شنبه 5 اردیبهشت 1343 / 12 ذیحجه 1383 / 25 آوریل 1964
7 بازدید
پاسخ آیت‌الله خمینى به نامه جمعى از مردم صومعه‌سرا
آیت‌الله خمینى در پاسخ به نامه جمعى از فضلا و اصناف صومعه‌سرا که به امضاى حاج شیخ موسى یکتا ارسال شده بود، خطاب به وى ضمن تشکر نوشت: از عواطف کریمه جنابعالى و جناب ثقه‌الاسلام آقاى آقا شیخ عبدالعظیم یکتا و جناب مروج الاحکام آقاى آقا شیخ عبدالکریم محمدى و سایر اهالى محترم متشکر و توفیق عموم را در اعلاى کلمه طیبه اسلام از خداى متعال خواستارم.[1]
دیدار دوستان حجت‌الاسلام مروارید با آیات خمینى و شریعتمدارى
مأمور ویژه ساواک قم گزارشى از دیدار جمعى از دوستان شیخ على‌اصغر مروارید براى آزادى وى از زندان با آیت‌الله خمینى و آیت‌الله شریعتمدارى تهیه کرد و به ساواک تهران ارسال داشت. در این گزارش آمده است که آیت‌الله خمینى به آنها گفت: «چند روز نگه مى‌دارند بعد بیرون مى‌کنند. غیر از کشتن چیز دیگر نیست. بالاتر از کشتن چیزى نیست. یک ماه بمانند یا یک سال بمانند، براى دستگاه نتیجه‌بخش نیست ولى مظلومیت روحانیت ثابت خواهد شد که در مملکت ما هر کس طرفدار دین و قرآن است، او را زندانى مى‌کنند و شکنجه مى‌دهند.
آقاى شیخ حسین [على] منتظرى گفت پس راه‌حلى براى اینها باز کنید. خمینى گفت این چیزها بى‌ارزش است که من به آنها بگویم مروارید را آزاد کنید. اینها به نام اینکه بگویند ما قدرت داریم این کارها را مى‌کنند. هرچه با دستگاه بى‌اعتنا باشیم بهتر است. خودشان وعده دادند کسى از روحانیت را اذیت نکنند. ولى سازمان کثیف قم این کارها را دارد مى‌کند که خودشیرینى نماید. پیش آنها، عزیز باشد. یعنى من قم را در نظم و آرامش نگه مى‌دارم. ولى ضرر به حالش دارد. خودش هم مى‌داند. وضع همین‌طور نمى‌ماند. سؤال کرد هنوز این مرد کثیف در قم است، عوض نشده. برادر حجازى گفت خیر، سرهنگ بدیعى خودش هست. ولى خمینى خیلى متأثر بود. درباره گرفتن حاج مروارید و آقاى صادقى که اینها چیزى نگفتند. در منبر فحش ندادند. به دولت متعرض نشدند. تازه اگر متعرض شدند از روى منطق بود. مبلغین و روحانیت بسیار هدف مقدسى دارند. چه بگویند چه نگویند. هدف ما باید عملى شود. والا همانیم.
این گزارش سپس به دیدار این عده با آیت‌الله شریعتمدارى پرداخته مى‌نویسد: «شیخ جعفر سبحانى تماس گرفت. شریعتمدارى گفت: از ابتداى امر چه مبارزه و چه گرفتن طلبه‌ها و مبلغین، من متابعت آقاى خمینى را مى‌کردم. از نظر ظاهر، ایشان این حرف را گفت ولى باطناً یکى از طلبه‌هاى ترک به نام نورانى اهل تبریز در صحن نقل کرد؛ چون خودش از طرفداران شریعتمدارى است، که آقاى شریعتمدارى گفت مبلغین براى آقاى خمینى سینه مى‌زنند. باید خمینى براى آنها کار کند. مجلس جشن، طلبه‌ها براى ایشان مى‌گیرند. در مدرسه‌ها اگر یک موقع اسیر شدند به دست هیئت حاکمه، باید ایشان بیرون بیاورند. در چنین موقع به درد طلبه‌ها باید خورد. اگر از طلبه‌هاى ترک گرفتار شدند به دست سازمان، من دفاع مى‌کنم. فعالیت مى‌کنم بیرون بیاورند. تاکنون از طرف من کسى مبتلا نشده است. نورانى مى‌گفت آقاى شریعتمدارى حق مى‌گوید. به دلیل اینکه الان تمام سهم امام به دست آقاى خمینى مى‌رسد. پول مثل ریگ برایش از هر طرف مى‌آورند. جمعیت منزل او مى‌روند. آقاى شریعتمدارى را تنها گذاشته‌اند. غیر از طلبه‌هاى ترک، کسى در منزلش نمى‌رود. مگر اینکه چهار تا از تجار بیایند. آن هم تبریزى، قدرى سهم امام بدهند. فارس‌ها هیچ معاشرت ندارند. با شریعتمدارى قهر هستند. انسان ناراحت مى‌شود».[2]
