یکشنبه 24 آبان 1343 / 10 رجب 1384 / 15 نوامبر 1964
8 بازدید
مخالفت آیت‌الله روحانی با کاپیتولاسیون
امروز آیت‌الله سیدمحمد صادق روحانی در اعلام مخالفت با تصویب لایحه کاپیتولاسیون و تبعید آیت‌الله خمینی اعلامیه‌ای منتشر کرد. وی در این اعلامیه نوشته است که موضوع مصونیت مستشاران نظامی امریکا در این چند روزه اخیر پا به مرحله خطرناکی گذاشته خشم و نفرت عموم را برانگیخته است. مقامات عالیه روحانیت بر حسب وظیفه که به عهده آنان است با سخنرانی و اعلامیه، مفاسد و معایب این قانون را با منطقی بسیار محکم و متین گوشزد متصدیان امور نمودند. متاسفانه آنها با تمام وسایل تبلیغی که در اختیار دارند، با مغالطه و سفسطه می‌کوشند ماده را به صورت «اصلی اساسی و قانونی» درآورند و در جواب علما که حافظ دین و استقلال مملکتند، غیر از هتاکی و فحاشی و تهمت چیز دیگری بیان نکرده بلکه به دستور آنها یک عده از نالایق‌ها که در مجلس اجتماع نموده‌اند و یک عده از روزنگاران مزدور مهاجم به حریم مقدس اسلام هرگونه تهمت و افترا و اهانتی که متصور است به مراجع عظام می‌زنند و به این کارها اکتفا نکرده بدون هیچگونه مجوز شرعی و قانونی و علی‌رغم اعلامیه حقوق بشر و اصل نهم متمم قانونی اساسی ایران با یک شبیخون حضرت آیت‌الله خمینی را که یکی از مراجع بزرگ می‌باشند، دستگیر و به محل نامعلومی تبعید نموده منازل بقیه مراجع بزرگ را محاصره و آنها را تا چند روز محبوس در منازلشان نمودند.
وی افزوده است که بهانه قانون و اینکه گاهی استناد به آن می‌شود، مطایبه و مغازله بیش نیست، زیرا این قوانین هر چه قدر هم که مهم باشند با توجه به اصل اول و دوم متمم قانون اساسی در صورتی برای ملت ایران قابل قبول است که مخالفت با شرع انور اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه نباشند و تشخیص آنکه مخالف شرع است یا نیست، طبق اصل دوم متمم قانون اساسی فقط و فقط در صلاحیت علمای اعلام و مراجع تقلید شیعه است و لاغیر.[1]
دکتر شریعتی زیر ذره‌بین ساواک
اداره کل سوم ساواک از ساواک مشهد خواست تا گزارشی از فعالیت‌های علی شریعتی مزینانی پس از آزادی‌اش از زندان به ویژه فعالیت‌های سیاسی وی تهیه و ارسال دارد.[2]
جلسه شورای اقتصاد با حضور شاه
شورای اقتصاد در حضور محمدرضا پهلوی تشکیل جلسه داد و در اطراف موضوعات اقتصادی بحث و اتخاذ تصمیم شد. در این جلسه، معاون وزارت دارایی اعلام کرد که مذاکرات لازم برای خرید 100 هزار تن گندم از فرانسه انجام یافته و به طور خلاصه قیمت هر تن گندم تحویلی خرمشهر در حدود 5/71 دلار خواهد گردید که بسیار مناسب است. شاه گفت: معامله خوبی بوده و به این ترتیب از قیمت داخلی هم ارزان‌تر تمام می‌شود. به گفته وزیر دارایی، فردا هم قرارداد خرید 250 هزار