یکشنبه 1 بهمن 1340 / 14 شعبان 1381 / 21 ژانویه 1962
4 بازدید
مقابله کماندوهای ارتش با تظاهرات در دانشگاه تهران
صبح امروز کلاس‌های دانشگاه تهران تعطیل و تظاهراتی در محوطه دانشگاه شکل گرفت. عده‌ای از آنها روبان قرمز به سینه خود دارند و مشخص شده بود که مأمور انتظاماتند.[i]
یونایتدپرس از تهران گزارش داد نیروهای انتظامی، امروز سه ساعت با هزاران تن از دانشجویان دانشگاه تهران که خواستار انجام انتخابات فوری و استعفای دکتر علی امینی، نخست‌وزیر بودند مقابله کردند و عده‌ای از طرفین زخمی شدند و سربازان و کماندوهای ارتش، صدها دانشجو را بازداشت کردند. ناظران می‌گویند این حادثه از سال 1953 م [1332 ش] یعنی هنگامی که محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت ایران سقوط کرد، تاکنون سابقه نداشته است.[ii]
این گزارش افزوده است: «حمله امروز، توافق گذشته مقامات دانشگاه و نیروهای انتظامی را برهم زد. به موجب این توافق، نیروهای انتظامی نباید حتی در مواردی که دانشجویان از دانشگاه برای حمله استفاده می‌کنند به محوطه دانشگاه وارد شوند. دانشجویان علاوه بر دادن شعارهای ضد دولتی، نسبت به قطع مقرری دانشجویان دانشسرای عالی و اخراج عده‌ای از دانش‌آموزان طرفدار مصدق از یک دبیرستان اعتراض می‌کردند.»[iii]
مأمورانی که وارد دانشگاه تهران شدند «دانشجویان و حتی کارمندان مرد و زن دانشگاه را که از ترس، داخل دانشکده‌های مختلف پناه گرفته بودند بی‌نصیب نگذاشته و آنان را از هم پناهگاه‌ها خارج و مصدوم کردند و اثاثیه این اماکن را از قبیل روشویی و آیینه و چراغ همه را از حَیّز انتفاع خارج کرده‌اند و شیشه و بعضی اثاثیه دیگر اتومبیل‌هایی را که داخل محوطه دانشگاه بودند، با باتوم و قنداق تفنگ خرد کرده و دو دستگاه موتورسیکلت نامه‌رسان‌ها را هم که مقابل دانشکده ادبیات قرار داشتند آتش زده‌اند. حتی به داخل درمانگاه دانشگاه نیز وارد شدند و دکتر درمانگاه و عده[ای] دانشجوی زخمی را مجدداً مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و چند نفر زخمی را از آمبولانس بیمارستان پایین کشیده‌اند و راننده آن را کتک زده و شیشه‌های آمبولانس را شکسته‌اند.»[iv]
مقارن ساعت 11 و 15 دقیقه امروز «موقعی که فعالیت [تظاهرات] دانشجویان دانشگاه [تهران] به علت تقلیل تعداد آنها و اثرات گاز [اشک‌آور] و اصابت سنگ و آجر به بعضی از آنها تا اندازه قابل توجهی تخفیف پیدا کرده بود، یک باره واحدهای چترباز و دانشجویان دانشکده پلیس و ژاندارمها از درها و نرده‌های اطراف وارد دانشگاه می‌شوند.»[v]
«با هر یک از دانشجویان که در محوطه دانشگاه برخورد می‌کنند، آنها را به شدت با قنداق تفنگ و باتوم مضروب و مجروح می‌کنند و به تعقیب دانشجویان فراری، داخل دانشکده‌ها شده و با شکستن شیشه‌ها و درها و اثاثیه دیگری که در دسترس‌شان بوده، آنها را به حال دستگیر کردن شدیداً مضروب می‌کنند. عده‌ای از مأموران انتظامی هم ظاهراً در تعقیب چند دانشجوی فراری به طبقه فوقانی باشگاه دانشگاه که محل اقامت دانشجویان خارجی که مهمان دانشگاه تهران هستند هجوم برده و دانشجویان خارجی را از اتاق‌های خود بیرون کشیده و آنها را هم به باد کتک گرفته‌اند و تعدادی از آنها در این محل اعمال زننده دیگری هم انجام داده‌اند.»[vi]
اعتراض رئیس دانشگاه تهران به اعمال غیرانسانی با دانشجویان
احمد فرهاد، رئیس دانشگاه تهران در نامه‌ای با طبقه‌بندی خیلی فوری برای نخست‌وزیر نوشت: «به طوری که با تلفن مرتباً گزارش اوضاع دانشگاه در پیش از ظهر امروز به اطلاع جنابعالی رسید، بدون آن که ضرورت ایجاب کند، ساعت 11 و 15 دقیقه نظامیان از نرده‌ها و درها وارد محوطه دانشگاه شده و دانشجویانی را که در محوطه دانشگاه بودند، شدیداً مضروب کرده و به عده‌ای از آنها آسیب فراوان رسانده‌اند که بیم تلف شدن بعضی از آنها می‌رود. در این ساعت که بنابر دعوت قبلی در دفتر اینجانب قرار بود کمیسیون مالی تشکیل شود، اینجانب و تمام رؤسای دانشکده‌ها از پنجره‌های مشرف به دانشگاه شاهد و ناظر رفتار نظامیان با دانشجویان بودیم.
