سه‌شنبه 14 فروردین 1341 / 27 شوّال 1381 / 3 آوریل 1962
4 بازدید
حضور نخست‌وزیر در جلسه تنظیم بودجه سال 1341
از امروز کمیسیون تنظیم بودجه سال جاری با حضور دکتر امینی به کار خود ادامه می‌دهد. علت حضور دکتر امینی در این کمیسیون پافشاری نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در تثبیت ارقام بودجه‌ای وزارتخانة متبوع خود بیان شده است. با این وضعیت، تصویب بودجه کل کشور تا یک ماه‌ونیم دیگر به‌طول خواهد انجامید. از این‌رو هیئت دولت برای ماه‌های اردیبهشت و خرداد، بودجه یک دوازدهم پیش‌بینی کرده است. همچنین گفته شده است که نتیجة تصویب بودجه تا پایان سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا قطعی نخواهد شد؛ زیرا قسمتی از مشکلات بودجه سال جاری را باید در تصمیم آمریکا برای قطع کمک‌های نظامی جست‌وجو کرد.
رقم بودجه سال جاری مبلغ سه هزار‌و پانصد میلیون تومان (سه میلیارد و پانصد میلیون تومان) است که با احتساب بودجه سازمان برنامه به مبلغ شش هزار‌و ششصد میلیون تومان (شش میلیارد و ششصد میلیون تومان) خواهد رسید.[1]
علت استعفای وزیر کشاورزی
امروز دکتر ارسنجانی طی یک مصاحبه رادیویی گفت که گزارش خود را درباره اجرای اصلاحات ارضی به هیئت دولت داده و در آن گزارش برای ادامه کار اصلاحات ارضی پیشنهادهای مفصلی کرده است. او همچنین اعلام کرد که «خود اینجانب مصمم به استعفا هستم و در پایان گزارش نیز خاطر نشان کرده‌ام که چون قصد کناره‌گیری دارم و موضوع اصلاحات ارضی امری نیست که مربوط به اینجانب باشد بلکه یک امر ملی است و باید هرکس به‌جای من می‌آید بتواند آن‌را به‌سهولت انجام دهد، بنابراین تصویب این پیشنهاد ضرورت تام دارد.»[2]
خبر استعفای دکتر ارسنجانی در مصاحبه‌اش این‌گونه بیان شده است، اما مجلة آسیای جوان، از قول یک مقام مطلع، علت استعفای وزیر کشاورزی را از سمت خود، عدم موافقت نخست‌وزیر و دیگر وزرا با پیشنهاد و مسکوت گذاردن اجرای لایحه اصلاحات ارضی از جانب وزیر کشاورزی عنوان می‌کند که در پی این عدم موافقت نخست‌وزیر و دیگر وزرا «وزیر کشاورزی نیز بلافاصله استعفای خود را تقدیم دکتر امینی نمود که مورد موافقت قرار نگرفت.»[3]
انتقاد رادیو پیک ایران از سخنان وزیر کشاورزی
در پی مصاحبة رادیویی دکتر ارسنجانی، رادیو پیک ایران به شدت از سخنان او انتقاد کرد. ارسنجانی در قسمتی از مصاحبه‌اش گفته بود: «افراطیون راست و چپ هر دو با اجرای اصلاحات ارضی مخالف‌اند و آن را مخالف منافع خودشان می‌دانند.» رادیو پیک ایران این مطلب را تحریف آشکار حقیقت برشمرده است؛ چرا که به عقیده این رادیو در رأس نیروهای افراطی راست یا به قول رادیو پیک «نیروهای سیاه و ارتجاعی»، شخص محمدرضا شاه قرار دارد اما وزیر کشاورزی نامی از او نمی‌آورد.[4]