کمیسیون امنیت تبریز
ساعت 7 صبح کمیسیون امنیت تبریز درباره وضعیت شهر پس از دستگیرى آیت‌الله قاضى طباطبایى تشکیل جلسه داد. به گزارش رئیس ساواک تبریز؛ در این جلسه «.. جریان نامه از آقاى قاضى مطرح و در کمیته از این تدبیر عاقلانه بسیار استقبال [شد] و کمیته نظر داد که این نامه به رؤیت چند نفر از علما و بازاری‌ها برسد. بلافاصله به شهربانى مراجعت و چند نفر از سران بازار به شهربانى احضار و نامه به آنها نشان داده شد. ضمناً چند نفر از علما در منزل آقاى امام جمعه مجتمع [شدند] و با صوابدید کمیته، اینجانب با رئیس شهربانى به منزل امام جمعه رفته نامه را به آنها نشان داده بسیار خوشحال گردیدند و چنین گفتند که از ما رفع تکلیف شد. پس از آن نامه را به وسیله یک نفر به آقاى حسن الهى، داماد قاضى رسانده به ایشان تأکید گردید که هرچه عمل برخلافى انجام شود به ضرر قاضى خواهد بود. در اثر نامه دریافت شده، کوچک‌ترین عکس‌العملى انجام نگرفت و بازار که خود را براى چراغانى حاضر کرده بود و عده‌اى که براى دیدار [با] قاضى رفته بودند، پس از شنیدن جریان در یک بهت و ابهامى فرو رفته نمى‌دانستند چه باید بکنند آیا بازار را تعطیل و ازدحام نمایند یا خیر؟ و عده‌اى که براى پیشواز رفته بودند از ترس مغازه‌ها را باز و خودشان مخفى بودند».[3] ساواک تبریز همچنین گزارش داد که «وضع [در شهر] عادى و تا این ساعت [قید نشده] اتفاق قابل عرضى نیست. ضمناً موقع عزیمت آقاى قاضى به تهران، نامه‌اى به عنوان یکى از بستگانش نوشته شده بود که اگر تشنجى روى بدهد به ضرر من تمام خواهد شد و این نامه اثر نیکویى بخشیده اگر اتفاق سوئى رخ نداده فقط به خاطر این تدبیر بوده است».[4]
جلسه بیستم دادگاه متهمان نهضت آزادى
جلسه بیستم دادگاه متهمان نهضت آزادى امروز تشکیل شد. مهندس مهدى بازرگان درباره این جلسه مى‌نویسد که «دادستان در ایراد وکلاى مدافع و متهمین در مورد عدم حضور هیئت منصفه با تفسیر دو اصل 79 و 87 متمم قانون اساسى... با قرائت حکمى از دیوان عالى کشور مبنى بر اینکه عضویت در مرام اشتراکى جرم سیاسى نیست، بدین نتیجه رسید که حضور هیئت منصفه در دادگاه‌هاى نظامى مطرح نیست. بدین‌ترتیب دادستان در نقش قوه مقننه، موادى از قانون اساسى را تفسیر کرد و در میان بهت و حیرت وکلاى مدافع، متهمین و تماشاچیان، رأى دادگاه نظامى را قانونى و نافذ دانست... اظهارات دادستان نشان داد که دادگاه تجدیدنظر نظامى به روال دادگاه‌هاى دیگر نظامى و فرمایشى، عمل مى‌کند و با قانون، اصول و منطق بیگانه است، آلتى است در دست دولت از طریق سازمان امنیت و دادرسى ارتش در پرونده‌سازی‌ها علیه مخالفان، حتى بر حسب ظاهر، مقررات قانون دادرسى ارتش را رعایت نمى‌کند. به عنوان مثال، براى متهمین 15 خرداد 1342 (طیب حاج رضایى و همکاران او) دستور تعقیب صادر کرد ولى در مورد رهبران نهضت آزادى این کار صورت نگرفت. زیرا شاه که آمر صدور دستور تعقیب بود، خواست خود را مسئول این قانون‌شکنى معرفى کند و آماج انتقاد و حمله قرار دهد. بى‌دلیل نبود که سرهنگ علمیه، ضمن بیاناتش با استناد به موارد تخلفات دادسراى نظامى در تنظیم پرونده متهمین و روش دادگاه بدوى و تجدیدنظر، خطاب به دادرسان گفت: حکم محکومیت آقایان در جیبتان است!»