در بازدیدی که یک ساعت بعدازظهر، اینجانب به اتفاق رؤسای دانشکده‌ها از دانشگاه به عمل آوردم، با مناظری مواجه شدم غیرقابل انتظار و بسیار دلخراش. زیرا نظامیان در کلاسها و آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌ها به مضروب کردن دانشجویان پسر و دختری که از اوضاع خارج بی‌خبر و مشغول مطالعه و کار بوده‌اند قناعت نکردند و میکروسکوپ‌ها و ماشین‌های تحریر و سایر اسباب و لوازم را بر زمین کوبیدند، میزها و قفسه‌ها را واژگون کردند و درها و شیشه را شکستند. در بسیاری از سرسراها و راه‌پله‌ها حتی در کلاسها قطرات و گاهی لخته‌های خون دانشجویان مضروب دیده می‌شود. بهداری دانشگاه هم از این اعمال ناصواب مصون نمانده و نظامیان اثاثیه آنجا را هم واژگون کرده‌اند. به علاوه طبق گزارش سرپرست و پرستار آنجا، مریض از تخت به زیر کشیده و بیماری دیگر را از آمبولانس به خشونت پایین آورده‌اند و ضمناً سرپرست مزبور و پرستار را هم مانند بسیاری از کارکنان و اعضای دفتری دانشکده‌ها شدیداً مورد ضرب قرار داده و سخت مجروح کرده‌اند. همین عملیات در باشگاه دانشگاه و طبقه فوقانی آن که محل سکونت دانشجویان خارجی است، جریان داشته است. اکنون عده زیادی از دانشجویان مجروح در بیمارستان‌های دانشگاه بستری و تحت درمان هستند. اینجانب از طرف خود و عموم دانشگاهیان به این اعمال غیرانسانی شدیداً اعتراض و به همین جهت تقاضا دارد دستور رسیدگی برای تعیین مرتکبین صادر کنید البته تا اعلام نتیجه این رسیدگی، اینجانب و رؤسای دانشکده‌ها از ادامه خدمت در دانشگاه معذور خواهیم بود.»[vii]
علی امینی در پاسخ به رئیس دانشگاه تهران به دو نامه‌ای که پیش از این برای وی ارسال کرده، پرداخته و نوشته است: «نظریات دولت را به جنابعالی اطلاع دادم و انتظار داشتم تا فرصت باقی است، اقدامات شایسته انجام پذیرد و تصمیمی اتخاذ شود که محیط دانشگاه به صورت میدان عملیات مفسده‌جویانه و مخرب عده‌ای از ایادی بیگانه درنیاید.»[viii]
نخست‌وزیر نتیجه گرفته است: «اگر تدبیری به موقع و تصمیمی به جا اتخاذ می‌شد، موجب این پیش آمد نمی‌شد که در چنین موقع حساسی جنابعالی وهمکاران محترم شما ناگزیر به استعفا شوند.»[ix]
پاسخ امینی به اینجا می‌رسد که: «دستور دادم کمیسیونی برای رسیدگی به این امر مهم مشغول کار شود.»[x]
در همین حال روزنامه اطلاعات به نقل از یک مقام مطلع که از سابقه تحریکات در دانشگاه تهران اطلاع دارد، آورده است: «از ده روز قبل اعلامیه‌هایی در داخل دانشگاه بین دانشجویان منتشر کرده‌اند مبنی بر این که برای ابراز همدردی با سه نفر دانش‌آموزان دبیرستان دارالفنون که از آن دبیرستان به دبیرستان دیگری منتقل شده‌اند، یکشنبه، اول بهمن کلاسها را تعطیل کنند و دست به تظاهرات بزنند.»[xi]
محمد درخشش، وزیر فرهنگ ادعا کرد: «همین سه دانش‌آموزی که تمام حوادث به خاطر آنها انجام گرفت، اولیای مدرسه از آنها ناراضی بودند. پدر و مادرشان از دست آنها به تنگ آمده بودند. ما هم به خاطر حفظ نظم بین 1500 محصل، آنها را از مدرسه‌ای به مدرسه دیگر انتقال دادیم.»[xii]