تن ذرت از امریکا منعقد خواهد شد و وزارت اقتصاد هم قرار است نسبت به مبادله مقداری ذرت با پنبه با شوروی‌ها وارد مذاکره گردد. در ادامه، شاه به گزارش‌هایی درباره وجود خانه‌های خالی در تهران اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌های رسیده بیش از پنجاه هزار خانه در تهران بلااستفاده موجود است. در حالی که عده‌ای از نظر خانه در مضیقه می‌باشند. در بعضی ممالک اروپایی، شهرداری به نمایندگی از طرف مالک خانه‌های بلااستفاده را اجاره می‌دهند. باید بررسی نمود در تهران برای تغییر این وضع چه اقدامی می‌توان نمود. هوشنگ نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن، پاسخ داد که تعداد خانه‌های خالی خیلی کمتر از رقمی است که شاه اشاره کرده بلکه در حدود ده تا دوازده هزار است. شاه سپس موضوع بالا بودن نرخ بهره را پیش کشید و معترضانه گفت: نرخ بهره حساب‌های پس‌انداز و ثابت نسبتاً زیاد به نظر می‌رسد و این سبب می‌شود مردم به جای آنکه به فعالیت پرداخته و سرمایه‌های خود را در راه‌های مختلف به کار اندازند، به سپردن آنها در حساب‌های مذکور قناعت می‌ورزند. رئیس بانک مرکزی در پاسخ نرخ بهره را متناسب با بهره متعلقه به اسناد خزانه و بهره پرداختی توسط بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی دانست و افزود: اصولاً قسمت اعظم وجوهی که در حساب‌های ثابت بانک‌ها موجود است متعلق به شرکت‌های عامل نفت ایران می‌باشد. با شرکت ملی نفت مذاکراتی صورت گرفته که مانند مؤسسات دولتی وجوه خود را به بانک مرکزی منتقل نماید ولی شرکت‌های عامل در این مورد آزادی عمل دارند.
مطالبات بلا استحقاق وزارت دارایی و موضوع کارمندان زاید ادارات دولتی موضوع دیگری بود که شاه بدان اشاره کرد و گفت: اخیراً شکایاتی از افراد و مؤسسات مختلف به دفتر مخصوص رسیده مبتنی بر اینکه وزارت دارایی مالیات‌های سنگین و بلااستحقاقی بابت سال‌های گذشته از آنها مطالبه نموده است. وزیر دارایی توضیح داد که در گذشته رسم بر این بوده که بر اساس برآورد ممیزین دارایی، پیش آگهی‌هایی صادر می‌کردند و در صورت عدم اعتراض از طرف مؤدی، ادعای دارایی قطعی و لازم‌الاجرا می‌گردید ولی از سال 43 به وزیر دارایی اختیار داده شده چنانچه لازم بداند احکام صادره را لغو و دستور رسیدگی مجدد دهد. شاه گفت: موضوع را بررسی و در صورت لزوم برای اصلاح آن مجوز قانونی تحصیل نمایید. مالیات حقه دولت را باید با شدت وصول نمود ولی نباید مأمورین وزارت دارایی بی‌جهت مالیات‌های واهی مطالبه نمایند و بعد به نحوی سعی کنند به نفع خود با مؤدی کنار آیند. اصولاً بعضی واحدهای وزارت دارایی باید از بیخ و بن تصفیه و اصلاح گردد. تا کنون هم خوب عمل نموده‌اید ولی باید با سرعت بیشتری اقدام کرد.