بازرگان مى‌نویسد: «در چنین اوضاع و احوالى، وکلاى مدافع با اعتقاد به اینکه با یک دادگاه فرمایشى سر و کار دارند و هرگونه دفاع و استدلال آنها در برابر دادرسان و دادستان بیهوده است، تصمیم گرفتند موضع دفاعى خود را به موضع «تعرضى» تغییر دهند و دفاعیات خود را به منظور غیرقانونى بودن دادگاه محدود کنند».[5]
فعالیت‌های حزب ایران نوین
اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران در اطلاعیه‌اى که براى سازمان اطلاعات و امنیت کشور فرستاد خبر داد که «فعالیت و تلاش حزب ایران نوین براى تشکیل کمیته‌هاى فرهنگى و معلمین به شدت ادامه داشته و هفته گذشته آقاى اکبر شاکرین که یکى از فرهنگیان و اعضاى حزب ایران نوین است به مدیریت دفتر کل وزارتى منصوب گردیده نامبرده مأموریت دارد که کلیه فرهنگیان و دوستان را به داخل حزب بکشاند و کمیته‌هاى فرهنگى حزب ایران نوین را توسعه دهد. منظور از این کار یکى تضعیف کردن تشکیلات باشگاه مهرگان است و دیگر به وجود آوردن یک گروه متشکل به طرفدارى از حزب ایران نوین است. به دنبال این جریان جزوه‌اى که هدف حزب ایران نوین را مشخص و روشن مى‌کند با مقدمه آقاى دکتر سام نماینده مجلس که خود فرهنگى است چاپ و بین فرهنگیان و ادارات تابعه آن توزیع مى‌گردد».[6]
تحلیل روزنامه امریکایی از تحولات ایران
روزنامه سان دیگو یونیون چاپ امریکا در شماره اخیر خود مقاله مفصلى درباره تحولات عمیق اجتماعى و اقتصادى و سیاسى ایران منتشر کرد و نوشت: شاه ایران مصمم است بى‌عدالتی‌ها را از میان ببرد و ملت خود را از قید فقر رهایى بخشد.
روزنامه پست تهران با نقل این مقاله و ذکر عنوان آن، «هدف شاه به وجود آوردن یک ایران نوین است»، مى‌نویسد: اقدامات شاه در سال‌هاى اخیر نمودار کوشش وى براى نجات مملکت از چنگال فئودالیسم و هماهنگ ساختن آن با تحولات قرن بیستم است. مفسر روزنامه امریکایى مى‌نویسد: خوشبختانه افتخار و مباهات تاریخ گذشته ایران، شاه را از مشاهده حقایق اوضاع کشور غافل نساخته است و شاه به خوبى دریافته که فقط یک ایران مدرن و دمکرات مى‌تواند مسئولیت‌هاى بزرگ خود را به عنوان یک کشور آزاد و مستقل انجام دهد. شاه به اهمیت ایران براى جهان آزاد به خوبى پى‌برده است و احساس مى‌کند که موقع سوق‌الجیشى ایران متضمن مسئولیت‌هاى بزرگى براى این کشور است. به نوشته این روزنامه، شاه ایران در انجام مسئولیت‌هاى خطیرى که براى ترقى و تعالى ایران به عهده گرفته توانسته است نقشه‌هاى خائنین را خنثى و در مبارزه برضد فئودالیسم پیروز گردد. خوشبختانه مخالفت بعضى مالکان بزرگ نتوانسته است از پیشرفت تحولات ایران جلوگیرى کند و اکنون میلیون‌ها دهقان ایرانى شاه را به خاطر آنچه که حق آنان کرده، ستایش مى‌کنند.[7] این روزنامه از مخالفان سیاسى شاه که در زندان‌ها به سر مى‌برند یاد نکرده است.
تقسیم ایران به 24 استان
بر اساس طرح جدید سازمانى وزارت کشور که در نوبت تصویب قرار دارد، کلیه کارهاى شهرداری‌ها، آمار، ثبت احوال، نظام‌وظیفه و دفاع غیرنظامى زیر نظر وزارت کشور قرار مى‌گیرد. به گفته صدر در جمع خبرنگاران، ما براى حفظ سیاست عمومى و داخلى مملکت، محتاج افرادى هستیم که براى این وظایف خطیر آماده باشند. اشخاصى در گذشته در استخدام وزارت کشور درآمدند که اغلب صلاحیت نداشتند و بعضى به جریان کارها وارد شده به خوبى از عهده انجام وظیفه خود برآمدند ولى این کادر براى انجام برنامه‌هاى دولت حاضر کافى نیست.
صدر افزود: دهداران و بخشدارها باید از بین مأمورین لایق و کاردان و تحصیل‌کرده انتخاب شوند و براى روستایی‌ها و کدخداها نیز طرحى در دست است و باید از وجود لیسانسیه‌هاى دانشکده حقوق به عنوان بخشدار استفاده شود. آنان پس از دو سال به مقام فرماندارى ارتقا مى‌یابند. وزیر کشور یادآور شد که براى فرمانداران نیز به منظور راهنمایی‌هاى لازم، هرچند وقت یکبار کلاس‌هایى در تهران تشکیل مى‌شود تا کادر فرمانداران از هر لحاظ تکمیل شود.
صدر سپس به طرح پیوستن اداره نظام وظیفه به وزارت کشور اشاره کرد و گفت: این اداره امسال به طور کلى از ارتش جدا مى‌شود و وزارت کشور از مأمورین سویل براى امور نظام وظیفه استفاده خواهد کرد.