او به تمسخر گفت: «حتماً آخر سال هم که عده‌ای رفوزه می‌شوند، دسته‌های دیگری به طرفداری از رفوزه‌ها حوادثی به پا خواهند کرد.»[xiii]
تظاهرات دانشجویان در شهرستان‌ها
«مقارن تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران و دانشسرای عالی و دانشکده کشاورزی کرج، هنرستان صنعتی و پلی‌تکنیک تهران، دانشجویان وابسته به جبهه ملی در دانشگاه‌های شهرستان‌ها بخصوص در شیراز و تبریز و مشهد نیز سایر محصلان را وادار به اعتصاب و تظاهرات دامنه‌دار کرده‌اند.»[xiv]
نظر وزیر کشاورزی درباره نبود اشکال شرعی در قانون اصلاحات ارضی
حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفت: «دولت جلوی تحریکات علیه قانون اصلاحات ارضی را در تهران و شهرستان‌های می‌گیرد و من مخصوصاً دانشجویان عزیز را مخاطب قرار می‌دهم و می‌گویم در چنین موقع حساسی که یک امر بزرگ مملکتی در جریان است قطعاً بایستی به کمک دولت بشتابند و نگذارند که حل مسئله و اصلاحات اجتماعات دهقانی یکبار دیگر دستخوش دسیسه و تحریکات مرتجعان شود.»[xv]
وی با اشاره به این که «یک عده به صورت نویسنده و فیلسوف متظاهر، با قانون اصلاحات ارضی مخالفند» افزود: «آنها اول متوسل به فتوای مرحوم حضرت آیت‌الله بروجردی شدند. بعد که معلوم شد آقای سردار فاخر حکمت [رئیس مجلس شورای ملی در سال 1339] شخصاً و احتمالاً به اتفاق آقای صدر، رئیس مجلس سنا خدمت آیت‌الله شرفیاب شده و قبل از تصویب قانون نظریات ایشان را در قانون گنجانیده و رفع هر گونه اشکال شرعی را کرده‌اند، متوسل به کار دیگر شدند. باید بگویم آن قانون قبلاً به نظر مرحوم آیت‌الله بروجردی رسیده و از طرف دیگر، کسی که از هر جهت جانشین ایشان شده باشد و مرجع تقلید تمام شیعیان جهان باشد، برگزیده نشده که او با قانون مخالفت کرده باشد. در اصلاحات قانون هم در آنچه ممکن است اشکالی شرعی پیش بیاید، تغییری داده نشده است. آنجا واحد، چهارصد هکتار بود و حالا یک ده است که آن هم چندان فرقی با چهارصد هکتار ندارد. در قانون، پول ملک را ده ساله قرار شده است بدهند، ما هم ده ساله می‌دهیم. بنابراین اشکالی از نظر شرعی در این قانون نیست. ولی بعضی مالکان می‌خواهند تشبثاتی کرده و در کار ما اخلال کنند، بخصوص آن هم در شرایطی که هنوز مرجع تقلید مشخص نشده است. البته علمای عالیقدر و باتقوی زیادند و در تمام نقاط پراکنده‌اند، ولی هنوز مرجعیت پیدا نکرده‌اند.»[xvi]
وزیر کشاورزی تهدید کرد «اگر مالکان بخواهند به عناوین مذهبی متوسل شوند و موضوعی را که مورد تصویب روحانی مرجع تقلید قرار گرفته بار دیگر مورد بحث قرار دهند، آن وقت ما هم اصل املاک مفتوحه در اسلام را که موجب مالکیت مشاع مسلمین می‌شود، به میان خواهیم کشید که به سود مالکان نخواهد بود.»[xvii]
