یکشنبه 19 فروردین 1341 / 3 ذیقعده 1381 / 8 آوریل 1962
7 بازدید
سخنرانی نخستوزیر در میان کارمندان لیسانسیه دولت
ساعت پنج بعد از ظهر امروز جمعی از کارمندان لیسانسیه دولت در کاخ نخستوزیری با دکتر علی امینی دیدار کردند. در ابتدای این جلسه معاون اقتصادی وزارت امورخارجه دربارة حقوق این کارمندان سخن گفت و سپس دکتر فرهنگ شفیعی (معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن) درخواستهای کارمندان را قرائت کرد. پس از این سخنان، نخستوزیر ضمن اظهار خوشوقتی از اینکه در سال جاری اولین سخنرانی خود را ایراد می کند به مشکلات این قشر از کارمندان پرداخت و ضمن اعتراف به برخی تبعیضها، اظهار امیدواری کرد که این تبعیضها برطرف شود. امینی در سخنان خود با اشاره به افزایش حق اشتراک آب گفت: «آقای مهندس روحانی میبایست زودتر از این و حتی در زمان دولتهای قبلی حقیقت امر را به مردم میگفت [...] و این مسأله دربارة اتوبوس، نان و برق هم صادق است و آقایان وارد هستند که در این گرفتاریها که ما مبتلا [بدان] هستیم بیشتر گناه، متوجه دولتهای قبلی است که نخواستند حقایق را به مردم بگویند.» نخستوزیر در بخش دیگری از سخنانش با توجه به کسر بودجه دولتها از شهریور 1320 به این طرف گفت که ما باید عادت کنیم تا زندگی خود را با درآمد تطبیق دهیم و نیز باید براساس صرفهجویی در دستگاههای دولتی اقدام کنیم. وی همچنین افزود: «من تصمیم دارم هنگامیکه بودجه حاضر شد اصول بودجه را برای مردم تشریح کنم و تقاضای گذشت و فداکاری نمایم تا وضع اقتصادی و مالی دولت سر و صورت پیدا نماید.» امینی یکی از راهکارهای صرفهجویی در هزینههای دولت را داشتن کادر دولتی متناسب با حجم کار دانست تا بتوان از این راه حق و حقوق آن کادر را ترمیم و تعیین کرد. او ضمن بیان اینکه «پاداش باید به کسی داده شود که در عرض سال خدمت شایانی کرده است نه اینکه در آخر سال به همه کس پاداش داده شود» افزود امسال پاداش و ترفیع داده نمیشود. پس از پایان سخنان علی امینی (نخستوزیر) و قدردانی و تشکر فرهنگ شفیعی از وی، یکی از کارمندان حاضر، به نمایندگی از دیگر کارمندان، تبصره پیشنهادی خود را ترمیم حقوق کارمندان برای گنجاندن در لایحه بودجه سال جاری تقدیم نخستوزیر کرد. این جلسه در ساعت 18 پایان یافت.[1]
تحریک مالکان شهرستانی با چاپ ورقهای به نام یکی از روحانیون
حسن ارسنجانی (وزیر کشاورزی) با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «متأسفانه باید عرض کنم بعضی از اشخاص که اجرای هرگونه اصلاحی را مانع استفادههای بیمورد و غیرمشروع خود میدانند، طبعاً همانطور که انتظار میرود، در مقابل هر جریانی از پا نمینشینند، ولی آنها در حین دفاع از منافع غیرمشروع خود متوجه آن نیستند که اعمال آنها موجب چه عکسالعملهایی خواهد شد و چه خطری متوجه آنها خواهد شد. اعمال آنها سبب میشود که دهقانان بیش از پیش متشکل شوند و آن وقت [...] هیچ قدرتی جلوی آنان را نمیتواند بگیرد.» ارسنجانی ضمن بیان اینکه مالکان تهرانی برای تحریک دیگر مالکان جلسه تشکیل دادهاند، میافزاید که این مالکان از جانب برخی روحانیان تلگرافهایی جعل و در بین مردم پخش کردهاند؛ در صورتیکه یک مجتهد جامعالشرایط برخلاف اسلام و قرآن رأی نمیدهد و من در تلگرامهای خود از اینکه علمای معظم، حافظ حقوق همه مسلمین هستند و طرفدار اجرای عدالت اسلامی، تشکر میکنم، «البته از طرف آنها هم جوابهای محبتآمیزی رسیده است.» وی در همین زمینه افزود که برخی مالکان به نام یکی از روحانیون ورقهای چاپ کرده و امروز در یکی از مجلات منتشر نمودهاند، او گفت: «آنها