وى افزود: قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و قانون شهرداری‌ها هم‌اکنون در دست بررسى است که پس از تصویب و تغییراتى به مرحله اجرا گذاشته مى‌شود. وزیر کشور در مورد تقسیمات کشورى گفت: کشور به 24 استان تقسیم مى‌شود و تصمیمات کشورى از نظر قضایى، نظامى، بهداشتى و اقتصادى هماهنگ خواهد شد.[8]
نقدی بر دستگاه‌های اداری و حکومتی
«زیان تمرکز افراطى حکومت مرکزى و اثر آن در نارضایى مردم» عنوان مقاله دکتر ناصرالدین صاحب‌الزمانى است که در شماره امروز مجله خواندنیها به چاپ رسید.
وى با اشاره به اینکه هر کسى در هر دستگاه مى‌کوشد اداره و قسمتى مستقل براى خود به وجود آورد که حتى‌المقدور از تبعیت مستقیم اداره اصلى و مسئول در سازمان کشورى سرباز زند، وزارت بهدارى را مثال مى‌زند که مسئول قانونى و ادارى بهداشت و بهدارى کشور است و سازمان‌هاى متعددى مانند شیر و خورشید سرخ، سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى، بنگاه حمایت مادران، بهدارى وزارت راه، سازمان بهدارى بیمه‌هاى اجتماعى کارگران، بهدارى آموزشگاه‌ها و... هر یک با استقلال تمام مشغول به کارند. وى ناهماهنگى در شیوه استخدامى، پرداخت پر تبعیض حقوق به جوانان تحصیل‌کرده با تحصیلات برابر را از علل خشم و ناخرسندى در میان جوانان برمى‌شمارد و مى‌نویسد: اختلاف حقوق‌هاى ماهیانه در میان دستگاه‌هاى مختلف، گاه تا به سه، چهار برابر یکدیگر مى‌رسد. او به عنوان نمونه به شکواییه‌اى که به قلم یکى از کارمندان خزانه‌دارى کل در یکى از روزنامه‌ها منتشر شده اشاره مى‌کند که نوشته بود: «آقاى نخست‌وزیر در بدو زمامدارى خود قول داد که در بهبود وضع کارمندان بویژه در طریق هماهنگ ساختن حقوق آنها خواهد کوشید ولى تا به حال نه تنها توجهى در این باره ننمود بلکه قرار شده براى هر دسته از کارمندان، حقوق جداگانه‌اى نیز تعیین شود...»
صاحب‌الزمانى سپس به نارسایى بودجه، مقاومت در برابر اصلاحات، تمرکز افراطى و تبعید ادارى، و تمرکز افراطى و شیوع اخلاق منفى پرداخته مى‌نویسد: در چنین نظام متمرکزى، ناگزیر به انواع وسایل زیانمند، مانند توصیه بازى، رشوه، تقلب، تظاهر به صلاحیت و کاردانى، مدرک‌سازى، اخلال‌گرى، چاپلوسى، بدگویى از دیگران، بخل در تشویق، خدمات دیگران را مشمول توطئه سکوت ساختن، یا وارونه جلوه دادن و یا به نام خود جا زدن، حق‌ناشناسى و ناسپاسى و نظایر آن، براى نیل به مقصود و ارضاى امیال خودپرستانه خویش متوسل مى‌شود.
این مقاله مى‌افزاید: در تهران شماره مردان 19 تا 35 ساله، شش برابر عده زنان جوان در همین سن مى‌باشد براى اینکه جوان‌ها از تمام ایران در جستجوى کار و نان رو به تهران آورده‌اند. صاحب‌الزمانى در پایان یادآور مى‌شود که سازمان کنونى ادارى ما ناخواسته، همواره یک «اقلیت ممتاز و محسود» و ظاهراً صاحب همه‌چیز را در برابر یک «اکثریت محروم» با احساس شدید تبعیض عدم اجراى عدالت اجتماعى، و غبن و بدبینى، در میان طبقات جوان ما به وجود مى‌آورد.[9]
پاسخ روزنامه‌هاى ایران به ادعاهای روزنامه‌هاى کویت
امروز نیز روزنامه‌هاى چاپ تهران در مقالاتى به مطالب اختلافى روزنامه‌هاى کویت درباره جدایى خوزستان از ایران پاسخ دادند.
روزنامه کیهان در مطالبى با عنوان «خواب‌هاى آشفته»، «یاوه اخبارالکویت خللى در اراده ملت ایران وارد نمى‌کند» و «سند رسوایى» در مقام پاسخ‌گویى به مطبوعات کویتى برآمد.[10]
روزنامه پست تهران نیز در دو مطلب با عناوین «خوزستان در سایه شیر» و «رقص روى خنجر» به رد ادعاهاى مطبوعات کویتى پرداخت و از قول على‌اکبر حکیم شوشترى، نماینده شوشتر در مجلس شوراى ملى نوشت: این شوخى بى‌مزه و بى‌معنى به آنجا کشیده شد که پرچم هم درست کردند.
