شنبه 11 فروردین 1341 / 24 شوّال 1381 / 31 مارس 1962
7 بازدید
تصویب آئین‌نامه انتظامی استادان دانشگاه
هیئت وزیران در جلسة امروز خود به پیشنهاد دانشگاه تهران و نظر به ماده 17 قانون تأسیس دانشگاه، آئین‌نامه انتظامی استادان دانشگاه را مشتمل بر 43 ماده و 7 تبصره، پس از اصلاحات تصویب کرد.
دکتر احمد فرهاد معتمد (رئیس دانشگاه تهران) در یک مصاحبة کوتاه مطبوعاتی اظهار داشت، که این آیین‌نامه تا قبل از تعطیلی دانشگاه در بهمن 1340، دارای چهارده ماده بود که مواردی از آن نیز در شورای دانشگاه به تصویب رسیده بود ولی پس از حوادث اخیر و تعطیلی دانشگاه تغییرات کلی در آن داده شد و بالاخره این آئین‌نامه برای تصویب نهایی به نخست‌وزیری فرستاده شد. این آئین‌نامه پس از تصویب هنوز از نخست‌وزیری به دانشگاه تهران ابلاغ نشده است.[1]
ستایش سناتور همفری از نقش شاه در ثبات اوضاع خاورمیانه
بنا به گزارش وابستة مطبوعاتی سفارت ایران در ایالات‌متحده آمریکا که در شمارة امروز روزنامه کیهان درج شده، آمده است که سناتور همفری (عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا) در جلسه اخیر کنگره آن کشور دربارة اهمیت موقعیت ایران و برنامه‌های اصلاحی دولت که به رهبری محمدرضا شاه اجرا می‌شود، صحبت کرد. سناتور همفری، که سخنانش در مجلة رسمی کنگره آمریکا انتشار یافته، اظهار کرده است که اجرای برنامة اصلاحات ارضی در ایران به بالاتر رفتن سطح زندگی کشاورزان و افزایش تولیدات کشور ایران کمک شایانی خواهد کرد؛ چرا که بیش از دو سوم جمعیت ایران از مزایای اجرای این قانون به‌طور مستقیم بهره‌مند می‌شوند. این سناتور آمریکایی همچنین نقش شاه را در ثبات اوضاع خاورمیانه مهم دانست و آن را ستود. [2]
پشتیبانی کامل شاه از امینی
روزنامة اطلاعات در شمارة امروز خود خبر داد تالبوت (معاون وزارت امور خارجه آمریکا) که امروز در جلسه دفاع از لایحه جدید بودجه کمک‌های خارجی رئیس‌جمهور کندی در کمیته امور خارجی کنگره آمریکا سخن می‌گفت به پشتیبانی کامل محمدرضاشاه از دکتر امینی به‌عنوان یک نخست‌وزیر لایق و نیرومند اشاره کرد و افزود «... این کشور نهضت تازه‌ای را در [اجرای] اصلاحات ارضی [شروع کرده] و اقدامات شدیدی را علیه فساد و سوءاستفاده در دستگاه‌های دولتی آغاز کرده است تا بتواند به ثبات بیشتری در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور برسد.»[3]
پیشنهادهای مالی وزیرکشاورزی به دولت
دکتر ارسنجانی (وزیر کشاورزی) امروز در جمع خبرنگاران در زمینة پیشنهادهای مالی خود به دولت برای اجرای قانون اصلاحات ارضی سخن گفت: «من به دولت پیشنهاد کرده‌ام که دولت دویست میلیون تومانی که برای خرید املاک مالکین در بودجة امسال پیش‌بینی شده [است] و همچنین سیصد میلیون تومان دیگر که به پیشنهاد من باید در بودجه سال آینده قرار گیرد جزء سرمایه پرداخت نشدة بانک کشاورزی بشود و دولت برای این‌کار از بانک مرکزی دویست میلیون تومان بگیرد و به بانک کشاورزی بدهد و سپس آن را از محل دویست میلیون تومان بودجه بپردازد.»
