چهارشنبه 27 دی 1340 / 10 شعبان 1381 / 17 ژانویه 1962
4 بازدید
انتشار دستخط مخالفت آیت‌الله العظمی بروجردی با قانون اصلاحات ارضی و پاسخ وزیر کشاورزی
روزنامه اطلاعات در گزارشی آورده است: «از تهران دستور کافی از طرف دولت به استانداران و سایر مقامات داده شده است که برای اجرای قانون [اصلاحات ارضی] به نماینده شورای اصلاحات ارضی هر کمکی لازم است بکنند تا وی بتواند در یک محیط کاملاً اطمینان بخشی به کار خود ادامه دهد.
البته مالکان ممکن است به کارهای خلاف نظم دست نزنند، ولی ممکن است از دادن اطلاعات لازم درباره میزان املاک خویش و محل و موقع آن خودداری کنند. این کار آنها هم، مانع از آن نخواهد شد که قانون اجرا نشود. چون مأموران حق دارند از املاک آنها صورت‌برداری کرده و مقدمات اجرای قانون را فراهم کنند. البته درباره این مالکان علاوه بر آن که قانون نسبت به آنها اجرا نخواهد شد، هر یک، صد هزار ریال هم جریمه خواهند شد.»[i]
این گزارش افزوده است: «وزیر کشاورزی درباره دستخط مرحوم آیت‌الله فقید، بروجردی مبنی بر خلاف بودن قانون اصلاحات ارضی با شرع انور اسلام اظهار کرده است: «مرحوم آیت‌الله بروجردی که خود من از علاقمندان و پیروان و مقلدان آن مرحوم بوده‌ام، این دستخط را 15 شعبان 1379 [23 بهمن 1338] مرقوم فرموده‌اند. چندی پس از رسیدن این دستخط به رئیس مجلس شورای ملی، یعنی آقای سردار فاخر حکمت و پس از آن که فرد فرد نمایندگان و سناتورها از آن اطلاع یافته‌اند، قانون از تصویب مجلس گذشته است. در اینجا سؤال می‌کنم، نمایندگان مجلس [شورای ملی] و سنا که همه به آیت‌الله مرحوم علاقمند و معتقد بوده‌اند، چرا به چنین قانونی رای داده‌اند. به هر صورت این قانون به وسیله آنها و با وجود اطلاع از نامه مرحوم آیت‌الله بروجردی تصویب شده و آقایان در حالی به این قانون رای داده‌اند که مرحوم آیت‌الله بروجردی آن را خلاف شرع می‌دانسته‌اند. بنابراین همه آنها مرتکب خلاف شرع شده‌اند. من در اینجا چه تقصیری دارم. آقایان با علم و اطلاع و با توجه به این که رعایت حکم آیت‌الله بروجردی بر تمام شیعیان واجب بوده است، قانونی را تصویب کرده‌اند و حالا من اگر این قانون را اجرا نکنم، در مقابل قانون اساسی مسئولم. ما در تهیه این قانون نه پیشنهادکننده بوده‌ایم نه تصویب‌کننده، بلکه فقط اصلاح کننده بوده‌ایم.»[ii]
حسن ارسنجانی گفته است: «من به آنهایی که مدام از قانون اساسی صحبت می‌کنند و می‌گویند مجلس [آینده] ممکن است اصلاحات [جدید] ما را در قانون [اصلاحات ارضی] تصویب نکند، باید بگویم مجلسی که علیه منافع پانزده میلیون نفر از مردم این کشور رای بدهد، به وجود نخواهد آمد، مگر مجلس را مجمعی از عده‌ای متنفذ و مالک بی‌انصاف بدانیم.»[iii]
متن دستخط نامه‌های آیت‌الله العظمی حسین طباطبایی بروجردی و آیت‌الله محمد موسوی بهبهانی در روزنامه دیپلمات منتشر شده است.[iv] آیت‌الله العظمی بروجردی برای آیت‌الله بهبهانی نوشته است: «چندی قبل که زمزمه‌هایی از تحدید مالکیت مسموع می‌شد، به جناب آقای نخست‌وزیر شفاهاً و بعداً با اعلی‌حضرت همایونی کتباً، نصحاً و رعایه‌التکلیف، موافق نبودن آن را با قوانین دیانت مقدسه اسلام تذکر داده‌ام و جوابهای رسیده مقنع نبود. فعلاً مکاتیب کثیره از اشخاص و جماعات از بلاد مختلفه می‌رسد و این معنی را از حقیر استفتاء می‌کنند. نظر به این که کتمان احکام الهیه، جایز نیست، ناچارم جواب پرسش‌های مردم را بنویسم. با این که از اول امر که حقیر در موضوعاتی تذکراتی به اولیای امور داده‌ام، دانسته‌اند که فقط به رعایت حفظ موازین شرعیه و مصالح مملکتی بوده است، مع‌ذلک تعجب می‌کنم در این موضوع بدون مطالعه، تسریع در تصویب این لایحه می‌شود. مستدعی است حضرت‌عالی، به نحوی که مقتضی می‌دانید مجلسین را متذکر فرمایید تا از تصویب خودداری شود.»[v]