وى که به عنوان ناطق پیش از دستور مجلس سخن مى‌گفت خطاب به مدعیان افزود: این دم شیر است به بازى مگیر. اگر خوزستانى به عربى صحبت مى‌کند، آن عربى نیست. آنها به نژاد خود افتخار مى‌کنند. خوزستانى، ایرانى است و به ایرانى بودن خود افتخار مى‌کند. به نوشته این روزنامه، امیرحسین فولادوند، نماینده الیگودرز نیز در نطق خود گفت: بنده به این آقاى ملاناصرالدین قول مى‌دهم اگر از دست مردم مصر جان به سلامت بردند، خواهند دید که تاریخ از او [چگونه] یاد خواهد کرد. بنده مى‌دانم ملت شریف مصر از ناصر تنفر دارد.[11]
روزنامه اطلاعات نیز به تهیه پرچم براى خوزستان از طرف عبدالناصر پرداخت و آن را گستاخى خواند که ملت ایران پاسخ آن را خواهد داد تا عبدالناصر و عمال او بدانند ایران زمینه هموارى براى تاخت و تاز و کشت و کشتار آنان نیست و این یاوه‌سرایی‌ها موجب نخواهد شد که ایرانى بگذارد ذره‌اى از حقوق ملى او در خلیج فارس دستخوش مطامع عبدالناصر شود.[12]
روزنامه دنیا نیز امروز در مطلبى با عنوان «ادعاهاى پوچ و افسانه خلیج عربى و استان عربستان» پاسخ‌گوى مطبوعات کویتى بود و در این زمینه به شواهد تاریخى از زمان داریوش استناد کرد و ادعاهاى مطرح شده را نغمه‌هایى پوچ و ترهات پوچ‌تر از آن دانست.[13]
روزنامه مرد مبارز هم در مقاله‌اى ضمن رد ادعاهاى مطرح شده درباره خوزستان از منصور نخست‌وزیر خواسته است که هر روز و هر ساعت ملت ایران را در جریان این افکار نحیف و ضد ملیت قرار داده تکلیف خود را با حکومت مصر یکسره سازد.[14]
سمینار سهیم کردن کارگران در منافع کارخانه‌ها
ساعت 9 صبح، اولین سمینار سهیم کردن کارگران در منافع کارخانه‌ها با حضور نخست‌وزیر در سالن اجتماعات وزارت کار و خدمات اجتماعى گشایش یافت. عطاءالله خسروانى وزیر کار در سخنانى، قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌هاى تولیدى و صنعتى را از جمله اصول ششگانه انقلاب شاه و مردم خواند و آن را وسیله‌اى براى تنظیم روابط کارفرما و کارگران و توزیع عادلانه‌تر درآمدها دانست. وى منظور از تصویب این قانون را بهبود وضع کارگران و تأمین عواید بیشتر براى آنان، تحکیم روابط کارگر و کارفرما، تعمیم نظام صحیح صنعتى و بهبود تولیدات در کارگاه‌هاى صنعتى و تولیدى اعلام کرد.
وى گفت: اندک فتور و سستى در اجراى لوایح ششگانه بر مبناى انقلاب سفید که به تصویب ملت رسیده است از ناحیه نیروى کار کشور، خیانت ملى و اجتماعى تعبیر مى‌گردد. آنگاه حسنعلى منصور نخست‌وزیر گفت: ایران داراى تمام مقتضیات و عوامل مناسب براى توسعه اقتصادى و اجتماعى است و براى انجام چنین برنامه‌هایى وسیع، آنچه که باید موجود باشد، یکى ثبات وضع سیاسى و امنیت داخلى است که خوشبختانه ملت ایران با توجه به کشورهاى مشابه آن، بسیار از نعمت امنیت و ثبات سیاسى برخوردار مى‌باشد. منصور افزود: 75 درصد جمعیت کشور را دهقانان و روستاییان تشکیل مى‌دهند و آنها هم کارگران ایران هستند که با بازوى تواناى خود، مواد اولیه مورد احتیاج زندگى ایرانى را تهیه مى‌کنند.
وى گفت: اجراى برنامه وسیع اصلاحات ارضى، مستلزم توسعه صنعت در کشور است و براى به وجود آوردن صنعت، عوامل زیادى ضرورى است. سرمایه که باید در نهایت امنیت به کار بیفتد، مدیریت و علم که باید دولت در آن ارشاد و هدایت کند و محیط سالم کارخانه که مستلزم داشتن مدیریت و محیط سالم است که کارگر و کارفرما، بتوانند در جوار هم تولید مملکت را افزایش دهند.