رادیو پیک ایران در بخش خبری دیگری به سخنان وزیر کشاورزی پرداخته و تقسیم املاک سلطنتی را اقدامی دروغین خوانده است که وزیر کشاورزی از کم و کیف این املاک بی‌اطلاع است. این رادیو واگذاری و فروش املاک سلطنتی را توصیه‌های حامیان آمریکایی شاه قلمداد کرد واعلام نمود: «ضمناً آقای ارسنجانی باید بداند که شاه برای فروش املاک خود، بانکی به نام بانک عمران پهلوی با شرکت آمریکایی‌ها تأسیس کرد. یکی از هدف‌های این بانک این بود که برای آن قسمت از املاک شاه که به اقساط به دهقانان فروخته می‌شود، تأمین کافی بگیرد. املاک فروخته شده شاه مدت 25 سال در گرو بانک خواهد بود و طی این مدت در صورتی‌که دهقانی استطاعت پرداخت اقساط را نداشته باشد، یا قادر به اجرای تعهدات دیگر قرارداد نباشد، بانک حق دارد آن [قرارداد] را لغو کند....»[5]
دکتر ارسنجانی در مصاحبه رادیویی خود گفته است که در انتظار سر و سامان دادن به مسئله تعاونی‌های مراغه است که با سر و سامان یافتن آن از کار کناره‌گیری خواهد کرد و برای معالجه بیماری خود راهی اروپا خواهد شد.[6]
مصاحبه مطبوعاتی رئیس کل بانک مرکزی
پیش از ظهر امروز دکتر پورهمایون (رئیس کل بانک مرکزی ایران) در یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و دربارة فعالیت‌های سال گذشته و برنامه‌های آینده بانک مرکزی سخن گفت. او در ضمن سخنانش یکی از اقدامات سال گذشته را ایجاد تحول در وضع آمارگیری و تعیین شاخص هزینه زندگی دانست. شاخص هزینه زندگی بر پایه سال 1315 و با ضریب 100 در نظر گرفته می‌شد که در آن از 31 کالا آمارگیری می‌شد و تعداد شهرهای آمارگیری شده نیز هفت شهر بود که این ارقام از 31 کالا به 169 کالا رسیده است و به‌جای هفت شهر از 32 شهر آمارگیری خواهد شد. وی اعلام کرد که برای ده شهر که بیش از صد هزار نفر جمعیت دارد یک شاخص جداگانه و برای بیست و دو شهر که جمعیت آن از پنج هزار نفر تجاوز نمی‌کند شاخص دیگری در نظر گرفته شده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران سپس افزود: «سال گذشته اجرای برنامة تثبیت اقتصادی در رأس برنامه‌های بانک مرکزی ایران قرار داشت و در آینده نیز این هدف همچنان دنبال خواهد شد. اجرای برنامه تثبیت اقتصادی به‌طرز محسوسی در وضع اقتصادی و تثبیت هزینه زندگی مؤثر بوده است.» دکتر پورهمایون همچنین اعلام کرد که از لحاظ ارزی صد و شانزده میلیون دلار بابت اقساط و بهره وام‌های خارجی دولت پرداخت گردیده و به علاوه مبلغ چهارصد و شصت میلیون دلار بابت واردات کالاهای مؤسسات خصوصی و دولتی پرداخت شده است. رئیس بانک مرکزی، ذخیره ارزی کشور را در پایان 1340ش مبلغ 35 میلیون دلار بیشتر از سال گذشته ذکر کرد.[7]
در پی مصاحبه مطبوعاتی پورهمایون (رئیس کل بانک مرکزی ایران) رادیو صدای ملی ایران به تشریح سخنان او پرداخت و اعلام کرد پرداخت صد و شانزده میلیون دلار بابت اقساط و بهره وام‌های خارجی دولت، «بزرگترین رقم پرداخت اصل و فرع وام‌های خارجی در سال‌های تسلط رژیم کودتاست و برابر است با 40 درصد درآمد سالیانه نفت ایران» و باید دانست که قسمت اعظم این مبلغ به بانک‌های آمریکایی پرداخت شده است، همچنین مبلغ چهارصدوشصت میلیون دلار واردات کالاهای خارجی در 1340 بیشتر از رقم مشابه در سال گذشته است و این نشان می‌دهد که «در سیاست بازرگانی رژیم کودتا با وجود سر و صداهای زیادی که امینی در این‌باره به راه انداخته کمترین تغییری داده نشده است.»[8]
