پنجشنبه 16 فروردین 1341 / 29 شوّال 1381 / 5 آوریل 1962
6 بازدید
ادامه کمکهای اداره اصل چهار ترومن به ایران
رابرت میسی، که چند روز پیش وارد ایران شد و بهجای بُرن، ریاست سازمان عمران بینالمللی آمریکا در ایران (اصل چهار ترومن) را برعهده گرفت، دربارة خط و مشی آینده این سازمان در ایران گفت که سازمان متبوعش کمکهای لازم را در اجرای برنامههای دولت ادامه خواهد داد؛ بدینترتیب که اصل چهار برنامههای خود را با برنامههای ایران تطبیق میدهد تا کارها به بهترین نحو انجام شود. وی در این خصوص افزود: «از چند سال قبل اصل چهار به این نتیجه رسیده که اثر مثبت اینگونه برنامهها بیشتر است. برای نمونه باید گفت ایران در نظر دارد در برنامة سوم بیشتر کوشش خود را معطوف به عمران مناطق روستایی کند، بدین جهت اصل چهار نیز برنامههای خود را طوری تنظیم میکند که طرحهای ایران بهتر و جامعتر اجرا شود و هرگونه کمکی که لازم باشد در این زمینه خواهد کرد.» رابرت میسی در سخنانش به کمکهای آمریکا به ایران اشاره کرد و این کمکها را در سال مالی گذشته (از ژوئن 1961/ خرداد 1340 تاکنون) بالغ بر 86 میلیون و 800 هزار دلار وام بهعلاوة 33 میلیون و 500 هزار دلار کمک بلاعوض دانست. وی همچنین کمکهای نظامی آمریکا را به ایران از 1960 م/ 1339 تاکنون در حدود 50 میلیون دلار ذکر کرد.
او که دو سال عهدهدار این سمت خواهد بود ایران را یکی از کشورهای فعال و جالبتوجه توصیف کرد و افزود: «من سعی خواهم کرد که از طریق کنسرسیوم کشورهای غربی، بانک بینالمللی، بانک صادرات و واردات آمریکا، صندوق کمکهای عمران، قانون 480 و سایر منابع، بهترین کمکها به ایران بشود.»[1]
عدم حضور آیتالله میلانی در میان استقبالکنندگان از شاه
امروز روزنامة کیهان تکذیبی به امضاء سیدمرتضی جزایری از طرف آیتالله العظمی سیدمحمدهادی میلانی منتشر کرد که مبین عدم حضور آیتالله میلانی در مراسم استقبال از محمدرضا شاه در حرم امام رضا علیهالسلام بود. علت این عدم حضور نیز کسالت آیتالله بیان شده است.[2] پیش از این روزنامه اطلاعات خبر ملاقات علما، از جمله آیتالله میلانی، را با محمدرضا پهلوی منتشر کرده بود.
خرید پانصد هزار دلار از اوراق قرضه سازمان ملل توسط ایران
امروز سخنگوی وزارت امورخارجه اعلام کرد، سازمان ملل به منظور پرداخت هزینههای فوقالعاده خود معادل دویست میلیون دلار اوراق قرضه منتشر نموده است و دولت ایران نیز به منظور پشتیبانی از هدفهای عالی منشور سازمان ملل و ابراز حسننیت و همکاری صمیمانه در راه حفظ و تأمین صلح عمومی معادل 500 هزار دلار از این اوراق را خریداری خواهد کرد.[3] در پی انتشار این خبر مجله خواندنیها در آخرین شماره منتشر شده خود (شماره 58) در ضمن یادداشتی از این اقدام دولت انتقاد کرده و نوشته است: «واقعاً جای تأسف است در حالیکه بیپولی شدیدی مملکت را فرا گرفته و مردم چشم انتظارند تا ببینند وضع اقتصادی مملکت به کجا خواهد کشید و مردم با بردباری و شکیبایی سختیها و ناراحتی را تحمل کرده و با خون دل خود میسازند تا شاید فرجی در کار مملکت و کشور پیدا شود، ناگهان خود را در برابر اعلان تعجبآور دولت میبینند» این مجله در مقام پرسش از دولت برآمده است و مطرح میکنند که آیا صلاح نبود این مبلغ صرف نجات مؤسسات و کارخانجات ورشکسته و یا تحصیلکردگان بیکار میرسید یا با آن مدرسه و مریضخانه ساخته میشد. «اگر این مبلغی که دولت میخواهد [با آن] قرضه خارجی را برای حفظ صلح جهانی خریداری کند به مصرف ایجاد صلح انسانی و اقتصادی مملکت خودمان میرسید، آیا ضرری داشت؟» در این یادداشت همچنین اشاره شده است که کشور برای برطرف کردن مضیقههای مالی خود برای گرفتن وام از کشورهای دیگر بر آن است تا بتواند مشکلات خود را مرتفع سازد و این در حالی است که کشور خود را در زمره کشورهای پولدار قلمداد کرده است و دوش به دوش آنان اوراق قرضه خریداری میکند.[4]