وى قانون سهیم شدن کارگران در منافع کارخانجات را هم از لحاظ بالا بردن سطح درآمد کارگران با اهمیت دانست که در سطح زندگى آنها نیز مؤثر خواهد بود و هم عامل ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در روابط کارگر و کارفرما برشمرد. نخست‌وزیر اینجا هم مدعى شد: کشور ما هم خوشبختانه از نعمت آزادى بهره‌مند است و هم اصول سرمایه و سرمایه‌گذارى و سرمایه‌دارى مورد علاقه و اعتقادات و سرمایه‌گذار صحیح و سالم و سرمایه‌دار علاقه‌مند و میهن‌پرست و کارگر ورزیده و مطمئن و با انضباط مورد احترام و علاقه جامعه ایران است و نیرویى را به وجود آورده است که این نیرو باید در راه سازندگى ایران به بهترین طریقى مورد استفاده قرار بگیرد.[15]
مجله تهران اکونومیست درباره اهمیت این سمینار نوشت: این سمینار از دو جهت اهمیت شایانى دارد: اول از لحاظ روشن شدن این موضوع علمى و فنى و دوم از لحاظ هماهنگى نمایندگان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار به منظور بهبود وضع کارگاه‌ها و افزایش تولید کشور و بالا بردن درآمد کارگران.[16]
برنامه‌هاى مالیاتى دولت
امیرعباس هویدا وزیر دارایى برنامه‌هاى مالیاتى دولت را برشمرد. وى گفت: هیئت‌هاى حل اختلاف دو وظیفه به ظاهر مغایر با هم را برعهده دارند: تأمین حقوق مردم و حفظ حقوق دولت. و تنها دلسوزى، کاردانى و عدالت‌خواهى اعضاى این هیئت‌هاست که در عین وصول عواید حقه دولت، مردم را راضى نگه مى‌دارد تا گله و شکایت نکنند و با خوش‌بینى، اقدامات دولت را استقبال کنند. وى افزود: در حال حاضر نزدیک به 180 هزار پرونده به نام بقایاى مالیاتى فقط در تهران از ده سال قبل وصول نشده و موجب مزاحمت دستگاه را فراهم ساخته است. تقصیر را به عهده قانون انداختن کار آسانى است ولى بهترین قانون اگر به نحو غلطى اجرا شود، اثرات نامطلوبى به بار خواهد آورد. وى بیشترین مشکلات موجود در این زمینه را ناشى از صدور آراى غیرمنطقى و غیرعادلانه به ضرر مردم و صدور آراى غیرکافى و ناشى به ضرر دولت و احاله مرفوع از طریق صدور قرار بازرسى و تحقیقات ملى دانست که غالبا به منظور دست به‌دست کردن کارمندان مى‌شده است.
وى گفت: در صورتى که اعتماد مردم جلب شود و تبعیض از میان برود و وجوه حاصله به مصارف صحیح برسد، مسلماً فرار از پرداخت مالیات به میزان قابل توجهى کاهش خواهد یافت. وى از اعضاى هیئت‌هاى حل اختلاف خواست حتى‌المقدور از صدور قرار بازرسى خوددارى کرده آراى آنان به نحوى باشد که موجب نارضایى مؤدیان مالیاتى را فراهم نسازد.[17]
تولید روزانه نفت ایران
روزنامه دنیا خبر از کشف معادن نفت در جزایر ایرانى خلیج فارس داد که قرار است بزودى کار استخراج در آن نقاط آغاز گردد. به نوشته این روزنامه، عملیات استخراج به وسیله ایتالیاییها و امریکایی‌ها در آب‌هاى ایران و ژاپنی‌ها در آب‌هاى تحت مالکیت دیگران ادامه دارد. در همین حال، تا این تاریخ 11 میلیون چلیک (بشکه) نفت خام به وسیله ایتالیاییها از اعماق آب‌هاى ایران استخراج و براى تصفیه به سواحل ایتالیا حمل شده است. شانس آن‌طور که به امریکا روى آورده و به آسانى توانستند در اطراف آب‌هاى خارک به منابع نفت زیر دریا دست یابند، در آب‌هاى تحت امتیاز ایتالیاییها از شانس و اقبال خبرى نبود و اگر هم بود، ایتالیاییها با زحمت زیاد به استخراج نفت پرداختند و باز با زحمت زیاد قادر مى‌باشند که سود تجارتى به دست آورند و البته اگر ایتالیاییها به اکتشاف در سایر نقاط ادامه دهند، شانس به آنها روى مى‌آورد و به منابع وسیع‌ترى دسترسى مى‌یابند. فعلاً ایتالیاییها قادر به استخراج 2 میلیون تن نفت در سال از آب‌هاى ایران واقع در خلیج‌فارس مى‌باشند و تمام 2 میلیون تن نفت هم در ایتالیا به مصرف مى‌رسد.