اجرای طرح جدید بانک کشاورزی
امروز همچنین از دیگر خبرهای بانکی که اعلام شد، این بود که بانک کشاورزی طرح جدید خود را برای کمک به کارهای دستی و صنایع روستایی از ابتدای سال جاری به اجرا گذارده است و از طریق پرداخت وام‌های طویل‌المدت با بهره کم به روستائیان و ده‌نشینان کمک خواهد کرد. یک مقام مطلع در بانک کشاورزی در این زمینه گفته است که با اجرای این طرح صنایع دستی روستایی با علاقه و پشتکار ایجاد می‌شود و پیشرفت خواهد کرد، در ضمن اینکه از مهاجرت روستاییان به شهرها، از جمله به تهران، جلوگیری خواهد کرد.[9]
عدم تغییر مقررات صادرات و واردات در سال جاری
امروز جهانگیر آموزگار (وزیر بازرگانی) اعلام کرد که مقررات صادرات و واردات با مطالعه کافی تنظیم شده و موافق با مصالح مملکت و مردم است، از این‌رو احتیاجی به تجدیدنظر در آن نیست.
پیش از این سخنان و در روزهای گذشته، سیاست بازرگانی خارجی (مقررات جدید صادرات و واردات) به تصویب هیئت دولت رسید. این سیاست که مطبوعات از آن به عنوان یک «واقعة مهم اقتصادی» یاد می‌کنند موافقان و مخالفان بسیاری داشت. از این‌رو وزیر بازرگانی امروز در مورد نظریاتی که صاحبان صنایع و بازرگانان مطرح می‌کنند سخنانی گفت. وزیر بازرگانی در سخنانش اشاره کرد که «اصولاً تصمیمات اقتصادی طوری است که همیشه بر اثر آن عده‌ای متضرر و عده‌ای منتفع می‌شوند؛ آنچه منظور نظر است مصالح کلی مملکت است.» به عقیده برخی از بازرگانان مقررات جدید برای مردم و دولت امیدوارکننده نیست. دولت با افزایش سود بازرگانی کالاها و تعیین سود بازرگانی جدید برای بسیاری از کالاهای دیگر دو هدف را دنبال می‌کند. از طرفی این مقررات عملاً موجب تقلیل واردات می‌شود و این در ظاهر به نفع تولید داخلی است و از سویی دیگر دولت مایل است با دریافت سود بازرگانی زیاد درآمد بیشتر را به سمت گمرک سوق دهد این امر با توجه به ناتوانی واردکنندگان کالا در وضعیت جدید و نیز با توجه به اوضاع اقتصادی مردم و پایین بودن قدرت خرید آنان، زندگی را برای آنان راحت‌تر نخواهد کرد.[10]
طرح جدید اخذ مالیات از مستغلات اجاره‌ای
از دیگر اخبار مختلف اقتصادی که منتشر شد خبری بود دربارة اخذ مالیات مستغلات اجاره‌ای براساس ارزش ملک مورد اجاره. این طرح که در وزارت دارایی مورد مطالعه قرار گرفته است پس از تکمیل و تدوین در قانون جدید مالیات بردرآمد گنجانده خواهد شد.[11]
ممنوعیت پرداخت هرگونه اضافه‌کار به کارمندان
همچنین از طرف کفیل وزارت دارایی طی دستوری به کلیه ادرات اطلاع داده شد که از این تاریخ پرداخت هرگونه اضافه‌کار اعم از مقطوع و غیرمقطوع به کارمندان ممنوع است و علت این دستور عدم تصویب بودجه سال جاری بیان شده و قرار است برای رسیدگی به این موضوع کمیسیونی در وزارت دارایی تشکیل شود و در این مورد تصمیمی اتخاذ کند.[12]