آیت‌الله بهبهانی هم در نامه‌ای برای سردار فاخر حکمت، رئیس مجلس شورای ملی نوشته است: «بیان این حکم از وظایف علمای اعلام است» و نامه آیت‌الله العظمی بروجردی را به ضمیمه دو ماده قانون اساسی ارسال می‌کند. یکی از این دو ماده، اصل پانزدهم و در آن آمده است: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد، مگر با مجوز شرعی.»[vi]
دعوت جبهه ملی ایران به تظاهرات برای پشتیبانی از خواسته‌های دانشجویان و دانش‌آموزان
هیئت اجراییه جبهه ملی ایران در اجلاسی موافقت کرد: «برای پشتیبانی از خواسته‌های دانشجویان دانشسرای عالی و اعتراض نسبت به اخراج [پانزده نفر] دانش‌آموزان [دبیرستان] دارالفنون، روز اول بهمن تظاهراتی در دانشگاه تهران برگزار شود.»[vii]
بی‌توجهی دولتها به قانون مطبوعات
هیئت مدیره انجمن مطبوعات جلسه‌ای تشکیل داد تا پاسخ نامه اخیر نخست‌وزیر را به این انجمن، تهیه و ارسال کند.[viii] همچنین در این جلسه، پیشنهادی با این مضمون به تصویب رسید که «کانون روزنامه‌نگاران ایران معتقد بوده و هست که اجرای دقیق قانون مطبوعات موجب تصفیه مطبوعات خواهد شد و در اجرای دقیق قانون مطبوعات با دولت همکاری خواهد کرد.»[ix]
در نامه انجمن مطبوعات ایران و هیئت مدیره آن به علی امینی آمده است: «عیوب موجود [در مطبوعات] به طور کلی ناشی از بی‌توجهی است که متأسفانه دولتها نسبت به مواد و روح قانون مطبوعات نشان داده‌اند و طبیعی است که رفع آن نیز تمام و کمال در ید قدرت خود دولت است و از دست انجمن در این مورد کاری ساخته نیست. انجمن میل دارد به اطلاع آن جناب برساند از هر گونه اقدام اصلاحی که از طرف دولت در چهارچوب قانون مطبوعات فعلی صورت بگیرد، با گرمی استقبال می‌کند. اسباب خوشوقتی خواهد بود اگر انجمن مطبوعات که به تصدیق خود آن جناب یک جمع صلاحیت‌داری به شمار می‌رود، در آینده بیشتر از گذشته در جریان هر نوع اقدامی قرار بگیرد که با حقوق مطبوعات سروکار دارد.»[x]
دو مصوبه هیئت وزیران درباره خرید لکوموتیو از امریکا و پرداخت قسط اول وام امریکا
«قرارداد خرید شانزده دستگاه لکوموتیو دیزل و قطعات یدکی آنها از کارخانه جنرال موتورز امریکا مورد موافقت هیئت دولت قرار گرفت.»[xi]
هیئت وزیران همچنین به وزارت دارایی اجازه داد مبلغ 729 هزار و 666 دلار، معادل 55 میلیون و 819 هزار و 519 ریال، بابت اصل و فرع قسط اول وام 23 میلیون دلاری که برای ازدیاد سرمایه بانک‌های کشاورزی، رهنی و ساختمانی از بانک واردات و صادرات امریکا دریافت شده و موعد پرداخت آن هم اول ژانویه 1962 (یازدهم دی 1340) بوده، از محل درآمد سال جاری کل کشور به بانک مذکور پرداخت کند.[xii]
صادرات هزار تن گردو و 1500 تن کشمش
«یک هزار تن گردو با پوست، به کشورهای فرانسه و آلمان و امریکا و مجارستان صادر شده است.»[xiii] بازار کشمش صادراتی ایران رونق زیادی داشته و حدود 1500 تن کشمش به کشورهای آلمان، انگلستان و شوروی صادر شده است.»[xiv]
[i]ـ اطلاعات ـ ش 10709 ـ 27/10/1340 ـ ص 17.
[ii]ـ همان.
[iii]ـ همان.
[iv]ـ دیپلمات ـ ش 389 ـ 27/10/1340 ـ ص 1 و 3.
[v]ـ همان.
[vi]ـ همان.
[vii]ـ گفتگو ـ ش 5 ـ ص 47.
[viii]ـ کیهان ـ ش 5562 ـ 28/10/1340 ـ ص 1.
[ix]ـ همان ـ ص 15.
[x]ـ مهر ایران ـ ش 1513 ـ 1/11/1340 ـ ص 4.
[xi]ـ گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهى؛ ج 2 ـ نشریه کتابخانه پهلوى ـ ص 1494.
[xii]ـ ماهنامه بانک مرکزی ایران ـ ش 4 ـ ص 23.
[xiii]ـ بورس ـ ش 134 ـ 27/10/1340 ـ ص 4.
[xiv]ـ همان ـ ص 2.