[18] گزارش ماهیانه شرکت‌هاى عامل نفت ایران حاکى است که رقم تولید روزانه نفت ایران از 1 میلیون و 700 هزار بشکه تجاوز کرده است.[19]
سهم ناچیز ایران از درآمد جهانگردى
روزنامه دنیا مى‌نویسد: در سال گذشته 600 هزار نفر از آسمان ایران عبور نمودند. اینها همه خارجیانى بودند که به قصد خاور دور یا خاورمیانه و اروپا با هواپیماهاى مسافربرى از طریق آسمان ایران به کشورهاى مورد نظر خود مسافرت نموده‌اند بدون اینکه در یکى از فرودگاه‌هاى بین‌المللى تهران، آبادان یا زاهدان فرود آیند. فرض کنیم اگر از این 600 هزار نفر دست‌کم 300 هزار نفر در ایران توقف کوتاه مى‌کردند و براى این توقف یک روزه حداقل 100 تومان خرج مى‌نمودند، 30 میلیون تومان ارز وارد کشور مى‌شود. این روزنامه علت عدم توقف مسافران در خاک ایران را عدم تبلیغات جهانگردى و عدم وجود هتل در شهرهاى تاریخى مانند اصفهان و شیراز دانسته مى‌افزاید: اگر سازمان جلب سیاحان بتواند در زمینه جلب توریست اقدامات همه‌جانبه به عمل آورد، یعنى هم تبلیغات اساسى در مورد ایران بنماید و هم سرمایه‌داران را در تأسیس هتل و متل تشویق کند، لااقل از 600 هزار نفر مسافر خارجى که همه ساله از آسمان ایران عبور مى‌کنند، 100 هزار نفر علاقه به توقف کوتاه در ایران پیدا مى‌کنند.[20]
بى‌توجهى دولت‌ها به شهرها
روزنامه دنیا در مطلبى با عنوان «به خاطر ساکنین تهران روز به روز شهرستان‌ها خراب‌تر و شهرستانی‌ها درمانده‌تر مى‌شوند» از بى‌توجهى دولت‌ها به شهرهاى کشور انتقاد کرد. در این مطلب آمده است: علت بزرگ شدن شهر تهران با این وضع و ترتیب که نه حسابى دارد و نه قاعده، چیزى جز بى‌توجهى نسبت به شهرهاى دور و نزدیک و تمرکز تمام ثروت‌ها در تهران نمى‌باشد. در شهرستان‌ها وسیله آسایش و رفاه به هیچ‌وجه فراهم نیست تا چه رسد به اینکه در خارج از تهران ایجاد کار کرد و یا به کارهاى تولیدى پرداخت. حتى در شهرهاى بزرگ نظیر تبریز و اصفهان و مشهد هم رفاه و آسایش براى ساکنین شهرهاى مزبور جزو آرزوها مى‌باشد زیرا گرانى تا بخواهید در خارج از تهران محسوس است. در شهرستان‌ها ابتکار تا بخواهید وجود دارد ولى ابتکار و افکار به علت عدم توجه تهران از بین مى‌رود و کشته مى‌شود. درآمد شهرها دربست به تهران حواله مى‌شود و این درآمدها از عوارض گرفته تا مالیات مستقیم و غیرمستقیم و مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارث بوده که هر ماه تلگرامى به تهران حواله [مى‌شود] تا به مصرف رفاه و آسایش اهالى تهران برسد. ما نمى‌دانیم روى چه حسابى عوارض بنزین مصرفى در شهرستان‌ها یکجا به تهران فرستاده مى‌شود. در صورتى که طبق قانون باید عوارض مزبور به مصرف آسفالت همان شهرها برسد.
هر کس در شهرستان‌ها از شب زنده‌دارى و عیش و نوش محروم باشد، بار و بنه را بسته به تهران روى مى‌آورد و در تهران رحل اقامت مى‌افکند تا از نعمت شب‌زنده‌دارى و لهو و لعب برخوردار باشند.