اخیراً به پیشنهاد وزیر کشاورزی سرمایه بانک کشاورزی به هزار میلیون ریال (یک میلیارد ریال) افزایش یافته اما تقریباً نیمی از آن پرداخت نشده است که با این پیشنهاد جدید وزیر کشاورزی، بانک، سرمایة جدید را در اختیار خواهد گرفت و قادر خواهد بود که بدون کمک دولت خرید املاک و دریافت اقساط را از زارعین به خوبی انجام دهد. دکتر ارسنجانی همچنین به اعتباراتی که در برنامة عمران روستایی در سازمان برنامه پیش‌بینی شده است اشاره کرد و افزود که «این اعتبارات باید نظیر سازمان برنامه در اختیار سازمان عمران هر منطقه قرار گیرد.» در پایان این گفت‌وگو اعلام شد که «تمام مالکین مراغه، میاندوآب، شاهین دژ و هشترود اظهارنامه اصلاحات ارضی خود را تسلیم [دولت] کرده‌اند.»[4]
بخشنامه‌ای در مورد مزایای کارمندان دولت
طی بخشنامه‌ایی که از طرف نخست‌وزیر به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ابلاغ شده است هرگونه تغییر در وضع مزایای کارمندان در حال حاضر مقتضی نیست؛ چرا که قانون جدید استخدام کشوری در شورای عالی اداری کشور در دست مطالعه است و تصویب و اجرای آن به زودی امکان تغییراتی را در میزان مزایای طبقات مختلف کارمندان دولت فراهم خواهد کرد. در بخشنامه مذکور آمده است که «از ارسال هرگونه پیشنهاد جداً خودداری شود و ادارات تابعه فرصت بدهند تا سازمان مربوطه هرچه زودتر مطالعات خود را تکمیل [کند] و اصلاحات لازم [را] چه از نظر وضع استخدامی و چه از لحاظ تناسب حقوق و تعادل مزایای کارمندان به عمل آورد.»[5]
سخنان وزیر دادگستری دربارة وضعیت وزرای متهم
نورالدین الموتی (وزیر دادگستری) در پاسخ به سؤال خبرنگاران راجع به تهیة طرح تعقیب و محاکمه وزرای مورد اتهام در غیاب مجلسین گفت: «هنوز وزارت دادگستری در این‌باره مطالعه‌ای نکرده است.» او همچنین دربارة تعیین تکلیف متهمین پرونده‌های دیوان کیفر اظهار داشت که به‌طور قطع در سال جدید کلیه کسانی که در این دیوان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و نیز آنهایی که با گرفتن تأمین کافی آزاد شده‌اند، وضعیتشان روشن می‌شود. وزیر دادگستری سپس به اشل حقوق قضات اشاره کرد و گفت «با توجه به اهمیت کار قضاوت مسلماً بودجه تقدیمی دادگستری [به دولت] به تصویب خواهد رسید.» وی دربارة حقوق کارمندان این وزارتخانه نیز اظهار امیدواری نمود که طبق منویات شاه به‌طور کلی در این زمینه اقداماتی انجام خواهد شد تا این کارمندان از حداقل زندگی بهره‌مند گردند. الموتی در خاتمه به اطلاع عموم رساند: «بطور کلی اگر مردم صبر داشته باشند دادگستری در سال جدید کارهای جدیدی انجام خواهد داد.»[6]
[1]ـ روزنامه پیغام امروز، ش 624 و ش 627 ، 18/1/1341 ـ 21/1/1341، صفحات مختلف.
[2]ـ روزنامه کیهان، ش 5615 ،11/1/1341، ص 2؛ روزنامه اطلاعات، ش 10763، 11/1/1341، ص 1 و 20.
[3]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10763، 11/1/1341، ص 1 و 20.
[4]ـ همان، ص 16؛ همان، ص 20.
[5]ـ روزنامه کیهان، ش 5615، 11/1/1341، ص 16.
[6]ـ روزنامه اطلاعات، ش 10763، 11/1/1341، ص 1 و 19.
