چهارشنبه 12 مهر 1340 / 23 ربیعالثانى 1381 / 4 اکتبر 1961
7 بازدید
اعلامیه وزیر کار درباره کارگران دو کارخانه در اصفهان
عطاءالله خسروانى - وزیر کار - در اعلامیهاى متذکر شد: نظر به اینکه تصمیمات هیئت حل اختلاف شهرستان اصفهان در مورد اختلاف حاصله بین کارگران و کارفرماى کارخانه ریسباف اصفهان، از طرف کارفرماى کارخانه مورد بحث به موقع به اجرا گذارده نشده است، در جلسه مورخ دوازدهم مهر ماه 1340، هیئت دولت، موافقت گردیده کارخانه مذکور تحتنظر هیئتى مرکب از نمایندگان وزارتخانههاى کار، صنایع و معادن، دادگسترى و بانک ملى ایران، به حساب کارفرما اداره شود. در مورد کارخانه پشمباف اصفهان، با توجه به تعهداتى که کارفرما در کمیسیون متشکله در نخستوزیرى نموده است، کارفرما باید در موعد مقرر که تعهد نموده، حقوق و مزایاى کارگران خود را بپردازد و ضمناً موجبات اشتغال مجدد آنها را فراهم نماید. در غیر این صورت اقدامات قانونى به عمل خواهد آمد.[1]
بازگشت نخستوزیر از استانهاى آذربایجان و کردستان
مقارن ظهر امروز على امینى - نخستوزیر - و جمال گنجى - وزیر راه - به اتفاق هیئت مطبوعاتى که مدت شش روز به آذربایجان و کردستان سفر کرده بودند، با هواپیما وارد فرودگاه مهرآباد شدند. امینى، پس از ورود به تهران، به کاخ نخستوزیرى رفت.[2]
حاکم دبى در تهران
ساعت 12 امروز شیخ راشد بن سعید - حاکم دبى - در کاخ سعدآباد با محمدرضا پهلوى ملاقات کرد. حاکم دبى دیشب در ضیافتى از طرف تیمور بختیار شرکت کرد و امشب در ضیافت على امینى - نخستوزیر - حاضر شد.[3]
التیماتوم زنان به دولت
در شماره امروز مجله آسیاى جوان و در ذیل عنوان «زنان به دولت التیماتوم دادند!» جلسه نمایندگان مطبوعات با زنان عضو اتحادیه حقوقدانان ایران گزارش شده است. مهرانگیز منوچهریان - وکیل پایه یک دادگسترى - در این جلسه گفته است: این چه وضعى است! زنان مىخواهند تحصیل کنند، جلوى تحصیل آنها را مىگیرند. مثلاً دو، سه هفته پیش براى ثبتنام، عدهاى از بانوان به دانشکده معقول و منقول مراجعه مىکنند. آنها را پشت در دانشکده به صف کردند و وقتى جریان امر را در میان گذاردند، وحشتزده گفتند: ما معذوریم. اگر قوانین اسلام در این مملکت باید اجرا شود، ما از دولت مىپرسیم که چرا قانون مجازات عمومى ما با قوانین اسلامى مغایرت دارد؟ اگر قوانین اسلامى در این مملکت رعایت گردد، بنده قول مىدهم که باید دست اغلب رجال و شخصیتهاى این مملکت به عنوان مجازات قطع شود و حضرات با دستهاى بریده محافل و مجالس را با وجود خود مزین سازند.[4]
ثبت موقوفات خاندان پهلوى
این متن، امروز به امضاى محمدرضا پهلوى رسید: جناب اسدالله علم - به موجب این فرمان به سمت نیابت تولیت موقوفات خاندان پهلوى منصوب مىشوید و مقرر مىداریم براى ثبت وقفنامه آن، تشریفات قانونى را انجام داده، در یکى از دفاتر رسمى مطابق سواد فرمان مورخ دوازدهم مهر ماه 1340 و فهرست توشیح شده پیوست به آن اقدام نمایید. مؤسسه خیریه بنیاد پهلوى مأمور اجرا و انجام امور ادارى این موقوفات خواهد بود.[5]
محمدرضا پهلوى در متن خود در مورد وقف سرمایه بنیاد پهلوى به فرمان هفتم بهمن 1329 و میزان املاک پهلوى در آن (833 مزرعه و 258 هزار هکتار زمین) اشاره کرده نوشته است که کار واگذارى املاک به اقساط و دریافت اقساط آن توسط بانک عمران ادامه یابد.