حسن ارسنجانی گفت: «عده‌ای که هفتاد تا یکصد پارچه آبادی داشتند، سعی کردند به عنوان وقف خاص، برای همیشه املاک خود را وقف کنند و سپس خود و اعقاب خود را متولی کنند و به این صورت از زیر بار قانون شانه خالی کنند. ولی به موقع از حقه‌بازی آنها جلوگیری شد.»[xviii]
تخلف هشت ماهه دولت
احمد متین‌دفتری، دبیرکل جمعیت ایرانی طرفدار ملل متحد و استاد دانشکده حقوق در زمینه لایحه اصلاحات ارضی، ضمن اشاره به ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هر شخص منفرداً یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد و احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد) و اصل پانزده متمم قانون اساسی ایران (هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن هم پس از تعیین و تأدیه قیمت عادلانه است) اظهار کرد: «قانون‌گذاری با تصویب‌نامه بدون قانون اختیارات، نقضی فاحش قانون اساسی است. لکن کاری که نباید بشود شده است و متأسفانه اولین تصویب‌نامه به عنوان اصلاحات ارضی صادر شده است.»[xix]
وی افزود: «مطابق قانون اساسی ایران و قانون اساسی هر کشور متمدن دیگر و نظر اجماع علمای حقوق، قانون حکمی است که به تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی در ایران و رئیس مملکت در سایر کشورها رسیده باشد و وقتی قابل اجرا می‌شود که پس از توشیح طبق مقررات مقدمه قانون مدنی در روزنامه رسمی منتشر بشود و هیچ قانونی قبل از تصویب مجلسین قابل توشیح و انتشار نیست. تغییر و اصلاح و حتی تفسیر قوانین موضوعه هم باید به شرح فوق همین مراحل مقرر در قانون اساسی را طی کند و طبق صریح قانون مجازات عمومی، تغییر و تفسیر قوانین موضوعه به موجب تصویب‌نامه جرم محسوب می‌شود و مأمورینی هم که اقدام به اجرای چنین تصویب‌نامه‌هایی بکنند در مقابل افراد متضرر از آن جرم، مسوولیت جزایی و مدنی خواهند داشت. با این حال معلوم نیست دولت [علی امینی] چرا به جای توسل به این وسایل ناقص قانون اساسی، اقدام به انتخابات و تشکیل مجلسین برای تصویب قوانین مورد احتیاج خود نمی‌کند و حال آن که طبق اصل 48 قانون اساسی پس از انحلال مجلسین به موجب فرمان ملوکانه، انتخابات جدید باید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه به تاریخ مذکور باید منعقد شود. بنابراین وقتی که بیش از هشت ماه است دولت برخلاف صریح این اصل از انتخابات به عذرهای غیرموجه خودداری می‌کند، جز آن که گفته شود برخلاف اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت را تعطیل می‌کند و این تعطیل ممکن است در نهایت مخالف و ضدیت با اساس حکومت ملی تلقی شود که آن هم جرم است و آیا تعبیر دیگری هم می‌شود کرد.»[xx]
پرداخت‌های غیر قانونی در برنامه هفت ساله
خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش داد: «نورالدین الموتی، وزیر دادگستری در یک مصاحبه مطبوعاتی تأیید کرد که تمام اعتبارات و پرداخت‌هایی که در جریان برنامه هفت ساله ایران به عمل آمده مخالف موازین قانونی بوده است.
وی همچنین ابتهاج، مدیرعامل پیشین سازمان برنامه را متهم کرد که برنامه‌هایی مخالف منافع مردم را امضا کرده است.