خواستند با انتشار این ورقه موضوع را بزرگ جلوه دهند. زمانی دستخط حضرت آیتالله العظمی بروجردی را برای منافع شخصی خود منتشر ساختند و حالا میخواهند با انتشار اظهارنظر یکی از روحانیان به نفع خود قدم بردارند [...] من به اینگونه تحریکات که به وِزوِز مگس میماند توجهی ندارم و کار خود را انجام میدهم.» وی پس از ارائه آمار مختصری از پیشرفت اصلاحات ارضی در هشترود و میاندوآب بیان کرد، هر مالکی که تا 27 اسفند سال جاری سند انتقال املاک مازاد خود را به دولت امضاء نکند این سند را نمایندة اصلاحات ارضی امضاء خواهد کرد. ارسنجانی در پایان به سقوط هواپیمای سمپاش وزارت کشاورزی در کرخه و کشته شدن خلبان آن اشاره کرد.[2]
قرارداد جدید بازرگانی ایران و شوروی
هفته گذشته مدت اجرای قرارداد بازرگانی و مبادله کالا بین دو کشور ایران و شوروی پایان یافت و در این هفته مذاکرات برای تجدید قرارداد بین نمایندگان بازرگانی شوروی با مقامات وزارت بازرگانی شروع خواهد شد. روزنامة بورس ضمن درج این خبر اعلام کرد که در سال جاری، ورود برخی کالاهای وارداتی از شوروی تقلیل پیدا خواهد کرد. پیش از این حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور حدود دویست میلیون تومان بود و اقلام وارداتی به کشور عبارت بودند از: کاغذ، شیشه، ماشینآلات، سیمان، قماش، تراورس، آهنآلات ساختمانی و غیره و اقلام صادراتی از کشور نیز عبارت بود از: خشکبار، سنگ معدن، چرم، پوست و غیره، که با توجه به انتشار قانون سهمیة واردات و صادرات، این اقلام وارداتی به کشور از شوروی محدود میشود به کاغذ، شیشه، آهنآلات و تراورس و احتمالاً ماشینآلات و صادرات از ایران نیز همچون سالهای گذشته شامل سنگهای معدنی، چون آهن و سرب، خشکبار، پوست و چرم خواهد بود.[3]
روزنامه بورس همچنین در خبر دیگری به انتقاد از مقررات سهمیه واردات و صادرات پرداخت و آن را مملو از اشتباهاتی دانست که مقامات وزارت بازرگانی خود بر آن واقفاند. این روزنامه ضمن بیان این مطلب افزود: «این مقررات آنقدر اصولی و صحیح نیستند که بتوانند موجبات تثبیت امور بازرگانی و اقتصادی کشور را فراهم سازند.»[4]
طرح فروش کارخانههای دولتی توسط وزارت صنایع و معادن
وزارت صنایع طرح فروش کارخانههای دولتی را به صورت جدیدی اجرا خواهد کرد. مقامات وزارت صنایع و معادن در نظر دارند به جهت مرتفع ساختن مشکلات صنایع داخلی طرح فروش کارخانههای دولتی را در سال جاری اجرا کنند. به موجب قانون این وزارتخانه این کارخانهها باید به مردم واگذار شود. برای این منظور طرحهای مختلفی به این وزارتخانه رسیده است که مهمترین آن، طرح واگذاری کارخانهها از طریق فروش سهام به کارگران است. کلیه پیشنهادها باید مورد مطالعه مقامات وزارت صنایع و معادن، شورای عالی اقتصاد و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران قرار گیرد.[5]
مبارزه شدید با فساد و تکمیل و توسعه تشکیلات قضایی
الموتی (وزیر دادگستری) در یک مصاحبه اختصاصی به شرح اقدامات گذشته وزارت دادگستری و برنامههای سال جاری آن پرداخت. او مبارزه شدید با فساد و تکمیل و توسعه تشکیلات قضایی را با استفاده از تجارب سال گذشته، از برنامههای سال جاری این وزارتخانه خواند تا بتواند «تصفیه دستگاه حاکمه و قضایی را به بهترین وجهی تکمیل نماید.» الموتی درباره اقدامات بازرسی کل کشور افزود: «بازرسی کل کشور در سابق یک اسم بیمسمایی بیش نبوده و بازرسی کل کشور یعنی تبعیدگاه. ولی اکنون بازرسی کل کشور به وسیله بازرسان خود در کلیه شئون مملکتی مشغول رسیدگی هستند و تاکنون اقدامات مفیدی به نفع مملکت انجام دادهاند.» وزیر دادگستری اقدامات انجام شده را ملموس و محسوس خواند، که مردم از آنها خشنودند. او همچنین به اشل جدید حقوق قضات اشاره کرد و آنان را مستحق دریافت حقوق بر مبنای این اشل دانست.[6]