موافقان و مخالفان مقررات سهمیه صادرات و واردات
امروز نیز همچون روزهای گذشته موافقان و مخالفان مقرراتِ صادرات و واردات مطالبی بیان کردند. روزنامة بورس که به گزارش مطالب برخی مخالفان پرداخته به نقل از یکی از مطلعین در امور اقتصادی کشور نوشته است: «اصولاً سهمیه مزبور فاقد یک نقشه و هدف اصلی است... و تنها واردکنندگان را دچار یک تشویش و بلاتکلیفی میکند.» به عقیده این مطلع در امور اقتصادی کشور، تنظیمکنندگان این مقررات بهجای اینکه یک نقشه عمومی ترسیم کنند و مصالح فرد فرد مردم را در نظر بگیرند، همان سهمیه سال گذشته را با تغییراتی (صحیح یا ناصحیح) بدون هدف به تصویب رساندهاند «که نه در جهت تشویق صادرات گامی برداشته شده است و نه در جهت حمایت از صنایع داخلی و آنچه میتوان از تنظیم این سهمیه استنباط کرد تحصیل درآمد برای دولت از لحاظ افزایش سود بازرگانی و غیره [است]... و آنقدر که توجه به افزایش درآمد و عایدات گمرکی شده، به جلوگیری از ورود کالا توجهی نشده است.» که این همه، نتیجهای جز بالا رفتن هزینههای زندگی بهطور سرسامآور دربرنخواهد داشت.[5] اما عبدالحسین بهنیا (وزیر سابق دارایی و عضو هیئت مدیره بانک اعتبارات ایران) که از جمله موافقان مقررات سهمیه صادرات و واردات است، دلیل موافقتش را تغییر اوضاع و مقتضیات سال جاری نسبت به سال گذشته اعلام کرده و افزوده است: «در سال گذشته که ناچار شدیم ورود 214 قلم کالا را غیرمجاز اعلام کنیم بدین جهت بود که ذخیره ارزی ما بسیار کاهش یافته بود ولی با ممنوعیتها و صرفهجویی در سایر مصارف ارزی از قبیل محدود نمودن مسافرتهای تفریحی و نظایر آن، در حال حاضر طبق نظر بانک مرکزی ذخیره ارزی ما کم نیست»، از اینرو دولت صلاح دید تا از محدودیت واردات تاحدی بکاهد. از طرفی واردات برخی از این کالاها نیازمند صددرصد اعتبار اسنادی است و چون واردکنندگان بنیه مالی چنین گشایش اعتباری را ندارند بنابراین عملاً ورود این کالاها محدود میشود.[6]
مصاحبة وزیر کشاورزی درباره تقسیم اراضی در مراغه و چند شهر دیگر
دکتر ارسنجانی (وزیر کشاورزی) امروز طی مصاحبه مطبوعاتی دربارة تقسیم اراضی تعدادی از دهات مراغه و اجرای بقیه قانون اصلاحات ارضی توضیح داد: «مالکین مراغه تمام اظهارنامههای خود را به دولت دادهاند به ترتیبی که اداره ثبت و دفترخانههای محلی توانستهاند برای تنظیم و انتقال اسناد مالکیت به زارعین، آماده شوند.» وی اظهار داشت دولت تا 26 فروردین به مالکین مهلت داده است تا در دفترخانهها حضور یابند و املاکشان را انتقال دهند، در غیراینصورت نمایندة اصلاحات ارضی شرحی به دادستان خواهد نگاشت و در نتیجه املاک به دولت منتقل خواهد شد. وزیر کشاورزی همچنین اعلام کرد که از نظر شروع قانون اصلاحات ارضی سه منطقه میاندوآب، شاهیندژ و هشترود وارد مرحله جدیدی شده است و مالکین املاک خود را به دولت انتقال دادهاند و ضریب قیمتی نیز تعیین شده است و «امیدوارم مقدمات کار بزودی طی گردد و با همکاری اداره ثبت ما بتوانیم در اسراع وقت کار تقسیم املاک را به پایان برسانیم.»
ارسنجانی بار دیگر اعلام کرد که برای جلوگیر از اخلال در اصلاحات ارضی از قانون امنیت اجتماعی مصوب در زمان دولت دکتر محمد مصدق استفاده خواهد کرد و با «مالکین اخلالگر و ماجراجو» با شدیدترین وجه رفتار خواهد شد.[7]
[1]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10767، 16/1/1341، ص 1 و 17.
[2]ـ روزنامه کیهان، ش 5619، 16/1/1341 ، ص 16.
[3]ـ همان.
[4]ـ مجله خواندنیها، ش 58، 21/ 1/ 1341، ص 7.
[5]ـ روزنامه بورس، ش 175، 16/1/1341، ص 1 و 2.
[6]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10767، 16/1/1341، ص 1 و 17.
[7]ـ همان، ص 20.