محمدرضا پهلوى افزوده است: نسبت به قسمتى از اموال خود که مفروز و غیر مزروعى بود، مؤسسهاى به نام بنیاد پهلوى تأسیس و اساسنامه آن را مشتمل بر شش قسمت و 25 ماده تنظیم و توشیح نمودیم... بنیاد پهلوى به وظایف محوله رفتار و به فراخور امکانات و به مقتضى اوقات اقدامات لازمه را نموده است و اینک... اراده ما بر این قرار گرفت که نیات و مقاصد عامالمنفعه خود را که تاکنون نسبت به اموال خیریه خویش عمل کردهایم و پس از این هم باید رفتار شود، به صورت سند رسمى ثبت شده در دفتر اسناد رسمى، به عنوان موقوفات خاندان پهلوى ثبت نماییم.
شاه در ماده سوم شرایط و موارد ضمن سند آورده است که: تولیت موقوفات مزبور به عهده خودمان و بعداً تفویض به ارشد اولاد ذکور نسلاً بعد نسل مىباشد. چنانچه هر یک از متولیهاى آینده اولاد ذکور نداشتند، تولیت به اولاد ذکور ارشد و اقرب به ما خواهد رسید و چنانچه اولاد ذکورى موجود نباشد، تولیت به اقرب و ارشد اولاد اناث خواهد شد.
مواد چهارم و پنجم ضمن سند نیز چنین است:
ماده چهارم - نظارت بر وقوفات و مصارف را به عهده هیئتى مرکب از ده نفر واگذار نمودیم که پنج نفر آن صاحبان مقامات ذیل مىباشند:
1- نخستوزیر. 2- وزیر دربار شاهنشاهى. 3- رئیس مجلس سنا. 4- رئیس مجلس شوراى ملى. 5- رئیس دیوان عالى کشور.
و پنج نفر دیگر از اشخاصى که مورد اعتماد باشند و مقام تولیت آنان را شایسته بداند، براى هر سه سال یکبار تعیین خواهد شد.
ماده پنجم - حقالتولیه فقط صدى 5/2 از درآمد خالص پس از وضع هزینههاى لازم خواهد بود... و مخارج آرامگاه پدر فقیدمان را باید از محل حقالتولیه پرداخت نمایند. مازاد متعلق به متولى خواهد بود. حقالنظاره براى کلیه نظار صدى 5/2 است که باید بالسویه بین آنها تقسیم شود.[6]
[1]ـ روزنامه اطلاعات ـ ش 10621 ـ 13/7/1340 ـ ص 24.
[2]ـ روزنامه کیهان ـ ش 5472 ـ 12/7/1340 ـ ص 1 و 13.
[3]ـ روزنامه کیهان ـ ش 5472 ـ 12/7/1340 ـ ص 1.
[4]ـ مجله آسیاى جوان ـ ش 582 ـ 12/7/1340 ـ ص 6.
[5]ـ شاهدی، مظفر- زندگانى سیاسى خاندان علم ـ تهران- موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران- 1377- ص 181 و 182.
[6]ـ دفتر فرهنگی و مطبوعات وزارت دربار شاهنشاهی- مجموعه تألیفات، نطقها، پیامها، مصاحبهها و بیانات محمدرضا پهلوى ـ ج 3 ـ تهران- سازمان سمعی و بصری هنرهای زیبای کشور- ص 2669 تا 2672.