تا ترور منصور، ج 2، تهران، نامک، ص 443 و 442.
[3]ـ قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک (زمینهها)، ج 1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378، ص 429 و 425.
[4]ـ هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، ج 1، قم، بنیاد تاریخ، 1371، ص 95.
[5]ـ روزنامه اطلاعات، 10809، 6/3/1342، ص 1 و 17.
[6]ـ همان.