الموتی، شرکت‌های مهندسین مشاور را از جمله مسوولان عمده سوءاستفاده در سازمان برنامه معرفی کرد.»[xxi]
روزنامه اطلاعات هم که مصاحبه وزیر دادگستری را با عنوان «بازداشت ابتهاج سیاسی نیست» چاپ کرده، به نقل از وی شرح داده است: منظور قانون‌گذار از اجرای برنامه‌های هفت ساله اول و دوم که عبارت از حداکثر سرعت در کار صرفه‌جویی در خرج و تحصیل بهترین نتیجه و بالا رفتن سطح معیشت عمومی و تنزل هزینه زندگی بوده، به دست نیامده و نتیجه حاصله کاملاً مخالف منظور قانون‌گذار بوده است و ابتهاج که از شهریور سال 1333 تا بهمن سال 1337 مدیرعامل سازمان برنامه بوده است، صرف‌نظر از رعایت نکردن مقررات قانونی به اتهام تصرفات غیرقانونی و اقدام به انعقاد قراردادهایی که به ضرر و زیان کشور بوده است، تحت تعقیب دادسرای دیوان کیفر قرار گرفته است.[xxii]
اعلامیه‌نویسی مصطفی چمران
ساواک در گزارشی با عنوان اطلاعات خارجی خبر داده است: «همه نوشته‌ها و اعلامیه‌هایی که از طرف انجمن دانشجویان شمال کالیفرنیا منتشر می‌شود به وسیله مصطفی چمران، دانشجوی ایرانی مقیم امریکا و عضو هیئت رئیسه انجمن دانشجویان شمال کالیفرنیا نوشته می‌شود. ضمناً اعضای انجمن مزبور نامه‌هایی برای سناتورها و وکلای امریکا فرستاده و درخواست کرده‌اند که دولت امریکا از کمک به دولت ایران خودداری کند. در نوشتن این نامه‌ها، همسر امریکایی مصطفی چمران به او کمک می‌کرده است.»[xxiii]
تحویل تأسیسات جدید نظامی به ارتش
به نوشته روزنامه کیهان تأسیسات جدید نظامی که از محل کمک‌های نظامی امریکا در چهل‌دختر (شاهرود) ساخته شده است، تحویل سپاه یکم ارتش ایران شد. هزینه این تأسیسات بالغ بر 5 میلیون و 300 هزار دلار شده است.[xxiv]
[i]مرکز اسناد ریاست جمهوری ـ اسنادی از جنبش دانشجویی در ایران (۱۳57 - ۱۳22 ه.ش)؛ ج 1 ـ تهران ـ سازمان چاپ و ان‌ت‌ش‌ارات وزارت فرهنگ و ارش‌اد اسلامی ـ 1381ـ ص 162.
[ii]ـ بولتن خبرگزاری پارس (محرمانه) ـ ش 254 ـ 3/11/1340 ـ ص 24.
[iii]ـ همان ـ ص 25 ـ 26.
[iv]- مرکز اسناد ریاست جمهوری ـ اسنادی از جنبش دانشجویی در ایران (۱۳57 - ۱۳22 ه.ش)؛ ج 1 ـ تهران ـ سازمان چاپ و ان‌ت‌ش‌ارات وزارت فرهنگ و ارش‌اد اسلامی ـ 1381ـ ص 165.
- [v] همان ـ ص 181 و 182.
[vi]ـ همان.
[vii]ـ همان ـ ج 1 ـ ص 102 و 103.
[viii]ـ همان ـ ص 104 و 105.
[ix]ـ همان ـ ص 105.
[x]ـ همان ـ ص 106.
[xi]ـ اطلاعات ـ ش 10713 ـ 3/11/1340 ـ ص 18.
[xii]ـ همان.
[xiii]ـ مهر ایران ـ ش 1526 ـ 19/11/1340 ـ ص 6.
[xiv]ـ مرکز اسناد ریاست جمهوری ـ اسنادی از جنبش دانشجویی در ایران (۱۳57 - ۱۳22 ه.ش)؛ ج 1 ـ تهران ـ سازمان چاپ و ان‌ت‌ش‌ارات وزارت فرهنگ و ارش‌اد اسلامی ـ 1381ـ ص 184.
[xv]ـ اطلاعات ـ ش 10712 ـ 1/11/1340 ـ ص 2.
[xvi]ـ اطلاعات ـ ش 10712 ـ 1/11/1340 ـ ص 2.
[xvii]ـ همان.
[xviii]ـ همان.
[xix]ـ تهران‌مصور ـ ش 961 ـ 13/11/1340 ـ ص 6.
[xx]ـ همان ـ ص 51.
[xxi]ـ بولتن خبرگزاری پارس (محرمانه) ـ ش 254 ـ 3/11/40 ـ ص 6.
[xxii]ـ اطلاعات ـ ش 10712 ـ 1/11/1340 ـ ص 17.
[xxiii]ـ مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید سرافراز دکتر مصطفی چمران ـ تهران ـ مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات ـ 1378.ـ ص 41.
[xxiv]ـ کیهان ـ ش 5564 ـ 1/11/1340 ـ ص 10.