نظر دولت در برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی و شایعة ترمیم کابینه
مدتی است که خبر برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در محافل سیاسی مطرح و شایع شده است، که تابستان سال جاری زمان مناسبی جهت برگزاری انتخابات است. این اخبار در حالی بیان میشود که پیشتر علی امینی در مسافرتش به اروپا خاطر نشان کرده بود «امکان دارد در سال 1341 محیط سالمی برای [برگزاری] انتخابات مجلس شورای ملی در ایران فراهم شود.» اما آنچه مسلم است دولت در سال جاری چنین قصدی ندارد؛ چرا که از نظر دولت زمینه مساعد برای این منظور فراهم نشده است. مهمترین مانع بر سر راه شروع انتخابات اجرای قانون اصلاحات ارضی بیان شده که به عقیده دولت مقدم بر شروع انتخابات است و مادام که اجرای قانون مذکور در سایر نواحی کشور اجرایی نشود این تعویق همچنان خواهد بود و چنانچه دولت زمینه مساعدی برای شروع برگزاری انتخابات بیابد این امکان وجود دارد که برگزاری انتخابات انجمن شهر مقدم بر برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی شود.[7] امروز نیز همچون هفتههای گذشته شایعه ترمیم کابینه مطرح شد به عقیده برخی محافل سیاسی، در روزهای آینده تغییراتی در وزارتخانههای فرهنگ و دارایی روی خواهد داد. گفته شده است این ترمیم، آخرین ترکیبی از کابینه است که امینی تشکیل میدهد.[8]
اعلام برنامه رسمی سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا
ظهر امروز سخنگوی دربار، برنامه سفر رسمی محمدرضا شاه پهلوی و فرح دیبا را به آمریکا انتشار داد. این سفر از صبح روز سهشنبه 21 فروردین سال جاری و به مدت یک هفته، بهطور رسمی آغاز میشود. همراهان محمدرضا شاه پهلوی و فرح دیبا بدین شرح خواهند بود: عباس آرام (وزیر امورخارجه)، محسن قراگزلو (رئیس کل تشریفات دربار)، سرلشکر عبدالکریم ایادی (پزشک مخصوص)، بانو علم (ندیمه مخصوص فرح پهلوی)، سرلشکر محمد خاتمی (فرمانده نیروی هوایی ارتش) ، صفی اصفیا (قائم مقام نخستوزیر در سازمان برنامه و بودجه)، حسینقلی قراگزلو (آجودان شاه)، سرتیپ منصور افخمی (رئیس اداره طرحها). سرهنگ حسن نجمآبادی و همایون بهادری نیز از جمله کسانی هستند که شاه و همسرش را در این سفر همراهی میکنند. حسین قدس نخعی (سفیر کبیر ایران در آمریکا) نیز در آنجا به همراهان این سفر خواهد پیوست.[9] در این سفر و نیز در ضمن دیدارهایی که شاه با کندی رئیسجمهور آمریکا، خواهد داشت دین راسک، وزیر امورخارجه و رابرت مکنامارا (وزیر دفاع آمریکا) حضور خواهند داشت و قرار است درباره کلیاتِ کمکهایی که آمریکا به ایران میکند مذاکراتی صورت بگیرد. یونایتدپرس نیز در تفسیر خود از این سفر به نقل از یکی از مقامات آمریکا اشاره میکند: «دولت کندی، مایل است با هر وسیله ممکن به ایران کمک کند.»[10] دربارة خبر یونایتدپرس از کمکهای آمریکا به ایران، امروز روزنامه اطلاعات در گزارشی از کنفرانس فرهنگی کشورهای آسیایی در توکیو نوشت: «دکتر فاس، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا که بهعنوان ناظر در این کنفرانس شرکت نموده است، گفت که کمکهای آمریکا بر مبنای دوجانبه یا چند جانبه ادامه خواهد داشت. او افزود: آمریکا آماده است تا کشورهای آسیایی را در زمینه تربیت متخصصین و ساختن تأسیسات و اجرای طرحهای مفید فرهنگی کمک نموده و برای آن دسته از محصلین کشورها که دچار کمبود مواد غذایی هستند از برنامه خواربار برای صلح کمک بگیرد.»[11]
تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران علیه مظفر بقایی
به نقل از خبرگزاری فرانسه، امروز بعد از ظهر دانشجویان عضو جبهه ملی در محوطه دانشگاه تهران علیه ورود دکتر مظفر بقایی (استاد این دانشگاه) به تظاهرات پرداختند. این دانشجویان معترض بودند که در زمان نخستوزیری دکتر محمد مصدق، بقایی به او خیانت کرده است. دکتر بقایی نیز در محاکمه خود بشدت دکتر مصدق را مورد حمله قرار داده بود. پس از بازگشایی دانشگاه در 15 فروردین سال جاری این نخستین تشنج در محوطه دانشگاه بود. در پی این تشنجات دکتر بقایی نتوانست به تدریس خود مشغول شود و ناچار شد دانشگاه را ترک کرد. [12]
تعطیلی کنفرانس اوپک
یونایتدپرس به نقل از هیئت مدیره سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرد که جلسات کنونی کنفرانس اوپک تا چهارم ژوئن 1962/14 خرداد 1341 به تعویق افتاد. دستور کار کنفرانس دربارة تعیین قیمت نفت بود. مسأله قیمت نفت در بنادر مختلف جهان و افزایش قیمت آن در بعضی بنادر صادرکننده و نیز تثبیت قیمت نفت در برخی بنادر دیگر، موضوع مناقشه بعدی برخی از کشورهای صادرکننده نفت بود که تا پیش از وارد نشدن به دستور کار جلسات کنفرانس، مورد تایید همه اعضای اوپک قرار گرفته بود. به عقیدة محافل نفتی تهران این اخلال و اختلافنظر در میان اعضای اوپک بر سر تعیین قیمت نفت، توطئه تراستهای نفتی است. چرا که «اگر سازمان اوپک که اعضای آن 90 درصد نفت مصرفی جهان را تأمین میکنند، بخواهند در مورد قیمت نفت تجدیدنظر کنند، با افزایش هر یک سنت به قیمت نفت، دهها میلیون دلار به منافع مستقیم تراستهای نفتی لطمه وارد خواهد آمد، تا چه رسد به آنکه در کلیه قیمتها تجدیدنظری روی دهد.» اعضای سازمان اوپک عبارتند از: عربستان سعودی، ایران، ونزوئلا، کویت، قطر و عراق.[13]
توقیف سه نفر از رؤسای شرکت سازندة کاخ مجلس سنا
سه نفر از رؤسای شرکت ساختمانی سیوند، سازندة کاخ مجلس سنا، دستگیر شدند. در میان دستگیرشدگان نام مهندس فروغی، فرزند ذکاءالملک فروغی، نخستوزیر دوره رضا شاه، بهعنوان بزرگترین سهامدار این شرکت به چشم میخورد. اعضای دستگیر شدة شرکت مذکور، متهم به دهها میلیون تومان سوءاستفاده مالی در هزینة ساختمان مجلس سنا هستند و این در حالی است که هزینه ساختمان کاخ سنا به بیش از هشتاد میلیون تومان میرسد. هرچند تزئینات داخلی این ساختمان به پایان نرسیده و عملاً ناتمام مانده است. پیش از این هزینه ساختمان کاخ سنا سیمیلیون تومان برآورد شده بود.[14]
[1]ـ روزنامه کیهان، ش 5622، 20/1/1341، ص 1 و 15؛ روزنامه مهر ایران، ش 1557، 20/1/1341، ص 1 و 5 و 6.
[2]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10769، 9/1/1341، ص 2؛ روزنامه کیهان ش 5621، 19/1/1341، ص 102.
[3]ـ روزنامه بورس، ش 176، 19/1/1341، ص 1 و 2.
[4]ـ همان.
[5]ـ روزنامه کیهان، ش 5621، 19/1/1341، ص 6.
[6]ـ همان، ص 1 و 2.
[7]ـ روزنامه فرمان، ش 3013، 19/1/1341، ص 2.
[8]ـ روزنامه مرد مبارز، ش 532، 19/1/1341، ص 4.
[9]ـ روزنامه پست تهران، ش 2600، 19/1/1341، ص 1.
[10]ـ روزنامه کیهان، ش 5621، 19/1/1341، ص 1 و 16.
[11]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10770، 20/1/1341، ص 9.
[12]ـ روزنامه کیهان، ش 5622، 20/1/1341، ص 1.
[13]ـ همان.
[14]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10770، 20/1/1341، ص 1 و 17؛ مهدینیا، جعفر، زندگی سیاسی علی امینی، تهران، پاسارگاد/ پانوس، 1368، ص 409 ـ 408.