سه‌شنبه 26 دی 1340 / 9 شعبان 1381 / 16 ژانویه 1962
5 بازدید
نخستین جلسه شورای عالی اصلاحات ارضی
نخستین جلسه شورای عالی اصلاحات ارضی ساعت 10 صبح به ریاست حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی در وزارت کشاورزی تشکیل شد. ارسنجانی پس از پایان جلسه گفت: «کارهای اجرایی قانون اصلاحات ارضی در مراغه مورد تأیید اعضا قرار گرفت. در مراغه سیصد قریه وجود دارد که صاحبان آن دوازده مالک بزرگ هستند و این قانون شامل آنان خواهد شد.»
نقایص قانون اصلاحات ارضی
عباس سالور، رئیس سازمان اصلاحات ارضی هم که در این جلسه حضور داشت گفت: «لایحه‌ای که به تصویب هیئت دولت رسیده است و اکنون مرحله اجرایی آن در مراغه آغاز شده، ممکن است نقایصی داشته باشد، ولی مسلماً این نقایص جزیی است و می‌توان آن را برطرف کرد. هیچ‌وقت ادعا نمی‌کنیم این قانون جامع است اما با توجه به مقدورات مالی و کادر تربیت شده موجود، این قانون بهترین قانون قابل اجرا خواهد بود.»[1]
نظر وزیر کشاورزی درباره مالکان مراغه
در نخستین جلسه شورای اصلاحات ارضی درباره قانون اصلاحات ارضی، چند نکته مطرح شد. اول آن که متن قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و دوم آن که چون برای اولین‌بار قانون اصلاحات ارضی در مراغه اجرا می‌شود، لذا عنوان اقداماتی که برای قانون در این منطقه انجام می‌شود «طرح پیشاهنگ» خوانده شده است.[2] نکته سوم هم نقل قول از حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی است که در بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها مخابره شده است. او گفته است: «علت انتخاب مراغه این بود که مالکان این منطقه بدترین مالکان ایران هستند.»[3]
نظر مساعد حزب مردم به اصلاحات ارضی
در جلسه هفتگی حزب مردم و در قالب پیشنهادهای مکتوب عده‌ای از اعضا دو نکته مطرح شد. نخست آن که «عده‌ای برای فعالیت‌های بیشتر در حزب انتخاب شوند.» و دوم آن که «تصویب‌نامه جانشین قانون تقسیم اراضی مزروعی که از سوی دولت اعلام شده است مورد توجه حزب مردم است. از نظر اصول، حزب مردم با سیستم اصلاحات ارضی در ایران موافق است، ولی نحوه اجرای این نقشه فعلاً مورد مطالعه کمیسیون‌های حزبی است که نظریات آنها بعداً اعلام خواهد شد.»[4]
مشخص نبودن قانون اصلاحات ارضی
روزنامه کیهان تأکید کرده است: «از جهت این که اصلاحات ارضی برای نخستین بار در مملکت ما به مرحله اجرا درمی‌آید بسیار خشنودیم و آن را طلیعه‌ای برای پیشرفت جامعه ایران در راه تمدن جدید و رفع بی‌عدالتی‌های موجود می‌دانیم، ولی با کمال تأسف از اظهار این نکته نمی‌توان خودداری کرد که هنوز صورت قانونی این مقررات برای ما روشن نیست. طبق قانون اساسی هر قانون پس از تصویب مجلسین و توشیح شاهنشاه قابل اجرا است و چون تصویب‌نامه‌های دولت راجع به اصلاحات ارضی تشریفات قانونی را طی نکرده، نمی‌تواند اثر قانونی داشته باشد و مخصوصاً اگر مجلس آینده این مقررات را تصویب و تأیید نکند، معلوم نیست تکلیف عملیات اجرایی که بر اساس این مقررات صورت گرفته، چه خواهد شد و چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این آیا دادگستری این مقرراتی را که دولت تصویب می‌کند قانون می‌داند و طبق آن حکم خواهد داد یا نه و به عقیده ما ممکن نیست قضات دادگستری چنین عمل خلاف قانونی را مرتکب شوند. چون دادگستری فقط می‌تواند قانونی را قبول کند که از مجلس بگذرد و جریان قانونی خود را طی کند.»[5]
مذاکره پنهانی امریکا با ایران و افغانستان
خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، به نقل از یک منبع مطلع امریکایی گزارش داده است که «ایالات متحده بدون سر و صدا با افغانستان و ایران درباره امکان حمل و نقل ترانزیتی کالاهای امریکایی مورد کمک ایالات متحده به افغانستان از طریق ایران وارد مذاکره شده است. این کالاها از راه پاکستان حمل می‌شد، ولی در نتیجه اختلافاتی که افغانستان و پاکستان بر سر اقلیت پشتون که در دو طرف خط مرزی دو کشور به سر می‌برند دارند، روابط دو دولت قطع شده است. ایالات متحده از افغانستان درخواست کرده است که مرزهای خود را برای حمل 25 تن کالاهای امریکایی که در کشور پاکستان انباشته شده به طور موقت بگشاید. دولت امریکا هم در قبال آن حاضر است با موافقت دولت ایران کمک خود را از طریق این کشور به افغانستان برساند. ولی در نتیجه حل این مسأله میزان هزینه حمل و نقل کالاهای مذکور دو برابر خواهد شد. حمل این کالاها به کابل از راه بندرخرمشهر در خلیج فارس و مشهد در شمال شرقی ایران و هرات و قندهار از شهرهای افغانستان خواهد بود. دولت امریکا از کوشش‌های شوروی که هدف آن الحاق قطعی افغانستان به منطقه نفوذ شوروی است احساس نگرانی دارد.»[6]
[1]ـ کیهان ـ ش 5560 ـ 26/10/1340 ـ ص 1 و 13.
[2]ـ اطلاعات ـ ش 10708 ـ 26/10/1340 ـ ص 1 و 17.
[3]ـ فرمان ـ ش 2985 ـ 26/10/1340 ـ ص 3.
[4]ـ مهر ایران ـ ش 1511 ـ 27/10/1340 ـ ص 1.
[5]ـ کیهان ـ ش 5560 ـ 26/10/1340 ـ ص 13.
[6]ـ بولتن خبرگزاری پارس (محرمانه) ـ ش 251 ـ 28/10/1340 ـ ص 2 و 3.