وزیر دارایی گزارش داد که تا به حال نهصد نفر از کارمندان زاید وزارت دارایی از کار بر کنار شده‌اند، ولی اگر بخواهیم این موضوع را تعمیم دهیم باید به خدمت پنج هزار نفر خاتمه داد که با رعایت مقررات فعلی، مشکلات زیادی به بار خواهد آورد. شاه گفت: طرز خاتمه دادن به خدمت کارمندان زاید را بررسی نمایید. طریق مختلفی برای این کار وجود دارد؛ از قبیل بازخرید سنوات خدمت و یا پرداخت مبلغی معادل چند ماه حقوق ماهانه و یا تقلیل تدریجی حقوق و غیره. اصولاً باید موضوع عرضه و تقاضای خدمات را در ایران مورد دقت کامل قرار داد.[3]
افزایش سرمایه بانک ملی ایران
یوسف خوش‌کیش مدیرکل بانک ملی ایران اعلام کرد: بانک ملی به پیروی از برنامه دولت برای هر گونه کمک به سرمایه‌گذاری در امور مختلف تولیدی صنعتی آماده می‌باشد. وی افزود: این بانک برای انواع امور سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف تولیدی ـ ساختمانی و صنعتی وام اعطا کرده است و این برنامه کماکان ادامه خواهد داشت. بانک ملی ایران تا کنون حدود 12 میلیارد و 300 میلیون ریال وام تولیدی ـ صنعتی و تنخواه‌گردان به افراد و طبقات مختلف در سراسر کشور پرداخته است. در قسمت صادرات و واردات نیز تا پایان شهریور امسال این بانک حدود 11 میلیارد ریال وام در تهران و شهرستان‌ها به بازرگانان اعطا نموده است. وی همچنین در مورد سود خالص بانک ملی ایران گفت: طبق آمار موجود در چند ساله اخیر مرتباً سود ویژه بانک ملی افزایش یافته است. با توجه به میزان سرمایه بانک ملی (دو میلیارد ریال) جمع سود ناخالص بانک ملی در پایان سال گذشته به 2 میلیارد و 440 میلیون ریال بالغ شده است.[4]
محدودیت پذیرش قبوض اصلاحات ارضی به جای مالیات
وزارت دارایی طی بخشنامه‌ای به کلیه پیش‌کاری‌ها و ادارات دارایی اعلام داشت که فقط آن قسمت از قبوض اصلاحات ارضی به جای مالیات و عوارض در سال جاری پذیرفته می‌شود که سررسید آن در سال جاری باشد و ادارات دارایی اجازه ندارند آن دسته از قبوض اصلاحات ارضی را که سررسید آن در سال‌های بعد است به جای مالیات و یا 10 درصد عوارض شهرداری قبول کنند. وزارت دارایی در این بخشنامه تذکر داده است که تنها در مورد مالیات بر ارث و موارد مشابه می‌توان قبوض اصلاحات ارضی را که سررسید آن سال‌های آینده است، پذیرفت. علت این امر آن است که اکنون مظنه قبوض اصلاحات ارضی که سررسید آن در سال‌های آینده است، در بازار اندکی کمتر از بهای اصلی است و به همین جهت گروهی از مؤدیان برای کمتر پرداختن مالیات، این قبوض را در بازار خریداری کرده به جای مالیات ارائه می‌دهند در حالی که خزانه برای پرداخت‌های خود احتیاج به وجوه نقد دارد.[5]
تأکید پادشاه عربستان بر گسترش روابط با ایران
امروز ملک فیصل پادشاه جدید عربستان سعودی در پاسخ به تلگرام تبریک منصور، اطمینان داد که رشته‌های دوستی و مودتی که دو کشور را به هم پیوند می‌دهد به خواست خداوند محکم‌تر و ناگسستنی‌تر خواهد شد.[6]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. اسناد انقلاب اسلامی، ج 5، تهران، م‌رک‌ز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴، ص 110 و 111.
[2]. شریعتی به روایت اسناد ساواک، ج 1، تهران، م‌رک‌ز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸، ص 92.
[3]. ص‌ورت‌ج‌ل‌س‌ات شورای اقتصاد در پ‌ی‌ش‌گ‌اه ش‌اه‌ن‌ش‌اه آری‌ام‌ه‌ر، م‌ج‌م‌وع‌ه‌ای از اسناد تاری‌خ م‌ع‌اص‌ر ایران، گ‌ردآورنده غ‌لام‌رض‌ا ن‌ی‌ک‌پ‌ی، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، بی‌تا، ص 32 و 30.
[4]. روزنامه اطلاعات، ش 11540، 24/8/1343، ص 1 و 17.
[5]. روزنامه کیهان، ش 6392، 24/8/1343، ص 1 و 15.
[6]. همان، ص 16.