در تهران، روى رقابت‌هاى نازیبا، صدها هتل کوچک و بزرگ در عرض هشت سال اخیر ساختمان شد و هشتاد درصد هتل‌هاى مزبور هم‌اکنون در آستانه تعطیل مى‌باشد. ولى در شهرستان‌ها براى نمونه یک هتل نسبتاً راحت موجود نیست. سیاحان خارجى وقتى وارد تهران مى‌شوند تا از تهران عازم شهرستان‌ها شده به سیاحت بپردازند، موقعى که مى‌شنوند در خارج از تهران براى نمونه یک هتل شبیه هتل‌هاى درجه دوم تهران وجود ندارد نه تنها از سفر به شهرستان‌ها منصرف مى‌شوند بلکه بدون معطلى به فرودگاه مهرآباد عزیمت و تهران را به سوى سایر کشورها ترک مى‌کنند. اگر سى درصد هتل‌هاى غیرلازم تهران در شهرستان‌ها ساختمان مى‌گردید به طور تحقیق در سال، تعداد سیاحان خارجى از 70 هزار نفر به 700 هزار نفر مى‌رسید و مهم‌تر از همه اینکه ساختمان هتل در شهرستان‌ها مزید آبادانى شهرها مى‌شد. شهرستانی‌ها براى آبادى شهرهاى خود یک شاهى از دولت مرکزى کمک نمى‌خواهند بلکه تقاضا دارند همین درآمد روزانه آنها که صنار صنار جمع مى‌شود از روى حساب و کتاب به مصرف ترمیم خرابی‌هاى شهرها برسد تا از نارضایتی‌هاى شهرستانی‌ها کاسته شود.[21]
استرداد اتباع ایرانی فرارى به خارج از کشور
روزنامه دنیا نقل قولى را منتشر کرد مبنى بر اینکه اقداماتى در جریان است تا هر یک از اتباع ایران که به علت گرفتاری‌هاى مالى به خارج از کشور فرارى شده‌اند به وسیله پلیس بین‌المللى دستگیر و به ایران بازگشت داده شوند. به نوشته دنیا، در حال حاضر یک نفر از سردفتران اسناد رسمى تهران و یک نفر از صراف‌هاى بزرگ تهران در اروپا اقامت دارند ولى تا امروز رد پاى آنها را پیدا نکرده‌اند. براى اینکه هر دو جدا از هم بین چند کشور اروپایى در رفت و آمد مى‌باشند. اگر رد پاى آنها پیدا شود، طبق قرارداد استرداد مجرمین که بین ایران و کشورهاى آلمان و فرانسه به امضا رسیده، دو نفر مزبور و سایر کلاهبرداران ایرانى با خرید بلیت هواپیما به وسیله دولت ایران بلافاصله به ایران عودت داده شده در فرودگاه مهرآباد تحویل مأمورین انتظامى مى‌شوند.
این روزنامه مى‌افزاید: در حال حاضر یکى از صاحب‌منصبان عالى‌رتبه راه‌آهن که چند سال قبل خود را بازنشسته نمود و هم‌اکنون در هامبورگ اقامت داشته مشغول تجارت مى‌باشد، به علت اینکه نام او در پرونده بزرگ راه‌آهن برده شده، آماده براى مراجعت دادن به ایران است تا تحویل مقامات قضایى شود.[22]
دنیا این مطلب را هم نوشت که بعد از اتخاذ تصمیم درباره پرونده سپهبد بازنشسته احمد وثوق وزیر اسبق جنگ، در هیئت معتمدان که در اوایل اسفند سال گذشته روى داد دیگر اعضاى هیئت معتمدان دور هم جمع نشده جلسه دیگرى براى رسیدگى به پرونده وزیر سابق تشکیل نداده‌اند. البته در دیوان کیفر چند پرونده مربوط به وزراى سابق آماده براى ارسال به هیئت معتمدان مى‌باشد و تمام پرونده‌ها نیز متعلق به وزراى کشور است.
پیش‌بینى نمى‌شود به این زودى جلسات هیئت معتمدان رسمیت پیدا کند چون پرونده سایرین در صورتى که به آن هیئت فرستاده شود، رسیدگى به مرحله نهایى نمى‌رسد و بعید نیست رأى و نظر به عدم تعقیب داده شود.[23]
پانوشتها:
[1]ـ صحیفه امام، ج 1، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1378، ص 316.
[2]ـ منصورى، جواد، تاریخ قیام پانزده خرداد به روایت اسناد، ج 1، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1378 ـ 1377، ص 589 و 588.
[3]ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج 13: جلوه محراب شهید آیت‌الله سیدمحمدقاضی طباطبایی، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص 132 و 131.
[4]ـ همان، ص 117.
[5]ـ نجاتى، غلامرضا، شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدى بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتى، تهران، رسا، 1375، ص 497.
[6]ـ حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک، ج 1، تهران، مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات، 1385 ـ 1380، ص 373.
[7]ـ روزنامه پست تهران، ش 3167، 5/2/43، ص 1.
[8]ـ همان.
[9]ـ مجله خواندنیها، ش 62، 5/2/43، ص 6 و 7 و 47.
[10]ـ روزنامه کیهان، ش 6221، 5/2/43.
[11]ـ روزنامه پست تهران، ش 3167، 5/2/43، ص 1.
[12]ـ روزنامه اطلاعات، ش 11369، 5/2/43، ص 1.
[13]ـ روزنامه دنیا، ش 793، 5/2/43، ص 1.
[14]ـ روزنامه مرد مبارز، ش 832، 5/2/43، ص 1.
[15]ـ مجله تهران اکونومیست، ش 532، 12/2/43، ص 5.
[16]ـ همان.
[17]ـ روزنامه خراسان، ش 4282، 6/2/43، ص 1.
[18]ـ روزنامه دنیا، ش 793، 5/2/43، ص 4 و 3.
[19]ـ روزنامه کیهان، ش 6221، 5/2/43، ص 9.
[20]ـ همان، ص 3.
[21]ـ همان، ص 3 و 1.
[22]ـ همان، ص 3.
[23]ـ همان.