جلسه عمومی دانشگاه تهران
پیش از ظهر امروز استادان، دانشیاران و سایر کادر آموزشی دانشگاه تهران به دعوت شورای دانشگاه در تالار فردوسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی جلسه عمومی تشکیل دادند. در این جلسه دکتر احمد فرهاد معتمد (رئیس دانشگاه تهران) دربارة وقایعی که باعث تعطیلی دانشگاه شده بود سخن گفت و حفظ حرمت دانشگاه و نظم و ترتیب در آنجا را وظیفه تک‌تک اعضای دانشگاهی دانست. او در سخنانش به آئین‌نامه انتظامی استادان و آئین‌نامه انضباطی دانشجویان اشاره کرد و افزود «... استادان دانشکده حقوق آئین‌نامه انتظامی استادان را تهیه کرده‌اند که دولت قسمتی از آن را تصویب کرده است و از این پس دانشگاه یک محکمه انتظامی تشکیل خواهد داد که رفتار استادان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و دربارة آنها حکم صادر می‌کند [...] آئین‌نامه انضباطی دانشجویان چیزی زائد بر آئین‌نامه‌های قبلی دانشکده‌ها نبود، بلکه آنها را به صورت واحدی درآوردیم....»[13]
آزادی بعضی از استادان و دانشجویان از زندان
هشت تن از استادان و رهبران جبهه ملی که به اتهام مباشرت در درگیری اول بهمن بازداشت شده بودند به قید کفالت از زندان آزاد شدند. اینان عبارتند از: دکتر صدیقی، مهندس حسیبی، مهندس امیر ابراهیمی، امیر علایی، دکتر آذر، مهندس زیرک‌زاده، مهندس خلیلی و بهنام. خبرها حاکی است هنوز چند تن دیگر در بازداشت به‌سر می‌برند.[14]
خبرگزاری فرانسه یازده دانشجو را نیز از جمله آزادشدگان برشمرده است.[15]
مقاله هرالدتربیون دربارة صنعت فرش ایران
هرالدتربیون در شمارة امروز خود به صنعت فرش ایران پرداخت و در ضمن گزارشی اظهار داشت که با کوچ دسته‌جمعی روستاییان به شهرها صنعت فرش در ایران با بحران شدیدی روبرو شده است. این روزنامه یکی از ریشه‌های بسیار عمیق این بحران را توسعه تجددطلبی و غربی شدن جامعه ایرانی دانست.[16]
[1]ـ روزنامه پیغام امروز، ش 621، 14/1/1341، ص 1 و 5.
[2]ـ روزنامه پیغام امروز، ش 621، 14/1/1341، ص 1 و 5.
[3]ـ روزنامه آسیای جوان، ش 606، 15/1/1341، ص 2.
[4]ـ بولتن خبرگزاری پارس محرمانه، ش 12، 16/1/1341، ص 12 و13.
[5]ـ همان، ش 13، 18/1/1341، ص 16 و 14.
[6]ـ روزنامه پیغام امروز، ش 621، 14/1/1341، ص 1 و 5.
[7]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10765، 14/1/1341، ص 1 و 17.
[8]ـ بولتن خبرگزاری پارس محرمانه، ش 11، 15/1/1341، ص 27 و 26.
[9]ـ روزنامه پست تهران، ش 2595، 14/1/1341، ص 1.
[10]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10765، 14/1/1341، ص 1 و 17.
[11]ـ روزنامه کیهان، ش 5617، 14/1/1341، ص 16.
[12]ـ همان، ص 1 و 13.
[13]ـ روزنامه پیغام امروز، ش 621، 14/1/1341، ص 1 و 5.
[14]ـ روزنامه مهر ایران، ش 1554، 15/1/1341، ص 1.
[15]ـ بولتن خبرگزاری پارس محرمانه، ش 11، 15/1/1341، ص 7 و 8.
[16]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10767، 16/1/1341، ص 19.
